البناء: حراك نيابي لاستبدال مرشحي الوزارات الشاغرة والتصويت على البدلاء قبل العطلة التشريعية

سائرون يفضّل اسناد الحقائب الأمنية بالوكالة على منحها لمتحزبين
بغداد – وعد الشمري:
كشف النائب عن تحالف البناء عباس يابر، امس الأربعاء، عن وجود حراك نيابي لاستبدال الاسماء المطروحة لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة، فيما أكدت قائمة سائرون، امس ايضا، أن تقسيط تمرير الوزارات على دفعات سمح بدخول اراء جديدة نقضت الاتفاقات بين تحالفي البناء والاصلاح، لافتة إلى انها تفضّل اسناد الحقائب الامنية بالوكالة على منحها لشخصيات تنتمي إلى احزاب سياسية.
وفيما بينت أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي سيتولى تقديم مرشح جديد لوزارة التربية بدلاً عن شيماء الحيالي بعد أن ثبت ارتباط افراد عائلتها بتنظيم داعش الإرهابي، رجح النائب عباس يابر طرح الاسماء البديلة للتصويت في آخر جلسة قبل انتهاء الفصل التشريعي.
وقال يابر في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد ان ” الأسماء المطروحة حاليا لن تمرر مالم يتم استبدالها بشخصيات أخرى من قبل رئيس الوزراء”، مؤكدا ” وجود حراك بين القوى السياسية لاستبدال الأسماء بأخرى وعرضها للتصويت عليها في آخر جلسة قبل ذهاب البرلمان في عطلة تشريعية”.
مشيرا إلى أن “البرلمان سيمضي بتشريع اكبر عدد من القوانين بما فيها مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٩”.
وفي السياق، قال النائب عن القائمة رياض المسعودي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “موضوع استكمال الكابينة الوزارية يشكل اولوية لدى الشارع العراقي
وأضاف المسعودي، أن “قسماً من القوى السياسية تبيّن أنها لا تملك الرؤية الكاملة في اختيار المرشحين للوزارات”.
وأشار، إلى أن “اتفاقاً حصل مع تشكيل الحكومة واسناد المهمة إلى عادل عبد المهدي بضرورة ابعاد المحزبين عن المناصب الوزارية”.
ويرى المسعودي، أن ” تقسيط الوزارات على عدة جولات سمح لدخول اراء جديدة تتعلق بالية انجاز ملف الكابينة الوزارية وخرق الاتفاق المبرم بين كتلتي الاصلاح والبناء”.
ويواصل، أن “المرحلة الثانية والثالثة من التصويت على الوزارات المتبقية ظهرت خلافات حقيقية وتصدع بين الكتل السياسية ادى إلى حصول تحد كبير امام انجاز الملف”.
وتحدث، عن “رؤية لاغلب القوى السياسية بأن يتم تأخير حسم الوزارات المتبقية لاسيما حقيبتي الداخلية والدفاع لما بعد العطلة التشريعية”.
ودعا المسعودي، إلى “انضاج اتفاق تشكيل الحكومة؛ لأننا امام تحديات قد تكون اكبر خلال المرحلة المقبلة”.
وأفاد النائب عن سائرون، بأن “مجلس النواب يقف على اعتاب التصويت على الموازنة ومن ثم الانتقال لحسم المناصب الوسطية والعليا في مؤسسات الدولة وهو ملف مهم لا يمكن المضي به قبل انجاز الكابينة الوزارية”.
وذهب المسعودي، إلى ان “ابقاء الوزارات الامنية تدار بالوكالة افضل من اختيار شخصيات تنتمي إلى احزاب سياسية لادارتها، ومن ثم نحن نبحث اليوم عن اقل الاضرار”.
وأوضح المسعودي، أن “ستين نائباً لديهم اعتراض رسمي على اليات التصويت للمرحلة الثالثة من تشكيل الحكومة التي تم من خلالها رفض مرشح وزارة الدفاع فيصل الجربا ومنح الثقة إلى شيماء الحيالي”.
وأورد أن “ادلة تقدمت بها جهات متعددة تفيد بوجود ارتباط بين تنظيم داعش الارهابي وعائلة الحيالي، وهذا قد لا يوفر للوزيرة المرشحة البيئة المناسبة للمارسة عملها”.
وأكمل المسعودي بالقول أن “المعلومات المتوفرة لدينا تفيد بان عبد المهدي قد صرف النظر عن الحيالي وهناك مرشحين اخرين تقدموا لشغل مقعدها الوزاري سيتم اختيار الاكفأ من بينهم للتصويت عليه داخل مجلس النواب”.
من جانبه، ذكر النائب الاخر عن القائمة رامي السكيني في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “جميع قوى الاصلاح والاعمار مستمرة في دعم عبد المهدي لتنفيذ برنامجه الحكومي”.
وتابع السكيني، أن “هذا الدعم مشروط ايضاً بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمتها موضوع اسناد الوزارات لاسيما الامنية منها إلى شخصيات مستقلة عسكرية تتمتع بالكفاءة والنزاهة”.
ويحذر، من “استمرار نقض الاتفاقات والسعي لفرض الارادات من أجل تمرير اسماء لا تتمتع بالمواصفات المطلوبة للحقائب المتبقية”.
يشار إلى أن تحالفي البناء والاصلاح كانا قد وضعا مجموعة شروط لاسناد الوزارات في حكومة عبد المهدي اهمها ابعاد المتحزبين والذين كانت لديهم مناصب تنفيذية سابقاً.