تعزيز الهدنة في الميناء الستراتيجي
متابعة _ الصباح الجديد:
وصل الجنرال الهولندي باتريك كامرت كبير المراقبين المدنيين للأمم المتحدة المكلفين تعزيز الهدنة في مرفأ الحديدة اليمني الاستراتيجي، امس الاول السبت إلى عدن في جنوب البلاد، في آخر محاولات المجتمع الدولي لإرساء السلام في البلد الذي يقسّمه النزاع.
وإلى صنعاء، وصلت مجموعة من ستة مراقبين (امرأتان وأربعة رجال) امس الاول السبت على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة انطلقت من عمّان، بحسب مصور لوكالة فرانس برس.
ومن المقرّر أن ينضم المراقبون إلى بعثة المراقبة في الحديدة في موعد غير محدد، حسبما ذكر مسؤولون في مكتب الأمم المتحدة في صنعاء.
ويأتي وصولهم غداة قرار مجلس الامن الدولي بإجماع دوله ارسال مراقبين مدنيين الى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والاشراف على اجلاء المقاتلين من هذه المدينة.
وشاهد صحافي من فرانس برس وصول الوفد الذي يقوده الجنرال كامرت إلى عدن مقر الحكومة التي تعترف بها الأسرة الدولية.
وكان في استقبال الوفد الأممي صغير بن عزيز الذي يقود فريق الحكومة في اللجنة المشتركة مع المتمردين الحوثيين، والمكلفة تنظيم انسحاب القوات من الحديدة.
ولتقى الجنرال المتقاعد في عدن مسؤولين في الحكومة المعترف بها دولياً قبل أن يتوجه إلى صنعاء ثم إلى الحديدة، وفقا لمسؤول يمني.
وفي نيويورك قال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في بيان إنّ الجنرال كامرت «حضّ» الحكومة اليمنية والتحالف العسكري الذي يدعمها بقيادة السعودية على «تطبيق الهدنة التي دخلت حيّز التنفيذ في الحديدة والتعاون لضمان نقل المساعدات الإنسانية» من هذا الميناء إلى سائر أنحاء البلاد.
وخلال محادثاته في عدن شدّد الجنرال كاميرت على أنّ «فشل أو نجاح اتفاقات السويد يتوقّف فقط على الطرفين اليمنيين»، وفقاً لبيان الأمم المتحدة. وزار الجنرال كامرت صنعاء امس الأحد لإجراء محادثات مع مسؤولين حوثيّين، وانتقل إلى الحديدة حيث سيعقد أول اجتماع للجنة المشتركة بين طرفي النزاع وذلك في 26 كانون الأول الجاري.
ويسيطر المتمردون الحوثيون على الحديدة التي تعرضت لهجوم كبير من قبل القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عسكري تقوده السعودية.
وتدخل عبر ميناء الحديدة غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان، في بلد يواجه نحو 14 مليونا من سكانه خطر المجاعة، وفقا للأمم المتحدة. لكن جهودا دبلوماسية مكثفة وصلت ذروتها بعقد مباحثات سلام في السويد، أسفرت عن وقف القتال في المدينة الساحلية الاستراتيجية لتتفق الأطراف المتحاربة على هدنة دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء.
كما صادق القرار الذي تبنته دول المجلس ال15 وأعدته المملكة المتحدة على ما تحقق في مباحثات السويد.
ومن الممكن أنّ يتكون فريق المراقبة من 30 إلى 40 مراقبا بحسب دبلوماسيين، وهو مكلف بهدف «تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والإشراف على إجلاء المقاتلين من هذه المدينة» الساحلية.
ولكامرت تاريخ كبير في بعثات الأمم المتحدة، إذ قاد بين 2000 و2002 بعثة الأمم المتحدة في اثيوبيا واريتريا.
وفي 2005 تولى رئاسة بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية بعدما تولى مهمات مماثلة في كمبوديا والبوسنة والهرسك.
«الاحترام الكامل للهدنة»
–
والنص الذي عدل مرارا هذا الاسبوع بناء على طلب الولايات المتحدة وروسيا والكويت، «يشدد على الاحترام الكامل من جانب جميع الاطراف لوقف اطلاق النار الذي اعلن في محافظة الحديدة».
ويجيز للامم المتحدة «ان تعد وتنشر، لفترة أولية تمتد 30 يوما اعتبارا من تاريخ تبني القرار، بعثة للبدء بعمل مراقبة» بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامارت.
واتهم التحالف امس الاول السبت، بحسب وسائل إعلام سعودية، المتمردين بانتهاك الهدنة 14 مرة خلال ال 24 ساعة الماضية.
بدوره، اتهم التمرد خصومه بإطلاق النار بشكل متقطع في الحديدة وحولها، ذلك في تصريحات نُشرت على موقع «أنصار الله»، جناحهم السياسي. واعتبر رئيس الوفد المفاوض عن المتمرّدين محمد عبد السلام ليل الجمعة القرار الأممي «خطوة مهمة نحو وقف العدوان وفك الحصار»، في إشارة إلى التدخل العسكري بقيادة السعودية في 2015 لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والحصار المفروض على الموانئ البحرية والجوية في اليمن. من جهتها، جددت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في بيان أصدرته الجمعة الماضية «التزامها بكل ما ورد في اتفاق ستوكهولم». وأكدت الحكومة في البيان «استعدادها الكامل للانخراط بكل إيجابية مع جهود المبعوث الأممي (مارتن غريفيث)»، كما شددت على «ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل». ويشهد اليمن منذ 2014 حربًا بين المتمرّدين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار 2015 دعما للحكومة المعترف بها دولياً بعد سيطرة المتمردين على مناطق واسعة بينها صنعاء. وأوقع النزاع في اليمن منذ آذار 2015 أكثر من عشرة آلاف قتيل، بحسب منظّمة الصحة العالمية. إلا أن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد أن العدد الفعلي للقتلى يمكن أن يكون خمسة أضعاف الحصيلة المعلنة. وأسفر النزاع الدائم عن أزمة إنسانية بالغة التعقيد وضعت نحو 14 مليون يمني على حافة المجاعة. ورحّبت منظّمة «سيف ذا تشيلدرن» بقرار الأمم المتحدة لكنها اعتبرت أن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود في بلد تفيد التقديرات بأن 85 ألف طفل قضوا جراء المجاعة والأمراض.
وجاء في بيان المنظمة أن «النص النهائي (للقرار) لم يقرّ بالحجم الهائل للأزمة الانسانية ولم يدع إلى التحقيق في انتهاكات مفترضة للقانون الإنساني الدولي في اليمن، حياة آلاف الأطفال اليمنيين على المحكّ».
