الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل

أدانت عدم امتثالها لقرار مجلس الأمن رقم 497
الصباح الجديد ـ وكالات:
تصوّت الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة الخميس المقبل على مشروع قرار أميركي يدين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بسبب إطلاقها صواريخ على إسرائيل، في خطوة تدافع عنها بشدة سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي.
وسيتم التصويت على النص بعدما حصلت الولايات المتحدة على دعم دول الاتحاد الأوروبي الـ28 لهذا النص الذي يدين إطلاق حماس الصواريخ على إسرائيل ويطالب بإنهاء أعمال العنف.
وقالت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في بيان إنّها كانت تأمل أن يتم التصويت على مشروع القرار غد الاثنين لكنّ الضغوط التي مارسها الفلسطينيون نجحت في إرجاء التصويت إلى الخميس.
وأضافت أن “القضية المعروضة على الأمم المتحدة الخميس المقبل لا تتعلق بدعم خطة سلام في الشرق الأوسط”.
وأوضحت البعثة الأميركية إنّه “سيتعيّن على كل دولة أن تقرّر ما إذا كانت ستصوّت مع أو ضدّ أنشطة حماس، إلى جانب مجموعات أخرى من المقاتلين مثل (حركة) الجهاد الإسلامي الفلسطينية”.
واضافت “اذا لم تستطع الأمم المتحدة التوافق على تبنّي هذا القرار فلن يكون هناك شيء يمكنها فعله ليتم إِشراكها في محادثات سلام”.
ويقع مشروع القرار في صفحة واحدة ويتضمن إدانة “حماس لإطلاقها المتكرّر لصواريخ نحو إسرائيل ولتحريضها على العنف معرّضةً بذلك حياة المدنيّين للخطر”.
ومارست الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة ضغوطا على الأوروبيين للحصول على دعمهم لهذا النص الذي سيكون في حال تبنّيه، أول إدانة من الجمعية العامة للأمم المتحدة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007.
ويطالب مشروع القرار “حماس وكيانات أخرى بما فيها الجهاد الإسلامي الفلسطيني، بأن توقف كلّ الاستفزازات والأنشطة العنيفة بما في ذلك استخدام الطائرات الحارقة”.
وخلافاً لقرارات مجلس الأمن الدولي فإن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة ولكنّها تعكس صورة الرأي العام العالمي من قضية ما.
هذا وجددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية الأصوات مطالبتها إسرائيل بالإنسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعادت الجمعية العامة خلال اعتمادها يوم الجمعة للقرار المعنون “الجولان السوري”، التأكيد على المبدأ الأساسي المتمثل بعدم جواز اكتساب أراضي الغير بالقوة وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وطبقا لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الجولان السـوري المحتـل.
وأدانت الجمعية عدم امتثال إسرائيل حتى الآن لقرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر عام 1981 مؤكدة أن قرار إسرائيل الصادر بتاريخ 14 يناير 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أي شرعية على الإطلاق.