“الإصلاح” تطالب بتولي مشاركين في معارك التحرير الوزارات الأمنية وإبعاد المتحزبين عنها

مشكلة جديدة تواجه عبد المهدي بإبعاد وزراء صوِّت عليهم
بغداد – وعد الشمري:
طالبت كتلة الإصلاح والإعمار، أمس الأربعاء، بمنح الوزارات الأمنية إلى قادة عسكريين شاركوا في معارك التحرير ضد تنظيم داعش الإرهابي، وحذّرت من الإصرار على ترشيح فالح الفياض وزيراً للداخلية، مبينة أن الاتفاقات قضت بإبعاد رؤساء الكتل السياسية عن الحكومة الحالية.
وقال عضو الكتلة بدر الزيادي أن “قوى تحالف الإصلاح والإعمار لن تصوت على وزير أمني ينتمي إلى أحزاب سياسية تحت أي ظرف”.
وأضاف، الزيادي، في حديث إلى الصباح الجديد”، أن “الرؤية الحالية تقضي بمنح وزارتي الداخلية والدفاع والتشكيلات الاخرى، إلى قادة ميدانيين شاركوا في معارك التحرير ضد تنظيم داعش الارهابي”.
وزاد، أن “استمرار قسم من الكتل بالتسمك بمرشحين معينين يعني زيادة المشكلة والتعقيد وعدم الوصول إلى حلول قريبة، حتى خلال الاسبوع المقبل الذي من المؤمل أن تنعقد فيه جلسة نيابية”.
ويرى الزيادي، ان “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ينوي تمرير جميع الوزارات المتبقية دفعة واحدة، ولن يلجأ إلى تجزئتها بابقاء الداخلية والدفاع تدار وكالة ما يعني ضرورة تكثيف الحوارات”.
وأورد أن “مجلس النواب لم يتلق السير الذاتية لبقية المرشحين، ونحن لا يمكن لنا أن نعطي الثقة لوزراء لا نعرف عن تاريخهم شيئا”.
وذكر النائب عن الاصلاح أن “عبد المهدي وعد مجلس النواب بأنه سوف يرسل السير الذاتية لمرشحيه قبل مدة من تقديمهم، لكي تتنسى لنا الفرصة في دراستها”.
ومضى الزيادي، إلى ان “مشكلة جديدة طرأت وهي جمع نواب تواقيع لابعاد وزراء تم التصويت عليهم، وفي حال حصل ذلك سنكون امام زيادة في الحقائب الشاغرة”.
بدوره، افاد النائب عن الكتلة الاخر سلام هادي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “عدم التوافق ما زال مستمراً على الوزارات الامنية، لاسيما وأنهما من اهم الحقائب في الحكومة”.
وأضاف هادي، ان “مجلس النواب يذهب إلى ضرورة ترشيح شخصيات كفوءة وغير منتمية إلى احزاب سياسية”.
وأشار، إلى أن “تحالف البناء متمسك لحد هذه اللحظة بترشيح فالح الفياض كوزير للداخلية، ولم تقدم مرشحاً اخر برغم الاعتراضات عليه”.
ولفت هادي، إلى أن “كتلة الاصلاح والاعمار ليس لديها اعتراض يتعلق بشخصية الفياض، وليس لدينا مؤشرات على أنه غير كفوء لكننا اليوم نبحث عن غير الحزبيين”.
تتمة ص3