العراق يستعين بالخزين لاحتواء نقص المياه

الجنابي : يجب فصل «الأزمة» عن الخلافات السياسية السائدة في المنطقة
بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن مستشار وزارة الموارد المائية ظافر عبد الله، أن العراق بدأ يعتمد على الخزين المائي في سد الموصل لتعويض نقص المياه في نهري دجلة والفرا، في وقت دعا فيه الوزير حسن الجنابي الى فصل المياه عن الخلافات السائدة في المنطقة.
وقال عبد الله إن «العراق بات يعتمد على الخزين المائي لسد الموصل، إذ بدأ الخزين بالانخفاض من 315 متراً فوق سطح البحر إلى 308 خلال الصيف الحالي”.
وأوضح أن «منسوب المياه من الخزين أقل بكثير من العام الماضي، لذا ندرس حاليا تقنين الخطة الزراعية للموسم الشتوي المقبل المقرر إقرارها في تشرين أول المقبل”.
وقبل حلول الجفاف العام الجاري كان مستوى المياه في سد الموصل 330 مترا فوق مستوى سطح البحر.
وقرر العراق في حزيران الماضي، حظر زراعة 8 محاصيل زراعية، بينها الرز والذرة والقطن، بسبب أزمة المياه.
ودعا وزير الموارد المائية الى فصل المياه عن الخلافات السائدة في المنطقة، وكشف الجنابي خلال حديث متلفز عن خطة ستراتيجية إتخذتها الوزارة تستمر لغاية عام 2035 تحول العراق من حالة شح المياه الى الوفرة المائية.
وتهدد موجة الجفاف التي تضرب العراق منذ عدة سنوات باندلاع «حرب مياه» بين المحافظات العراقية التي بدأت بالتجاوز على الحصص المائية المخصصة لكل منها.
وما زاد من تفاقم الأزمة قيام تركيا مطلع شهر تموز الجاري بملء خزان سد أليسو الذي يعد من أضخم السدود التركية على نهر دجلة، وتأثير الإجراء على واردات المياه الداخلة إلى العراق والتي تراجعت بمقدار النصف مقارنة بالسنوات الماضية.
وإلى جانب الخطوات التركية، كانت إيران قد اتخذت في وقت سابق إجراءات مماثلة عبر بناء سدود على روافد نهر دجلة قبل دخولها إلى الحدود العراقية، وقامت أيضا بتحويل مجرى بعض الأنهار المتجهة إلى العراق وأعادتها إلى الأراضي الإيرانية.
ودفعت هذه الخطوات الكثيرين إلى التجاوز على الحصة المائية، سواء في ما بين المحافظات أو داخل المحافظة الواحدة.
وبدأت بعض المحافظات بالتصرف كدول مستقلة في النزاعات بشأن المياه، فيما لا تزال صراعات الحصص المائية مستمرة. فعلى سبيل المثال محافظة ميسان في حالة نزاع مستمر مع الكوت، ومحافظة المثنى مع القادسية وذي قار.
وقال محافظ ذي قار يحيى الناصري: «تصرف المحافظات بشكل منفرد ينذر بكارثة»، مبيناً أن «من غير المعقول أن يقوم أحد المحافظين بالعبور إلى حدود محافظة أخرى والتجاوز عليها من أجل توفير المياه للأراضي الزراعية التابعة لمحافظته”.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت في آذار الماضي مقطع فيديو يظهر فيه محافظ المثنى فالح الزيادي برفقة قوة أمنية مصحوبة بجرافات وهي تدخل قضاء الحمزة في محافظة الديوانية من أجل رفع التجاوزات عن المياه.
واشار الناصري، بحسب تقرير أوردته «الحرة عراق» على موقعها الالكتروني، إلى أن التجاوزات على الحصص المائية «بدأت تخلق مشكلات حقيقية في العراق»، داعيا إلى «ضرورة عدم المساس بهذه الحصص من أجل تفادي وقوع أي نزاعات في المستقبل”.
وفي إجراء يهدف لمواجهة مشكلات الجفاف وتقلص مستويات المياه في العراق، حظرت الحكومة في حزيران الماضي زراعة الأرز وبعض المحاصيل الأخرى.
وتبع هذا الإجراء قيام مجموعة من المواطنين في ناحية القادسية في محافظة النجف بالاعتداء على إحدى منشآت الري على نهر الفرات وتخريب آليات التحكم والسيطرة بهدف الاستحواذ على الحصص المائية المقررة للمحافظات الجنوبية، وفقا لوزارة الموارد المائية.
وشهدت بعض محافظات الفرات الأوسط نزاعات بين العشائر من أجل تأمين المياه للزراعة ولتربية الحيوانات.
وقال محافظ الديوانية سامي الحسناوي، إن «هذه النزاعات بدأت تهدد السلم الأهلي في المحافظة”.
واضاف أن «السلطات الأمنية تدخلت قبل أيام لفض نزاع مسلح نشب بين عشيرتين بسبب الحصص المائية”.
وتابع أن «قوات الأمن غير قادرة على مواجهة هذه العشائر لأنها تمتلك أسلحة تفوق ما تمتلكه السلطات”.
واتخذت وزارة الموارد المائية «إجراءات صارمة لتأمين الحصص المائية للمحافظات العراقية على وفق برنامج أعد سلفا للموسم الزراعي الصيفي”.
وقال مدير عام تنفيذ مشاريع الري والبزل علي راضي، إن «هناك تعاونا مع الأجهزة الأمنية لغرض إزالة التجاوزات على الحصص المائية المقررة لكل محافظة وتأمين وصولها إلى مستحقيها”.
ووفقا لتقارير صادرة عن البنك الدولي فإن العراق قد يصل إلى الجفاف الكامل بحلول عام 2040، بعد أن تراجعت حصة الفرد إلى ألفي متر من المياه سنويا في حين كانت تفوق ستة آلاف متر خلال الأعوام الماضية.