تونس: أسوأ مستوى للاحتياطي النقدي في 15 عاماً

الصباح الجديد ـ وكالات:
أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي، أمس الأربعاء، أن تفاقم العجز التجاري أدى إلى مزيد من تآكل احتياطي العملة الصعبة الذي أصبح يغطي واردات 89 يوما فقط. والمستوى الحالي هو أضعف مستوى في 15 عاما.
ووفقا للأرقام الرسمية فقد زاد العجز التجاري لتونس إلى 15.592 مليار دينار (6.49 مليار دولار) في نهاية 2017، مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا.
من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في تونس أن البرلمان وافق على خطة للبنك المركزي لبيع سندات بقيمة مليار دولار للمساعدة في تمويل ميزانية 2018.
وأضافت الوكالة أن وزارة المالية أصدرت تعليمات إلى البنك المركزي، بعد موافقة اللجنة المالية بالبرلمان، لإصدار السندات في النصف الثاني من آذار.
وفي السابق أعلنت تونس إنها تحتاج إلى قروض بثلاثة مليارات دولار لتمويل ميزانيتها البالغة 36 مليار دينار (14.7 مليار دولار) في 2018.
في شأن متصل، قالت وكالة الأنباء الرسمية في تونس إن البرلمان التونسي وافق على خطة للبنك المركزي لبيع سندات بقيمة مليار دولار للمساعدة في تمويل موازنة 2018.
وأضافت الوكالة أن وزارة المال أصدرت تعليمات إلى البنك المركزي، بعد موافقة لجنة المال في البرلمان، لإصدار السندات في النصف الثاني من آذار المقبل.
وفي السابق قالت تونس إنها تحتاج إلى قروض بثلاثة مليارات دولار لتمويل عجز قدره 36 مليار دينار (14.7 مليار دولار) في موازنة 2018 .
وتوقع أن يهبط عجز الموازنة إلى 4.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2018، من نحو ستة في المئة متوقعة في 2017. وتهدف تونس لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو ثلاثــة فـي المئة العــام المقبــل من 2.3 فـي المئــة هـذا العـام.
وتتعرض تونس لضغوط من «صندوق النقد الدولي» لتسريـع تغييرات في السياسة ومساعدة اقتصادها في التعافــي من اعتداءات شنها متشــددون في 2015 ألحقت أضراراً بقطاع السياحة الحيـوي.
وحظيت تونس بإشادة بإعتبارها النجاح الديموقراطي الوحيد بين الدول التي شهدت انتفاضات «الربيع العربي» في 2011. لكن حكومات متعاقبة فشلت في إحداث التغييرات اللازمة لتقليص عجز الموازنة وتسريع النمو.