رئيس البرلمان: سندافع عن حقوقنا مهما كلف الأمر
متابعة – الصباح الجديد:
قال رئيس حكومة الاقليم المنتهية ولايته نيجيرفان بارزاني ان ” ملف النفط حساس ومهم جدا ويرتبط بجميع ارجاء وابناء الاقليم وليس لحزب او جه معينة”، لا فتا الى انه ” يحاول تجسيد الحقوق الدستورية للاقليم، لكن اصرار بغداد على ادارة كافة الملفات غير مقبول “.
واضاف بارزاني خلال استضافته في برلمان الاقليم ،ان “ تصدير اقليم كردستان للنفط لا يعني اننا نخطط للانفاصل ، فهو حق دستوري نريد تطبيقه ضمن عراق واحد موحد”، مشددا بالقول “اذا اتفقت بغداد معنا على تقسيم واردات النفط، سيتم حل كافة الامور”.
واكد بارزاني ان “رواتب موظفي الاقليم تم قطعها بأمر من رئيس الوزراء نوري المالكي”، مشيرا الى ان ” رواتب موظفي الاقليم تصل الى 850 مليار دينار شهريا، فضلا عن حاجة الاقليم الى 31 مليار لإنجاز الخدمات”.
وكان نيجيرفان بارزاني قد وصل الى برلمان الاقليم يرافقه وفد حكومي ليجتمع مع رئاسة البرلمان ولجنتي النفط والغاز والمالية، للاجابة على 24 سؤالا مقدمة من اعضاء البرلمان عن ملفات النفط والغاز وتفاصيل عمليات التصدير فضلا عن الشؤون المالية والاقتصادية ورواتب الموظفين المتاخرة اضافة الى موقفه من اقرار الموازنة العامة والازمة مع بغداد “.
من جهته قال رئيس برلمان اقليم كردستان ان “الاقليم لن يتنازل عن حقوقه الدستورية في ما يخص ملف النفط”، مشيرا الى ان “البرلمان سيدافع عن حقوق الاقليم مهما كلفه الامر”.
من جانبه حمل النائب عن التحالف الكردستاني محسن سعدون التحالف الوطني مسؤولية فشل اختيار رئيسي البرلمان والجمهورية في الجلسة الأولى للبرلمان، مطالباً إياه بحسم مرشحه قبل عقد جلسة البرلمان المقبلة.
وقال سعدون إن «فشل تسمية رئيس البرلمان ونائبيه ورئيس الجمهورية في الجلسة الأولى للبرلمان كان بسببه عدم طرح التحالف الوطني مرشحهم لرئاسة الوزراء قبل انعقاد الجلسة»، مبيناً أن «الكتل الأخرى تردد في تقديم مرشحيهم لرئاسة البرلمان والجمهورية لعدم معرفتهم بمرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء».
وأضاف أن «تسمية الرئاسات الثلاث مرتبطة بالبعض ولا يمكن أن تمرر أحداهن دون أخرى وعلى التحالف الوطني حسم تسمية مرشحهم لرئاسة الوزراء خلال الأسبوع المقبل قبل انعقاد الجلسة المقبلة للبرلمان لأجل التوافق عليه من قبل الكتل السياسية الأخرى مما يؤدي إلى الإسراع بتسمية الرئاسات الثلاث».
وعد سعدون أن «تأخير تسمية الرئاسات الثلاث لها اثر سلبي على الوضع الأمني والشعب العراقي بصورة عامة»، داعياً جميع الأطراف الى «تقديم بعض التنازلات للبعض للوصول إلى اتفاق نهائي ينفذ العملية السياسية بتشكيل حكومة موسعة فيها تمثيل لجميع الكتل السياسية في العراق دون إقصاء أو تهميش لأي طرف».
