تراجع التداول يضعف أداء بورصات الخليج

الصباح الجديد ـ وكالات:
تباين أداء البورصات الخليجية خلال الأسبوع، فارتفعت مؤشرات السوق الظبيانية 0.04 في المئة، والكويتية 0.19، والبحرينية 0.65، بينما تراجعت السوق الدبيانية 1.77 في المئة، والسعودية 0.23، والعمانية 0.32 في المئة.
وأشار رئيس «مجموعة صحارى» أحمد السامرائي، في تحليل أسبوعي، إلى أن «الأداء العام للبورصات خلال الأسبوع جاء مغايراً بعض الشيء عما سجلته الأسواق العالمية من تطورات وارتفاعات، إذ مالت التداولات نحو الضعف تارة، وإلى ارتفاع نطاقات التذبذب تارة أخرى، مسجلة تراجعات مفاجئة من دون مؤشرات أو مسببات ذات مغزى».
وأضاف: «كان لمسارات الاستقرار والارتفاع المسجلة لدى أسواق النفط العالمية دور في تثبيت التداولات ومنع انزلاقها إلى مستويات منخفضة جديدة، فيما سجلت الأسهم القيادية مسارات ضاغطة وأخرى داعمة مع تسجيل ارتفاع على التداولات الانتقائية بين جلسة وأخرى، والتي باتت تلعب دوراً في تنشيط التداولات وتحسين الإغلاقات السعرية لعدد من الأسهم المتداولة، لتنهي البورصات العربية تداولاتها الأسبوعية عند ضعف ملحوظ في الإغلاقات السعرية وبقاء قيمة السيولة المتداولة دون الحدود المستهدفة».
ولفت إلى أن «جلسات التداول لم تسجل أي جديد على مستوى تطور قيمة السيولة باتجاه الاستقرار والنمو، وصولاً إلى الحدود المستهدفة، والتي من خلالها يمكن دعــم التداولات اليومية وبناء سقوف سعرية جديدة، برغم الحال الإيجابية التي فرضتها تحركات أسواق النفط، فيما بات ملاحظاً أن تحركات المتعاملين الأفراد باتت أكثر سيطرة على المسارات اليومية، وفي شكل خاص على الأسهم القيادية، والتي باتت تلعب أدواراً سلبية في الإغلاقات السعرية والجاذبية الاستثمارية، نظراً الى ما تتمتع به من أوزان مؤثرة على مستوى البورصة، يقابلها ضعف واضح في الاستثمار المؤسسي، والذي لا بد من البحث عن أدوات ووسائل لتشجيعه على الدخول بقوة، ذلك أن بقاء سيطرة الأفراد يحافظ على بقاء التداولات اليومية دون القدرة على إحداث تأثير اقتصادي مباشر».
وتابع السامرائي: «كانت تداولات الأسبوع أكثر ارتباطاً بالأحداث والتطورات الخارجية على مستوى أسواق المال وأسواق النفط، فيما انحسر الارتباط المحلي بتوقعات إعلان النتائج تارة، والبحث عن الفرص الأفضل لاقتناصها تارة أخرى، بعيداً من التداولات الاقتصادية والمالية ذات الارتباط الحقيقي بالمؤشرات الاقتصادية الحالية والمتوقعة للشركات المدرجة، في ظل تركيز التداولات على قطاعات بعينها كقطاع المصارف أو القطاع العقاري على سبيل المثال، والتي تتطلب معطيات ملموسة تدعم هذا الاتجاه وتزيد تأثيره على المدى القصير والمتوسط». مع الإشارة هنا، إلى أن الفترة الحالية تشوبها الضبابية في الاختيار بين أفضل الأدوات المالية للاستثمار، لأن المؤشرات المحيطة لا تتمتع بالنضوج والوضوح لاتخاذ قرارات استثمارية ناجحة قصيرة أو متوسطة الأجل.