البرلمان يعتزم البدء بحملة استجوابات تبدأ بوزيرة الصحة ومفوضية الانتخابات

أغلب الطلبات من حصة جبهة الإصلاح
بغداد – وعد الشمري:
اكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، امس السبت، ان حملة الاستجواب بحق المسؤولين ستبدأ بوزيرة الصحة عديلة حمود ومفوضية الانتخابات، لافتة الى ان الفصل فيها سيخضع الى الادلة المعروضة من قبل النواب المقدمين للطلبات.
يأتي ذلك في وقتٍ، افادت جبهة الاصلاح بانها صاحبة الحصة الاكبر في تلك الاستجوابات التي اعلن عنها رئيس مجلس النواب سليم الجبوري نهاية الاسبوع الماضي.
وقال عضو اللجنة القانونية زانا سعيد في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “رئاسة البرلمان ابلغتنا بوجود ثمانية استجوابات قد وردت الى مجلس النواب موخراً لوزراء ورؤساء هيئات مستقلة”.
وتابع سعيد، النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني، ان “ستة من هذه الطلبات استكملت الشروط الشكلية والقانونية، وقد ارسلت الاسئلة الى المسؤول الذي يروم مجلس النواب استجوابه”.
واردف ان “هؤلاء المسؤولين هم وزيرة الصحة عديلة حمود، ووزير الزراعة فلاح حسن الزيدان، ورئيس هيئة الاعلام والاتصالات صفاء الدين ربيع، ومفوضية الانتخابات، ورئيس الوقف الشيعي علاء الموسوي، ووزير التخطيط والتجارة وكالة سلمان الجميلي”.
ولفت سعيد الى ان “طلبين ما زالا في طور اعداد الاجراءات القانونية قبل المضي بتقديم الاسئلة، يخصان وزير التربية محمد اقبال، ووزير الهجرة والمهجرين جاسم الجاف”.
ونوه عضو اللجنة النيابية الى ان “الشروط القانونية تتعلق بتقديم طلب مشفوع بتأييد ٢٥ نائباً في اقل تقدير، اضافة الى وجود وثائق ومستندات تشير الى اتهامات صريحة بحق المسؤول”.
وزاد ان “البرلمان وعند وقوع عملية الاستجواب فعلياً سينظر الى حقيقة الاتهامات هل هي موجودة ويمكن من خلالها ادانة المسؤول وابعاده عن منصبه، ام مجرد ادعاءات مزيفة وغير حقيقية”.
واكد سعيد ان “تقويم المستندات والوثائق لطلب الاستجواب من مسؤولية هيئة رئاسة البرلمان، والفصل فيها بعد ذلك مهمة النواب”.
واستطرد ان “اتفاقاً حصل بإقامة الاستجواب للمسؤولين كل اسبوعين وخلال يوم الخميس حصراً”.
واكمل سعيد بالقول ان “البرلمان سيبدأ باستجواب وزير الصحة، ومن بعدها المفوضية المستقلة للانتخابات ومن ثم بقية المسؤولين تباعاً”.
من جانبها ذكرت النائبة عن جبهة الاصلاح نهلة الهبابي في تصريح الى “الصباح الجديد”، ان “كتلتنا النيابية لها الحصة الاكبر من الاستجوابات”.
وتابعت الهبابي ان “النائبة عواطف نعمة قدمت طلباً باستجواب وزير التربية، والنائب كاظم الصيادي سوف يستجوب رئيس الوقف الشيعي، في حين ستقوم النائبة عالية نصيف باستجواب وزيري التجارة وكالة، والهجرة والمهجرين”.
واستطردت ان “جبهة الاصلاح تؤدي دوراً رقابياً جيداً، ونجحت في تقديم ادلة تؤكد تقصير وزيري المالية هوشيار زيباري والدفاع خالد العبيدي السابقين اللذين ابعدا عن منصبيهما بعد استجوابهما ايضاً”.
ونفت الهبابي “وقوف جبهة الاصلاح وراء استجواب وزيرة الصحة عديلة حمود”، مؤكدة ان “كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري هي من قدمت الطلب”.
وشدد على ان “الغرض من استجواب الجبهة للمسؤولين هو لتقويم الاداء الحكومي وليس سياسياً او لإضعاف حكومة حيدر العبادي كما يروج له البعض”.
ومضت الهبابي الى ان “البرلمان يتألف من كتل متعددة وتتعامل مع الاستجوابات من شتى الجهات السياسية على وفق الادلة ولم يحصل استهداف شخصي لأي مسؤول”.
وكانت كتل سياسية قد اتهمت في وقت سابق رئاسة مجلس النواب بتعطيل طلبها في استجواب عدد من الوزراء والمسؤولين.