خاص- الصباح الجديد
ادت مشادة، امس الثلاثاء، بين النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله ونواب المكون السني الى رفع جلسة مجلس النواب والفشل في تمرير سلة قوانين مثيرة للجدل.
وكان من المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسته امس لتمرير اربعة قوانين، وهي تعديل الاحوال الشخصية والخدمة والتقاعد للحشد والعفو العام والغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بشان مصادرة اراضي في كركوك.
وذكر مصدر نيابي الى “الصباح الجديد”، ان “الكتل استمرت في مفاوضاتها حتى وقت متاخر من ليلة امس الاول لمناقشة هذه القوانين“.
وتابع المصدر، ان “الكتل استأنفت الحوارات امس وحاول مجلس النواب عقد جلسته لكنه اجلها لبعض الوقت بسبب عدم تحقق النصاب“.
واشار، الى ان “البرلمان نجح في تحقيق النصاب بعد ساعات من الانتظار، حيث افتتح رئيسه بالانابة محسن المندلاوي الجلسة“.
ولفت المصدر، الى ان “الجلسة شهدت اجواء صاخبة وخلافات حادة ومشاجرة وصياح بين النائب الثاني شاخوان عبد الله ونواب المكون السني“.
واكد، ان “الخلافات نشبت على اثر المطالبة باضافة مناطق مندلي وخانقين والدجيل وبلد وسهل نينوى مع كركوك ضمن قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بشان مصادرة العقارات“.
وانتهى المصدر، الى ان “هذه الخلافات تطورت كثيرا ما اضطر رئاسة البرلمان الى رفع الجلسة الى وقت اخر“.
من جانبه، قال النائب عن الاطار التنسيقي علاء الحيدري الى “الصباح الجديد”، ان “موضوع تعديل قانون الاحوال الشخصية لا خلاف عليه فهو يمثل مطلبا للنواب الشيعة وكذلك الحال بالنسبة لقانون خدمة وتقاعد مجاهدي الحشد“.
وتابع الحيدري، ان “الخلاف الاكبر ينصب على قرارات مجلس قيادة الثورة”، مطالبا بـ “ايقاف مناقشة الغاء هذه القرارات واعدتها الى مجلس الوزراء من اجل انضاجها“.
وشدد، على ان “القوى السياسية متفقة على اقرار العفو العام بما لا يسمح بخروج الارهابيين والذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين“.
ومضى الحيدري، الى ان “مجلس النواب هو المؤسسة التشريعية الاعلى، ويتعين ان يعمل على وفق المصلحة الوطنية ويبتعد عن حالة الصراع“.
الى ذلك، اكد النائب المعارض عامر عبد الجبار ان “المهام التشريعية يجب ان تمارس بعيدا عن المساومات السياسية“.
وتابع عبد الجبار، الى “الصباح الجديد”، ان “هناك قوانين يتعين ان تقر لوجود حاجة ملحة لها مثل العفو العام، لكن هذا لا يعني انها تكون لقاء اتفاقات سياسية“.
وشدد، على “ضرورة حفظ هيبة البرلمان وعدم جعله ساحة للصراعات والخلافات التي لا تنسجم مع المصلحة العامة“.
وانتهى عبد الجبار، الى ان “البرلمان له صلاحيات تشريعية واخرى رقابية، وهذا يعني ان النواب يفترض بهم ان يؤدوا واجباتهم باتم وجه”.