بغداد – الصباح الجديد :
تسريبات الصوتيات لمسؤولين عراقيين أثارت جدلاً واسعاً في الساحة السياسية والإعلامية العراقية. وبدأت هذه التسريبات بالانتشار على نطاق واسع، حيث تضمنت تسجيلات صوتية لبعض المسؤولين العراقيين الحاليين والسابقين يتحدثون فيها عن قضايا سياسية، اقتصادية، وأمنية حساسة.
وقد أثارت هذه التسريبات تساؤلات حول دوافع الجهات التي تقف وراءها، والهدف من نشرها في هذا التوقيت.
مراقبون اكدوا ان “التسريبات كشفت عن صراعات داخلية بين بعض الجهات السياسية والأمنية، مما أدى إلى اهتزاز الثقة بين المواطنين وبعض المسؤولين“.
وأضافوا ان “هذه التسريبات تعد وسيلة ضغط وإضعاف للخصوم السياسيين، حيث يتم نشرها غالباً لإحراج المسؤولين وتشويه صورتهم أمام الرأي العام او محاولة لتشويه حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التي حققت نجاحات كثيرة على مختلف المستويات الداخلية والخارجية“.
من يقف وراء التسريبات؟ ، هنالك عدة فرضيات حول الجهات التي قد تكون وراء هذه التسريبات: جهات سياسية داخلية: من المحتمل أن تكون التسريبات نتيجة صراعات سياسية داخل العراق، حيث تستخدم بعض الأطراف هذه الوسائل لضرب خصومها وتشويه سمعتهم.
–جهات أمنية أو استخباراتية: هناك أيضًا تكهنات بضلوع جهات أمنية عراقية أو دولية في عمليات التنصت وجمع المعلومات ثم تسريبها، وذلك لتحقيق أهداف قد تكون متعلقة بالأمن القومي أو لصالح قوى خارجية.
–أطراف خارجية: يعتقد البعض أن جهات إقليمية ودولية قد تكون وراء التسريبات لتحقيق أهداف سياسية أو أمنية أو لإثارة الفوضى داخل العراق.
الأهداف المحتملة للتسريبات: تُستخدم هذه التسريبات لأهداف متعددة، من أبرزها:
–إضعاف الخصوم السياسيين: حيث يتم تسريب معلومات حساسة عن سياسيين لتشويه صورتهم وإضعاف نفوذهم.
–التأثير على الانتخابات أو العمليات السياسية: تأتي هذه التسريبات غالباً في أوقات حساسة، مثل قرب الانتخابات أو عند اتخاذ قرارات سياسية كبرى، بهدف التأثير على الرأي العام أو تغيير توجهات الناخبين.
–إثارة الشكوك في الأجهزة الأمنية: يمكن أن تؤدي التسريبات إلى زعزعة الثقة في الأجهزة الأمنية العراقية وتغذية الشكوك حول قدراتها في حماية المعلومات الحساسة.
وفي السياق، أوصت لجنة النزاهة البرلمانية امس الثلاثاء رئيس الوزراء بسحب يد مدير عام هيئة الضرائب على خلفية تسريب تسجيل صوتي.
وذكر بيان للجنة أنها “تابعت باهتمام بالغ الملف الصوتي المنسوب لمدير عام هيئة الضرائب والذي يتحدث فيه عن عمليات تلاعب في سجلات الضرائب مقابل تقديم رشى“.
واضافت انه “انطلاقا من دورها وحرصها على تحقيق قيم النزاهة ومكافحة الفساد، فإن اللجنة تتوجه الى رئيس مجلس الوزراء بتقديم توصية بسحب يد المدير العام لحين اكتمال عمليات التحقيق والبت بصحة التسجيل من عدمه من قبل الجهات القضائية المختصة لضمان سلامة الإجراءات ومنع أي حالة من حالات التلاعب مستقبلا“.
ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اول أمس الاثنين، بفتح تحقيق مع مدير هيئة الضرائب بسبب تسجيل صوتي.
وذكر بيان لمكتب السوداني أن رئيس الوزراء وجه “هيئة النزاهة بفتح تحقيق عاجل بالتسريب الصوتي المنسوب إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب، وتقديم النتائج بوقت سريع، تأكيداً منه على مكافحة الفساد التي تمثل إحدى أهم أولويات البرنامج الحكومي“.
وتداولت تطبيقات التواصل الاجتماعي، تسريبا صوتيا منسوبا لرئيس الهيئة العامة للضرائب علي وعد علاوي وهو يقوم بالتحدث عن التلاعب الذي يقوم به في أموال الضرائب لحساب الشركات الخاصة مقابل أموال.
