مراقبون: المجتمعون غير مؤثرين .. وأغلبهم مطلوبون بملفات إرهابية
وفصائل مسلحة تشترط إبعاد المالكي لمقاتلة “داعش”
بغداد- وعد الشمري:
تستعد فصائل سّنية معارضة لعقد مؤتمر في العاصمة الاردنية عمان منتصف الأسبوع الجاري بحضور شخصيات عشائرية وسياسية، فيما أفادتْ مصادر مطلعة بأن هذا اللقاء سيخرج بتوصيات عدة؛ في مقدمتها ابداء المجاميع المسلحة استعدادها لمقاتلة عناصر تنيظم داعش مقابل عدم استمرار رئيس الوزراء نوري المالكي في ولاية ثالثة.
وعلى الطرف الأخر عدّ هذا الأجتماع غير مؤثر على الوضع في العراق، واكدوا ان الراعين له مطلوبين للقضاء وأنهم فقدوا قواعدهم الجماهيرية، محذرين من التفاوض معهم.
وقالت مصادر مطلعة الى “الصباح الجديد” إن “إجتماعا لبعض القوى السّنية سيعقد منتصف الاسبوع الحالي- من المتوقع ان يكون يوم الاثنين او الثلاثاء- في عمان من اجل رسم خارطة طريق للتعامل مع الأزمتين السياسية والامنية”.
وتابعت المصادر أن “الأجتماع سيحضره زعماء عشائر من محافظات؛ الانبار، الموصل، صلاح الدين، بالاضافة الى شخصيات سياسية بعضهما مطلوبة للقضاء العراقي؛ كالنائبين السابقين كعدنان الدليمي وعمر عبد الستار الكربولي، والشيخ علي حاتم السليمان وزعيم ما يسمى بهيئة علماء المسلمين حارث الضاري”.
وأكدت المصادر أن “الفصائل المسلحة عديدة ستكون ممثلة ايضاً، لاسيما الجيش الاسلامي وكتائب ثورة العشرين وأنصار السّنة وجيش المجاهدين”.
أشارتْ المصادر الى “تواجد شخصيات عامة ورجال اعمال مهمين مقيمين في عمان في مقدمتهم زعيم قائمة الكرامة خميس الخنجر ورجل الاعمال المعروف أكرم زنكنة وقاسم الراوي وجاسم الحلبوسي”.
وزادت المصادر أن “المؤتمرين يرحبون بجميع القيادات السّنية ويستثنون بعضهم من الذين يتهمونهم بالتعاون مع المالكي، من بينهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك وزعيم كتلة الحل جمال الكربولي”.
ونبهتْ المصادر إلى أن “القنوات الفضائية المؤيدة للفصائل المسلحة وهي؛ التغيير والفلوجة والرافدين ستبدأ بالترويج لهذا المؤتمر منذ اليوم السبت وحتى انعقاده”.
كما ذكرت أن “المؤتمر سيخرج بتوصيات عدة من أهمها إمكانية أجراء مفاوضات مع الحكومة المقبلة شريطة أن لا يكون رئيس الوزراء نوري المالكي جزءاً منها”.
واستطردت المصادر أن “المسلحين سيؤكدون أنه برحيل المالكي فأنهم سيتولون اعادة الأمن الى مناطقهم”، – في تلميحات الى مقاتلة داعش دون الاشارة اليها بشكل مباشر في بيانهم الختامي-.
وخلصت بالقول انه “بخلاف هذا الشرط سيبقون على الحياد ولن يكونوا مع طرف على حساب الاخر مهما كانت النتائج”.
من جانبه يجد إحسان الشمري، استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد أنه “لا يمكن التعويل على اجتماع عمان لان حضوره سيكون بالدرجة الاساس من المطلوبين الى القضاء العراقي بأعتبارهم متهمين في ملفات ارهابية وأخرى جنائية”.
وأضاف الشمري في حديث مع “الصباح الجديد” أن “ربط الحوار مع الحكومة باستبعاد المالكي هي محاولة من بعض الجهات لوضع قدم داخل المشهد بطريقة مخالفة للدستور والقانون العراقي”.
وشدّد على “عدم إمكانية الحوار مع جهات تمثل ارادات دولية وإقليمة ولم يعد لها التأثير المباشر على الوضع في المحافظات السّنية بعد ان خسروا قواعدهم الجماهيرية”.
اما بخصوص موقف الفصائل المسلحة واستعدادها للقتال إلى جانب القوات الأمنية رد الشمري أن ” داعش هي التي تسيطر على الموصل واجزاء من صلاح الدين والانبار، اما هذه المجاميع فليس لديها الثقل كما انها مرفضة من الوسط السّني”.
ويرى أستاذ العلوم السياسية ان “تحرير المناطق يكون بتعاون شيوخ العشائر العربية مع القوات الامنية اما الشيوخ الذين يحضرون مؤتمرات تعقد بارادات دولية فهم مزيفين ولا يمثلون العشائر التي يدعون الانتساب اليها”.
من جانبه ذكر المحلل السياسي والامني واثق الهاشمي الى “الصباح الجديد” أن “الاجتماع ليس الأول من نوعه فقد تم عقد العديد منها في العاصمة التركية وأخرى واربيل”.
وتابع الهاشمي أن “هذه المؤتمرات لن تؤثر في الوضع السياسي لأنه مبني على الديمقراطية وأحترام ما تفرزه نتائج الانتخابات بأعتبارها صوت المواطن العراقي”.
وانتقد “فرض شروط للتفاوض مع الحكومة، كما أن بقاء المالكي في الحكم من عدمه تحدده الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات ولا يمكن وضعه اساساً للتفاوض مع الفصائل المسلحة”.
ورغم تأكيد الهاشمي على ان “الحل للأزمة الامنية في المحافظات السّنية يتطلب حوارا بناءاً”، لكنه يرفض ان “يجري هذا الحوار بأجندة الغرض منها الوصول الى المكاسب على حساب الاخرين”.
ويشهد العراق تدهورا امنيا ملحوظا دفع برئيس الحكومة نوري المالكي، في (10 حزيران 2014)، الى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم “داعش” على محافظة نينوى بالكامل، وتقدمهم نحو محافظة صلاح الدين وسيطرتهم على بعض مناطقها، في حين تستمر العمليات العسكرية في الانبار لمواجهة التنظيم .
