بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدر مجلس الاقضاء الاعلى، امس الثلاثاء، توضیحاً بشأن انباء ترشیح القضاة لمفوضیة الانتخابات من قبل الأحزاب، اكد عدم جواز ممارسة أي قاض للسياسة او الانتماء الى حزب.
وذكر مجلس القضاء في بیان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، لما ينشره البعض من اكاذيب بخصوص القضاة الفائزين بقرعة اختیار مجلس مفوضیة الانتخابات بادعاء ترشیحهم من قبل الاحزاب، والذي يؤكد ان هذه المعلومة المنشورة هي معلومات كاذبة غیر صحیحة هو الادعاء بان القضاة الكرد المرشحین، تم ترشیحهم من قبل الحزبین الكرديین في حین ان مجلس قضاء اقلیم كردستان لم يرشح الى الان أي قاض من الاقلیم..
ولم تجر القرعة الخاصة بقضاة الاقلیم الى الان بسبب عدم ترشیح اي قاض كردي .
واضاف: “اما بخصوص بقیة القضاة فان مجلس القضاء الاعلى يؤكد عدم انتماء اي منهم لاي حزب او تنظیم سیاسي خاصة وان المادة98 الفقرة ثانیا من الدستور تحظر على القاضي الانتماء الى اي حزب او منظمة سیاسیة او العمل في اي نشاط سیاسي ولوكان للسادة القضاة الفائزين في عضوية مجلس المفوضین او غیرهم انتماء سیاسي لما بقي احد منهم في القضاء اساسا لانه يتم استبعاده من العمل كقاض او عضو ادعاء عام بسبب مخالفته الدستور كما يؤكد مجلس القضاء الاعلى عدم ترشیح اي منهم من قبل اي جهة سیاسیة وانما كان الترشیح من قبل محاكم الاستئناف التي يعملون فیها , ويؤكد المجلس ايضا ان السادة القضاة الفائزين بالقرعة لم يسبق لهم ان شاركوا في الترشح للانتخابات السابقة وسجلات مفوضیة الانتخابات تثبت ذلك ومن لديه وثیقة بخلاف ذلك بامكانه تقديمها الى القضاء والاعلام”.
ودعا “مجلس القضاء الاعلى كافة المعنیین الى مراجعة كلمة المجلس بتاريخ 2019/كانون الأول /23 بمناسبة اجراء القرعة وتسجیل الفديو للاطلاع على تفاصیل هذه العملیة التي جرت بشفافیةعالیة وبحضور نائب ممثل الامین العام للامم المتحدة التي تولت بنفسها وضع الاسماء المرشحةفي كرات القرعة ومن ثم سحب الاسماء الفائزة من قبلها”.
ودعا المجلس ايضاً بالختام “الجمیع الى احترام مؤسسات الدولة المهنیة وعدم زجها بمايجري من احداث سیاسیة او جماهیرية وتوخي الدقة في نقل المعلومة والمصداقیة لان احدىسمات الوطنیة الحقیقیة هي الحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم زعزعة ثقة المواطنین بها بنشرالمعلومات الكاذبة”.
