تتداول قضية نفط كردستان والموازنة..
بغداد – وعد الشمري:
أكدت لجنة الطاقة في مجلس النواب انطلاق المباحثات الفنية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان غداً الاثنين في بغداد، مبينة أن عدداً من الملفات سوف يتم مناقشتها أهمها العلاقة النفطية بين الطرفين، وفيما أشارت إلى أجواء ايجابية من شأنها حسم العديد من القضايا العالقة، لوحت باتخاذها الإجراءات الدستورية حيال استمرار عدم الالتزام بقانون الموازنة الاتحادية.
وقال عضو اللجنة بهاء الدين النوري في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “وفداً تم تشكيله من الحكومة الاتحادية، وذهب إلى إقليم كردستان بهدف الاجتماع لحل بعض القضايا الخلافية”.
وأضاف النوري، أن “ابرز الملفات العالقة مع الإقليم هي المناطق المتنازع عليها، والجوانب المالية المتعلقة بتنفيذ قانون الموازنة الاتحادية، فضلاً عن النفط والغاز”.
وأشار، إلى أن “الجانبين توصلا إلى قسم من الآليات لحل المشكلات، وسوف تستمر اللقاءات لبحث التفصيلات؛ كوننا الآن في مرحلة وضع الخطوط العريضة”.
وبين النوري، أن “لجانا فنية سوف تشكل بين الإقليم وبغداد تحت إشراف اللجنة العليا المشتركة، لاسيما وأن هناك اتفاقا على استمرار التواصل لإيجاد الحلول”.
وشدد عضو اللجنة النيابية، أن “وفد حكومة بغداد طلب من الإقليم الالتزام بقانون الموازنة الاتحادية، وهو الموقف ذاته الذي أبداه مجلس النواب”.
وأوضح النوري، أن “الإقليم لم يلتزم بما أوردته المادة العاشرة من الموازنة التي تنص على ضرورة تسليمه 250 إلف برميل من نفطه إلى شركة التسويق الوطنية (سومو)، مقابل حصوله على مستحقاته”.
وأورد، أن “الحوارات دخلت المنحى الجدي نتيجة استياء اغلب الكتل السياسية من العلاقة بين بغداد والإقليم والتجاوز على قانون الموازنة”.
وأكد النوري، أن «اللجان الفنية سوف تجتمع في بغداد غدا الاثنين، والجميع بمن فيهم أعضاء مجلس النواب ينتظر ما ستسفر عنه تلك اللقاءات وإمكانية حل الخلافات».
ويرى، أن «الأجواء ايجابية بعد تشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة، وبالتالي يجب استثمارها بما يحقق المصلحة العامة لجميع العراقيين لاسيما بالنسبة للملف النفطي».
ويواصل النوري، أن «الاتفاق الوحيد النافذ بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان هو ما تضمنه قانون الموازنة ولا يوجد هناك أي اتفاق أخر حتى الآن، وبالتالي يجب الالتزام به».
ويجد، أن «التحايل على قانون الموازنة وتسليم إقليم كردستان مستحقاته المالية من دون تنفيذ المادة (10) منه تتحمل مسؤوليته الحكومة الاتحادية كون مجلس النواب أنهى التزامه التشريعي بالتصويت على تلك المادة».
وخلص النوري بالقول إن «الكرة الآن في ملعب الحكومة التي عليها أن تنفذ الموازنة من خلال الآليات المنصوص عليها في التشريع وإلزام إقليم كردستان بما تم وضعه في القانون».
من جانبه، ذكر عضو اللجنة الأخر علي العبودي في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «حكومة الإقليم ملزمة بتنفيذ ما أوردته الموازنة من نصوص عن العلاقة النفطية مع بغداد».
وأضاف العبودي، أن «الحوارات شيء ايجابي لكن يجب الا تكون على حساب المصلحة العامة، بل يجب أن يفي كل طرف من العلاقة النفطية بالتزاماته».
ولفت، إلى أن «المخاوف قد تأتي مرة أخرى من تسويف الملف في تشكيل لجان فنية لا تصل إلى نتائج حقيقية كما حصل في الحكومات السابقة».
ومضى العبودي، إلى أن «مجلس النواب لديه صلاحيات رقابية بموجب الدستور سوف يلجأ إليها في حال بقي عدم الالتزام بقانون الموازنة».
