تثار في مناسبة عيد المرأة مجموعة من الأسئلة حول السبل الكفيلة بارتقاء المرأة في المجتمع، وتحولها الى ند حقيقي للرجل، في مواجهة اعباء الحياة العامة، ومشاركته في شتى جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية. ولعل القانون والدستور يمثلان الأرضية والأساس الذي لا يمكن للمرأة ان تتولى مسؤوليتها من دونه. فالقانون وقبله الدستور، هما المؤسسان الحقيقيان لأي دور للمرأة في المجتمع مهما كانت طبيعته. ذلك ان اي دور ومهمة، لا تتم الا بناءً على سند قانوني. فالقانون هو الذي ينص على مسؤولية المرأة ومكانتها بالنسبة للرجل. وما يرد في القانون من نصوص انما هي ملزمة للجميع ولا يمكن تجاوزها مهما كانت الأسباب.
الدستور نص اولا على المساواة امام القانون في المادة 14 منه من دون تمييز بسبب الدين او المعتقد او الجنس، وان اي تمييز بين الرجل والمرأة وان كانت هنالك بعض النصوص القانونية تميز على اساس الجنس لضرورات معينة، الا ان الطابع العام وواقع الحال يشيران الى وجود نوع من المساواة القانونية بين الرجل والمرأة. وتلك المساواة انما هي تحاول ان ترسخ امرا يتعلق بمدى تقبل الرجل واستعداده لأن يكون مساويا للمرأة في كافة المجالات انطلاقا من مبدأ( تكافؤ الفرص) الذي اقره الدستور. وفي بعض الاحيان، تجاوز الدستور نفسه ومن بعده القانون على مبدأ المساواة لصالح المرأة عندما وضع مبدأ ( الكوتا ) الذي تم بموجبه منح المرأة نسبة محددة من المقاعد في مجلس النواب ومجالس المحافظات، حتى لو لم تصل المرشحة الى الاصوات الكافية، وفرض القانون على القوائم الانتخابية وضع نسبة محددة من النساء، في محاولة منه لفرض النساء في العملية السياسية كتيار ثابت ومؤثر في القرار السياسي، اضافة الى مقدرة المرشحة على كسب الأصوات التي تؤهلها الى الصعود الى البرلمان او مجلس المحافظة بعيدا عن الكوتا. ولكن للأسف، لم يشهد البرلمان ولا حتى مجالس المحافظات، صعود مرشحات بسبب اصواتهن الا بنسبة قليلة، اذ ان اغلبية النائبات، حصلن على مقاعدهن بسبب نظام الكوتا. مقابل هذا، فإن نسبة المرأة بين الناخبين لا تقل عن نسبة الرجال. وهذا ما يعني ان المرأة نفسها، لا تنتخب المرأة المرشحة، وهذه ظاهرة بحاجة الى دراسة من قبل المنظمات النسوية نفسها، اذ لا بد من معرفة اسباب عزوف النساء عن انتخاب المرشحات. الجانب الآخر هو مقدار الفائدة والمكاسب التي حصلت عليها المرأة نتيجة للكوتا، فهل تمكنت المرأة من تحقيق تطلعاتها نتيجة للكوتا الذي منحها نسبة ثابتة من المقاعد النيابية؟ هل اسهمت المرأة النائبة في خلق فرص حقيقية للمرأة كي تكون مع الرجل في خندق واحد في كافة مجالات الحياة؟
ان عيد المرأة هو مناسبة مهمة لإعادة تقييم الجانب السياسي في عمل المرأة وتقييم النتائج التي توصلت اليها المرأة خلال مسيرتها في ظل الدستور القانون، وتحديد المعرقلات التي تقف امام طموحاتها وصولا الى الغاية المنشودة.
سلام مكي
