السجن 15 عاماً لمديرة مصرف حكومي لإضرارها بمليار و400 مليون دينار

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت هيئة النزاهة، أمس الأحد، أن محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمدة خمس عشرة عاما لمدير مصرف الرافدين فرع الإعمار والإسكان سابقاً، لأنها استغلت وظيفتها وتسببت بضررٍ عمدي بالمال العام، فيما قضت محكمة جنايات الرصافة، بالسجن سبعة أعوام بحق موظف في الشركة العامة للمنتجات الكهربائية، بعد إدانته بإهدار 340 مليون دينار.
وقالت الهيئة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن ” محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمدة خمس عشرة عاما على المتهمة كرامة حسن علوان”، مؤكدة أن “المدانة الهاربة أحدثت ضرراً بالمال العام بلغت قيمته (1,400,808,099) مليار دينارٍ؛ عبر قيامها بالاتِّفاق والاشتراك مع متهمين آخرين بابتياع أربعة صكوكٍ مزورة على أساس أنها مسحوبةٌ من الشركة العامة للفوسفات لمصلحة أحد المتهمين أثناء عملها مديرة لمصرف الرافدين فرع الإعمار والإسكان”.
وأضافت الهيئة، أن “المحكمة بعد اطِّـلاعها على أقوال كل من الممثل القانوني لمصرف الرافدين الذي طلب الشكوى ضد المتهـمة الهاربة، والتحقيق الإداري الذي أوصى بمقصريتها، إضافةً إلى الصكوك وأوليَّات الصرف وقرينة هروبها، وصلت إلى القناعة الكافية والمُقنعة بإدانتها استناداً لأحكام المادَّة 315/ الشقِّ الأول من قانون العقوبات بدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و 49 منه”.
مبينة أن “قرار الحكم تضمن إصدار أمر قبض بحق المدانة الهاربة، وإجراء التفتيش الأصولي بحقها، إضافة إلى تأييد الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهة المتضررة مصرف الرافدين بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية”.
على صعيد متصل قضت محكمة جنايات الرصافة، بالسجن سبعة أعوام بحق موظف في الشركة العامة للمنتجات الكهربائية، عازية السبب الى إدانته بإهدار 340 مليون دينار.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “محكمة جنايات الرصافة المتخصصة بقضايا النزاهة أصدرت، اليوم، حكما بالسجن سبعة أعوام لرئيس مهندسين في الشركة العامة للمنتجات الكهربائية بعد إهداره مبالغ كبيرة من المال العام”.
وأضاف بيرقدار، أن “المتهم كان يرأس لجنة المشتريات في الشركة وتسبب في إهدار وضرر بالمال العام بمبلغ مقداره 430 مليون دينار”، مبينا أن “المحكمة أدانته وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي”.
يذكر أن السلطة القضائية تعلن بين الحين والآخر صدور أحكام بسجن أشخاص أدينوا بالفساد واستغلال المناصب أو تعمد الإضرار بالمال العام لتحقيق مصالح شخصية.