“القوى العراقية” تهدد بـالمقاطعة “اذا نجحت الولاية الثالثة”
بغداد- وعد الشمري
عاود إئتلاف دولة القانون تمسكه بمرشحه نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، وجزم بعدم مقدرة بقية الأطراف في فرض استبداله بآخر، لافتا الى اتفاق يقضي بحسم الرئاسات الثلاث في سلة واحدة.
يأتي ذلك في وقت لوّح الائتلاف الوطني بفض تحالفه مع المالكي اذا اصر على ترشيحه، مؤكداً انه سيذهب الى البرلمان من اجل حسم ملف تشكيل الحكومة مع باقي الكتل، هذا الموقف ايده ائتلاف القوى العراقية والذي ذهب الى ابعد من ذلك من خلال تهديده بمقاطعة العملية السياسية في حال تم تمرير الولاية الثالثة.
وقال عبد الاله النائلي النائب عن دولة القانون في تصريح الى “الصباح الجديد” إن “المالكي مرشحنا الوحيد لتولي الحكومة، ولن نتراجع عنه تحت أي ظرف”.
وتابع النائلي أننا “اصحاب الاستحقاق في الترشيح لمنصب رئيس الوزراء ولا يمكن للاخرين سلبه منا، لاننا الكتلة الاكبر في البرلمان وداخل التحالف الوطني ايضاً”.
وأشار النائب عن دولة القانون الى أن “الأعتراض على الولاية الثالثة غير مبرر وأن استمرار المالكي في منصبه ليس فيه مخالفة دستورية لأن المحكمة الأتحادية العليا لم تمنع ذلك”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اصدرتْ قراراً مطلع العام الحالي ينقض قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، وقالت ان البرلمان اقره من دون المرور بمجلس الوزراء وفي ذلك مخالفة لاسلوب التشريع الذي نص عليه الدستور العراقي.
ويرى النائلي أن “اطراف التحالف الوطني المعترضة على بقاء المالكي ستجد نفسها خلال الايام القليلة المقبلة مضطرة بقبول ترشيحه”.
وأكد ان “الكتل السياسية اتفقت على حسم مناصب الرئاسات الثلاث في سلة واحدة، اي أنه سيتم الاتفاق على رئيس الوزراء بالتزامن مع رئيسي البرلمان والجمهورية”.
ونبه النائلي الى أن “دولة القانون ترغب بتشكيل حكومة قوية وفق الاستحقاقات الانتخابية قادرة على مواجهة التحديات لاسيما الارهابية”.
وشدّد على “عدم مقدرة اي طرف داخل التحالف الوطني او خارجه ان يفرض علينا استبدال المالكي بأخر لانه يحظى بقبول داخلي واحترام من المرجعية الدينية كما انه يملك علاقات طبية مع المحيطين الاقليمي والدولي”.
وأتهم النائلي “بعض مكونات التحالف الوطني بتنفيذ اجندات خارجية تهدف الى ازاحة المالكي”.
من جانبه قال امير الكناني عضو الائتلاف الوطني الى “الصباح الجديد” إن “دولة القانون له الحق في التمسك بمرشحه المالكي لكن اصراره سيؤدي الى تأخير عملية تشكيل الحكومة لأننا نرفض الولاية الثالثة”.
وتابع الكناني أن “بقاء الحال على ما هو عليه يعني الدخول الى الفضاء الوطني داخل مجلس النواب وتقديم المرشحين وبأمكان الذي يحظى بقبول الظفر بالمنصب”.
وبين عضو الائتلاف الوطني ان “القضية لا تزال داخل التحالف الوطني لكن لا يمكن بقاء هذا الوضع الراهن الى ما لانهاية”.
وأكمل الكناني بالقول إن “الذهاب الى البرلمان والانفتاح على الكتل الاخرى سوف يكون اخر الحلول وحينها ستشكل الحكومة وفق استحقاقات كل كتلة”.
وعلى الجبهة الاخرى، افاد طالب المعماري عضو ائتلاف القوى العراقية الى “الصباح الجديد” بأن “الكتل السّنية باقية على رفضها للولاية الثالثة، وان اطراف داخل التحالف الوطني تتفهم موقفنا وهي معنا بضرورة استبدال المالكي”.
ويلقي المعماري بالكرة في ملعب “التحالف الوطني من اجل حسم منصب رئيس الوزراء باسرع وقت ممكن وعرضه علينا كي نبدي موقفنا”.
وهدد عضو القوى العراقية بأنه “في حال الاصرار على تقديم المالكي فأننا لن نحضر جلسة تشكيل الحكومة من المتوقع ان نقاطع العملية السياسية برمتها”.
وخلص إلى أن “الحوارات لا تزال مستمرة وهناك بوادر لحل الازمة الحالية والمضي بتشكيل الحكومة من خلال الاعتماد على مبدأ التغيير”.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في(الـ19 من أيار 2014 الحالي)، عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، وبموجبها حصل ائتلاف دولة القانون، على 95 مقعداً برلمانياً، في حين حلت كتل التيار الصدري بالمرتبة الثانية بـ34 مقعداً، وحصل ائتلاف المواطن، على المرتبة الثالثة بـ31 مقعداً، كما حصل ائتلاف متحدون، على المرتبة الرابعة بـ23 مقعداً، في حين حصل ائتلاف الوطنية على المرتبة الخامسة بـ21 مقعداً من اصل مقاعد مجلس النواب الـ328.
يذكر أن انتخابات الثلاثين من نيسان 2014، تعد الثالثة في البلاد منذ 2003، كما تعد الأولى التي تجرى لانتخاب برلمان بعد انسحاب الجيش الأميركي من العراق نهاية العام 2011، كما أنها شهدت استعمال البطاقة الانتخابية الالكترونية للمرة الأولى
