الأخبار العاجلة

حكومة بغداد تطلب «تخصيصات منفردة« لمشاريعها ومسؤولون يحذرون من «دمج موازنتين« في سلة واحدة

نائب رئيس المجلس: لا نعرف كيف ننفذ نفقات 2015 قبل تحديد مصروفات

بغداد ـ مؤيد بسيم:

أكد مجلس محافظة بغداد، ان دمج موازنتي العام الحالي والمقبل سينعكس سلبا على واقع المشاريع في العاصمة، فيما بين ان الحكومة المحلية تحتاج إلى تخصيصات مالية منفردة لإنشاء المشاريع.
وقال نائب رئيس المجلس فلاح القيسي، ان “سعي مجلس النواب إلى دمج موازنتي العام الحالي والمقبل بسبب الخلاف السياسي سينعكس سلبا على واقع المشاريع في العاصمة”.
وتابع، أن “الحكومة المحلية تحتاج إلى تخصيصات مالية منفردة، للاستفادة منها في إنشاء المشاريع والنهوض بالواقع الخدمي الذي يحتاج إلى جهود استثنائية خلال الأعوام المقبلة”..
وأضاف القيسي، ان “دمج الموازنتين سيربك المشاريع في المحافظة ولا نعرف كيف سننفذ نفقات موازنة 2015 والمتعلقة بالمشاريع إذا كانت لم تقرر ما تم صرفه في 2014”.
وأشار إلى أن “بعض المشاريع تنتظر صرف مستحقاتها من موازنة العام 2014 وفي تأخرها أو دمجها ستكون هنالك نفقات كبيرة لسنتين وليس لسنة واحدة”.
وأكد القيسي، “هنالك مشاكل قانونية ستواجه مجالس المحافظات عند دمج الموازنتين من حيث المصروفات والتخصيصات وغيرها من الأمور.
يذكر أن مجلس النواب أخفق عدة مرات، في عقد جلساته الخاصة بإقرار الموازنة المالية وأرجأها إلى ما بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في 30 من الشهر الماضي.
إلى ذلك، كشفت مصادر سياسية عن وجود خطوة لدمج موازنة 2014 مع 2015 والتصويت عليهما بسلة واحدة.
وأكد أعضاء في مجلس النواب ومختصون، أن هذا الإجراء غير ممكن وغير قانوني ومن الصعب جداً تحقيقه في ظل الأوضاع السياسية التي يعيشها العراق، خصوصاً مع اقتراب تشكيل حكومة وبرلمان جديدين.
وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسون الفتلاوي، إن “الحديث عن دمج موازنة 2014 و2015، والتصويت عليهما بشكل موحد من قبل مجلس النواب الجديد غير ممكن وغير قانوني، لأنه مخالف للقانون العراقي الذي يؤكد على مبدأ سنوية الموازنة، لذا فحدوث هكذا امر غير وارد نهائياً”، مبيناً أن “الحكومة تستطيع تسيير أمورها المالية من دون إقرار للموازنة”.
وأضاف أن “الحكومة الحالية تعمل الآن وفق مبدأ قانوني يمكنها من تسيير أمورها المالية وهو استخدام نسبة 1/12 من موازنة 2013 واستخدامه في سنة 2014”.
وأوضح الفتلاوي أن “الدستور حدد عمر مجلس النواب بأربع سنوات، وبالتالي فأن عمر البرلمان القانوني ينتهي في الـ14 من حزيران المقبل ولا يمكن باي حال من الأحوال تمديد عمر البرلمان”.
من جانبه، أوضح عضو اللجنة المالية النائب عبد الحسين الياسري أن “موضوع دمج موازنة 2014 مع موازنة 2015 مجرد أفكار ليس لها أي سند قانوني وهي تتقاطع مع قانون الإدارة المالية للدين العام، حيث يشير هذا القانون إلى أن الموازنة المالية تبدأ من الاول من كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الـ31 كانون الاول من نفس السنة”.
واكد الياسري، أن “طريقة إعداد الموازنة في العراق تستند على التقديرات المالية والنقدية والنفقات الحاصلة خلال السنة الواحدة، أما الأرصدة المدورة من السنة المالية السابقة فتظهرها الحسابات الختامية التي تنتهي في الـ31 آذار من كل سنة، لذا فان دمج موازنة 2014 مع 2015 يتعارض مع قانون إقرار الموازنات ومع قانون الإدارة المالية، فضلاً عن تعارضه مع طبيعة العمل المحاسبي المتبع في العراق”.
وأضاف أن “قانون الإدارة المالية يسمح للحكومة بصرف جزء من الأموال المدورة من السنة المالية السابقة بنسبة 1/12 لتغطية النفقات التشغيلية فقط أي رواتب موظفي الدولة والأجور والمستحقات، أما الموازنة الاستثمارية فتعد متوقفة لحين تصويت مجلس النواب على الموازنة العامة”، مشيراً إلى أن “الآراء متضاربة بشأن قانونية انتهاء عمر مجلس النواب من دون إقراره لموازنة السنة الحالية 2014”.
مقرر مجلس محافظة بغداد فرحان قاسم أشار إلى أنه “من غير الممكن إطلاقا دمج موازنتين في آن واحد أو التصويت عليهما مرة واحدة، لان كل موازنة لها حساباتها الخاصة وتقديراتها المالية ومن الصعب جداً ان تستطيع الجهات المسؤولة في الدولة إقرار موازنتين في آن واحد”.
وقال قاسم إن “المحافظات والوزارات لديها مشاريع وأمور مالية مرتبطة بموازنة خاصة في كل سنة تمنع ان تكون كل هذه المشاريع مرتبطة بموازنتين، لذا فأن ربطهما غير ممكن قانوناً”، موضحاً أن “كل موازنة لديها خطة معدة من قبل وزارة التخطيط ولا يمكن لوزارة التخطيط ان تضع خطة تسير بها موازنتين في آن واحد”.
واستبعد فرحان “حدوث دمج بين موازنة 2014 و2015، بسبب تعقيد الأمر والتداخل القانوني بين موازنة وأخرى”.
وقال النائب عن الائتلاف هيثم الجبوري في تصريح صحفي سابق، إن “اللجنة الرباعية التي تم تشكيلها لحلحلة المشاكل المتعلقة بإقرار الموازنة أشبه بالمعطلة ولم تصل إلى حلول ناجعة”، مشيرا إلى ان” الفترة المتبقية غير كافية لإقرار هذه الموازنة وبالتالي سترحل إلى الدورة التشريعية المقبلة”.
ورفض مجلس محافظة بغداد، الثلاثاء الماضي، الأنباء حول إمكانية دمج موازنتي عامي 2014 و2015في سلة واحدة لتمريرهما للحيلولة دون تأخر مشاريع العاصمة بسبب تأخر إقرار الموازنة.
وقال عضو مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي في تصريح صحفي سابق إن “دمج الموازنتين لإقرارهما في سلة واحدة لا مبرر له لان الحكومة المحلية تحتاج إلى تخصيصات مالية منفردة للاستفادة منها في إنشاء المشاريع والنهوض بالواقع الخدمي”.

2014

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة