النسبة المعتمدة في دول العالم لا تتجاور الـ ٤ في المئة
بغداد – الصباح الجديد:
بالرغم من حديث الشارع عن قلة فرص العمل وانحسار التعيينات في مؤسسات الدولة، لكن الجهات الرقابية تؤكد خلاف ذلك، ويبدو ان الضمانات التي توفرها المؤسسات الرسمية تجعل المواطن يبحث عنها، بالتزامن مع تراجع نشاط القطاع الخاص منذ سنوات عدة.
وتكشف لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عن أن العراق يصنف ضمن المرتبة الأولى في ارتفاع عدد موظفيه، واكدت في الوقت ذاته أن موظفي العراق بلغوا 17 في المئة من نسبة السكان، في حين لا تتجاوز نسبة الموظفين في بلدان العالم الـ4 في المئة.
وسبق ان اعلنت وزارة التخطيط في آخر إحصائية لها أن عدد الموظفين الحكوميين بلغ نحو 3 ملايين ونصف المليون موظف على الملاك الدائم، ومليون موظف بصيغة العقود، بالإضافة إلى 1.5 مليون منتسب يعملون في وزارة الدفاع والداخلية.
وحسب تقرير لوكالة (واي نيوز) المحلية فأن عبد العباس شياع، عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية يقر بوجود «ضغطاً كبيراً على موازنة الدولة متمثل بكثرة التعيينات».
وقال «هناك 3 ملايين موظف من ضمنهم منتسبي قوى الأمن والدفاع يستلمون رواتبهم من موازنة الدولة، بالإضافة إلى 300 الف موظف على التمويل الذاتي ورواتب موظفي الأجور اليومية ورواتب المتقاعدين».
وأوضح شياع أن «العراق يصنف ضمن المرتبة الأولى في ارتفاع عدد موظفيه، حيث بلغ عددهم نسبة 17 في المئة من السكان في حين لم تتجاوز بلدان العالم الـ4 في المئة».
ورأى أن «السبب الرئيسي الذي يدفع الكثير من المواطنين إلى الوظيفة الحكومية، هو احتوائها على امتيازات عديدة وعُطل وغيرها، بالإضافة إلى رواتبها العالية».
وفي مقابل ذلك يطالب عضو اللجنة الاقتصادية بـ»ضرورة تفعيل القطاع الخاص لجذب الأيدي العاملة له، من أجل إبعادها عن الجانب الحكومي ورفع الضغط عن الموازنة».
بدورها، بيّنت نجيبة نجيب، عضو اللجنة المالية البرلمانية، أنه «عندما نتوجه نحو كتابة الموازنة، نصادف مشكلة كبيرة هي كثرة النفقات التشغيلية».
واشارت نجيب النائبة عن التحالف الكردستاني إلى وجود «توجه كبير من قبل جميع الوزارات نحو زيادة عدد موظفيها».
وتجد نجيب ان «حل القضية يتطلب دعم وتشجيع القطاع الخاص، وتطويره، بالإضافة إلى تشريع قانون التقاعد الموحد للقطاع الخاص».
ولفتت إلى أن «تشريع هذا القانون سيكون رغبة لدى الأفراد في العمل بالقطاع الخاص، وبالتالي دعم للموازنة وللاستثمار».
واكملت نجيب بالقول أن «حل القضية يتطلب تقاسم الجهود بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، بالإضافة إلى وضع الخطط الإستراتيجية لدعم القطاع الخاص وتوفير فرص العمل لخريجي المعاهد والجامعات».
كشف اللجنة المالية في وقت سابق، عن انخفاض نسبة البطالة من 50% الى 11% خلال السنوات الأربع الماضية، لافتة الى أن ملف الطاقة احتل المرتبة الأولى في موازنة 2014.\
فيما قالت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، في 2011، أن الحكومة العراقية خصصت أكثر من 700 مليار دينار لدعم إستراتيجية التخفيف من الفقر في البلاد، مؤكدة أنها تهدف إلى تخفيف حالات الفقر من 23% إلى 16% في العام 2014.
ولم ينجح البرلمان في اتمام القراءة الثانية لمشروع الموازنة منذ منتصف اذار الماضي بسبب عدم تحقق النصاب القانوني نتيجة لانسحاب نواب التحالف الكردستاني وكتلة متحدون واخرين من كتل مختلفة.
وصوت مجلس الوزراء العراقي، في (الـ15 من كانون الثاني 2014)، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس.
