الصباح الجديد – خاص:
أنهت المحكمة الاتحادية العليا في السابع والعشرين من الشهر الجاري، الجدل بشأن الانتخابات، برفض دعوى الطعن بنتائجها وطلب عدم المصادقة عليها، وفي اول ردود الأفعال بهذا الشأن، أنهي مناصرو الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات تصعيدهم امام بوابات المنطقة الخضراء وعادوا الى مخيمات الاعتصام، في وقت هنأ رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية الفائزين، مؤكدا عدم مشاركته في الحكومة الجديدة.
وكانت بغداد شهدت زحامات خانقة بسبب تصعيد المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات من احتجاجاتهم قرب المنطقة الخضراء، وقيام القوات الأمنية بغلق عدد من الطرق ابرزها جسر الجمهورية وسط العاصمة.
وذكر مراسل «الصباح الجديد»، إن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة ونظرت في دعوى أقامها زعيم تحالف الفتح هادي العامري للطعن بنتائج الانتخابات وأصدرت الحكم فيها».
وتابع المراسل، أن «المحكمة قضت بان الاعتراضات المتعلقة بالملف الانتخابي تنظر حصرياً من الهيئة القضائية الانتخابية وتكون قراراتها باتة وغير قابلة للطعن». ، وأشار إلى أن «المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن القانون الانتخابي نص على اجراء العد والفرز اليدوي إذا لم تتطابق النتائج بنسبة 5%».
ولفت المراسل، إلى أن «المحكمة ردت على طلب المدعي بالنظر في الاجراءات الفنية للشركة الفاحصة بأنه طلب لا يتفق مع اختصاصها المنصوص عليه في الدستور وقانونها».، واشار إلى ان «المحكمة تحدثت في حكمها عن وجوب حصول تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب المقبل لتعديل قانون الانتخابات، وأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد اخطأت بالاعلان الجزئي عن النتائج».
وبين، ان «المحكمة ذهبت إلى ضرورة اعتماد العد والفرز اليدوي بدلاً عن الالكتروني في الانتخابات المقبلة، ومن ثم قضت برد الدعوى لعدم وجود سند دستوري لها، كما أنها رفضت طلب ايقاف التصديق على النتائج».
وكانت ردود الفعل تتواصل على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المبكرة، بين مؤيد ومعارض، بينما شهدت البلاد احتجاجات محدودة رافضة لنتائجها ومشككة في نزاهتها.
وخرجت تظاهرات شارك فيها العشرات في بغداد والبصرة جنوبيَّ العراق ضد مفوضية الانتخابات والنتائج المعلنة، وأغلق المحتجون بعض الطرق وأشعلوا الإطارات في مشهد من الغضب.
وعلى المستوى السياسي، جاءت أبرز ردود الفعل الجديدة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الفائز الأول في الانتخابات، حيث أعلن قبوله النتائج، واصفا الكتلة الصدرية بأنها الكبرى، وأنه يسعى إلى تحالفات غير عرقية وغير طائفية.
وقد شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد، على نزاهة الانتخابات التي شهدتها بلاده في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، معربا عن رفضه للابتزاز، وذلك في ظل رفض كتل سياسية شيعية النتائج.
وفي كلمة له خلال احتفالية بمدينة الأعظمية في بغداد بمناسبة ذكرى المولد النبوي، قال الكاظمي إن السياسة تعني خدمة الناس وقيادتهم للأفضل ورعايتهم وحل نزاعاتهم ومشاكلهم، مشيرا -وفق بيان لمكتبه الإعلامي- إلى أنها (السياسة) أصبحت للأسف لدى البعض مفاهيم للابتزاز والكذب والتدليس والصراع وخداع الناس.
وقال إن حكومته اوفت بوعدها أمام شعبها بتنظيم انتخابات نزيهة مبكرة، اختار فيها العراقيون من يمثلهم.
وأكد أن على النواب الجدد واجبات أخلاقية ووطنية تجاه شعبهم، وعليهم واجب إعادة ثقة الناس بالعمل السياسي وإعادة الثقة بالديمقراطية.
وكان محلس النواب قد صوّت لصالح حل نفسه في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويترتب على حل البرلمان سواء عن طريق تصويت أعضائه، أو عن طريق صلاحيات رئيس الجمهورية، إلى تحول الحكومة من حكومة كاملة الصلاحيات، إلى حكومة تصريف أعمال، فضلا عن ضرورة إجراء انتخابات البرلمان الجديد، خلال مدة أقصاها ستون يوما.
نتائج الانتخابات العراقية النهائية تؤكد فوز الكتلة الصدرية
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية اعلنت النتائج النهائية للاقتراع الذي جرى في العاشر من الشهر الماضي، وقالت إن إعادة الفرز اليدوي أسفرت عن تغيير 5 مقاعد فقط في كل من محافظات بغداد وأربيل والموصل والبصرة وكركوك.
وذكرت المفوضية أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 44% من أصل أكثر من 22 مليون ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.
وعلى وفق النتائج النهائية، تأكد فوز الكتلة الصدرية التي يتزعمها مقتدى الصدر بأكبر عدد للمقاعد البرلمانية، بحصولها على 73 مقعدا في البرلمان المكون من 329 مقعدا. وكان للتيار 54 مقعدا في البرلمان الماضي.
وحسب النتائج، فإن كتلة «تقدم» التي يتزعمها رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي حصلت على 37 مقعدا. ، في حين حصل ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي على 33 مقعدا، مقابل 24 في الدورة السابقة. ، وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البرزاني على 31 مقعدا. في حين حاز منافسه الكردي «تحالف كردستان» على 17 مقعدا. ، وحصل «تحالف الفتح»، الممثل الرئيسي لفصائل الحشد الشعبي داخل البرلمان بعد اعتراضه على النتائج الأولية بدعوى حدوث تزوير على 17 مقعدا، بعدما كان يشغل 48 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته.
وسجل تحالف «قوى الدولة الوطنية» برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ويضمّ أيضا «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، تراجعا كبيرا إلى 4 نواب فقط. وكان لتيار الحكمة 19 نائبا في البرلمان السابق، وائتلاف العبادي 42 نائبا. ، وحصل تحالف «عزم» بقيادة رجل الأعمال خميس الخنجر على 14 مقعدا.
وتمكنت حركة «امتداد» -في أول تجربة انتخابية تخوضها- من الفوز بـ9 مقاعد، كما فازت «إشراقة كانون» بـ6 مقاعد، وتعد هاتان القوتان من إفرازات الاحتجاجات الشعبية التي شهدها العراق العامين الماضيين.
في حين حصل تحالف «العقد الوطني» على 4 مقاعد، وتحالف حركة «حسم للإصلاح» على 3 مقاعد، وحركة «بابليون» على 4 مقاعد، وتحالف «جماهيرنا هويتنا» على 3 مقاعد، وجبهة «التركمان للعراق» الموحد على مقعد واحد، وحراك «الجيل الجديد» على 9 مقاعد، وتحالف «تصميم» على 5 مقاعد.
وبلغ عدد الأحزاب الفائزة بمقعد واحد 16 حزبا، في حين بلغ عدد مقاعد الأفراد الفائزين في الانتخابات 43؛ تنقسم بين 38 رجلا و5 نساء.
وكانت النتائج متوافقة بشكل عام مع النتائـج الأوليـة التـي أعلنـت عقب انتخابات العاشـر من أكتوبـر /تشريـن الأول الماضـي.
وقالت المفوضية إن أكثر من 9.6 ملايين شخص أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، التي تنافس فيها ما لا يقل عن 167 حزبا وأكثر من 3200 مرشح على مقاعد البرلمان.
ولعل من اهم احداث الانتخابات فوز النساء بأكثر من 90 مقعد في البرلمان، أي بما يفوق ضعف الكوتا المخصصة للنساء دستوريا، وحصل الاغلب من النساء الفائزات على المقاعد بأصوات الذيـن اقترعـوا لهـن دون سواهن.
