الصباح الجديد ـ متابعة:
ذكرت مصادر دبلوماسية امس الأربعاء، أن مجلس الأمن الدولي توافق بالإجماع على نص بيان رئاسي بشأن سد النهضة وسيتم اعتماده في وقت قريب.
وأكدت وكالات أنباء، أن مجلس الأمن سيصدر بيانا لحث مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي.
وخلال الأشهر الماضية، ارتفعت حدة التوتر بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى، بعدما أعلنت أديس أبابا أنها بدأت الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، مما أثار قلق بلدتي المصب.
وطالبت مصر والسودان مجلس الأمن الدولي بوضع اتفاق ملزم قانونا لحل النزاع، بينما أكدت إثيوبيا أن المسألة يمكن حلها من قبل الاتحاد الإفريقي.
وقالت القاهرة والخرطوم إن 10 سنوات من المفاوضات مع إثيوبيا باءت بالفشل، وأن سد النهضة بدأ بالفعل عملية ملء ثانية لخزانه، وأضافتا أن هذا لا ينتهك اتفاقية عام 2015 فحسب، بل يشكل تهديدا وجوديا لـ150 مليون شخص في دولتي المصب.
واكتمل بناء السد على النيل الأزرق بنسبة 80 بالمئة ومن المتوقع أن يصل إلى طاقة التوليد الكاملة في عام 2023، مما يجعله أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.
وتقول إثيوبيا إن المشروع الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار ضروري لتعزيز التنمية الاقتصادية، وإمداد الغالبية العظمى من سكانها بالكهرباء.
وفي يوليو الماضي، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن هناك أهمية لطرح أزمة سد النهضة على مجلس الأمن وتحميله المسؤولية باعتباره الجهاز الرئيسي المعني بالحفاظ على السلم والأمن والدبلوماسية الوقائية.
وقال شكري إن “منع تطور الأمور بشكل سلبي يؤدي إلى الصراع، والمجلس على مدار عامين يعقد جلسة علنية، هو أمر في حد ذاته إنجاز لم يحدث على مدار 75 عاما، لأن المجلس كان يتجنب مناقشة تلك القضايا وأنها لا ترقى إلا للنطاق الاقتصادي وقضايا الأنهار”.
وأشار إلى أن “المداخلات التي تمت من الأعضاء بها اهتمام بالقضية وتقديم لضرورة التوصل لاتفاق، وهناك إجماع لدى أعضاء المجلس للتوصل لاتفاق من خلال المسار الإفريقي”.
وتابع: “هذا إنجاز أيضا، لأن الأمور لن تمتد إلى ما لا نهاية، ولها نطاق زمني تعمل فيه، وهذا الأمر يعزز ما نطرحه وتحميل المسؤولية السياسية للأطراف، وهنا بالتأكيد الطرف الإثيوبي هو الطرف الرافض لإبداء المرونة والمفاوضات، وبالتالي تقع عليه المسؤولية السياسية، ومصر أكدت للمجتمع الدولي ووضعت في إطار رسمي تاريخ وتسلسل ما حدث من مفاوضات طوال 10 سنوات”.
وذكر وزير الخارجية المصري: “ما حدث دفعني أن أشير لبيان الاتحاد الأوروبي حول قلقه تجاه الملء الأحادي، ومندوب فرنسا أشار إلى ذلك في بيانه، باقي الأعضاء تناولوا قضية عدم اتخاذ إجراءات أحادية بعموم الكلام، في إطار تجنب الملء الأول والثاني، وهذا يأتي في إطار التواؤم، وهو موقف ينم عن محاولة توازن لمراعاة سياسات وطنية، دائما لابد أن نتعامل مع الواقع والأمور من منطلق واقعي، ولا يمنع أن نثير هذا الأمر في اتصالاتنا مع الأعضاء”.
ولفت إلى أن “الخارجية ستقوم بإثارة تجنب بعض الدول أعضاء مجلس الأمن الحديث عن الملء الأحادي من قِبل إثيوبيا في الاتصالات مع أعضاء المجلس خلال الفترة المقبلة، مع إبداء عدم الارتياح تجاه هذه المواقف”.
