الصباح الجديد ـ متابعة:
شهدت العاصمة الليبية طرابلس على مدار يومين اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين ميليشيا الردع وميليشيا جهاز دعم الاستقرار الذي أسسه فايز السراج، ويقودها عبد الغني الككلي الشهير بغنيوة على خلفية اعتقال كل ميليشيا لعناصر من الأخرى.
وذكرت مصادر عسكرية ليبية داخل العاصمة طرابلس أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتيل من جراء تبادل إطلاق النار العشوائي بين الجانبين.
وأكدت المصادر أن سبب الاشتباكات هو أن ميليشيا جهاز حفظ الاستقرار وبأوامر مباشرة من الككلي، قامت باختطاف 7 عناصر يتبعون إدارة عمليات الأمن القضائي، بعد أن نفذ المختطفون أوامر بالقبض على أحد حراس الككلي.
وأوضحت أيضا أن العناصر المقبوض عليهم من ميليشيا الككلي مطلوبون للنيابة العامة في عدة قضايا، منها قتل وأخرى سطو، إضافة إلى عمليات إطلاق نار على أحد المواطنين وإصابته بجروح بالغة.
المصادر ذاتها أشارت إلى أن رتلا مسلحا يتبع ميليشيا الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، خرج من مقر بقاعدة معيتيقة بالعاصمة طرابلس في الساعات الأولى من الجمعة الماضية، استعدادا لمهاجمة ميليشيا الككلي بعد خطف عناصر جهاز الأمن القضائي.
وأوضحت المصادر أن اجتماعا عقد الجمعة أيضا، بين قادة الميليشيات في طرابلس بعد الحادث واتفقوا على ضرورة حل ميليشيا الككلي مع اللجوء للخيار العسكري إذا رفض قادة الميليشيا المثول للأوامر وتسليم السلاح.
وميليشيات الككلي تم تشكيلها بقرار من فايز السراج، حيث خصص لها ميزانية مباشرة بقرار رقم 38 لعام 2021.
وشاركت هذه الميليشيات في عمليات ضد مدنيين وعسكريين واشتركت في قتال ضد الجيش الليبي مؤخرا.
والككلي أحد أبرز أذرع السراج، ومن المقربين أيضا من زعيم الجماعة الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج، المولود في مدينة بنغازي، حيث دخل السجن بسبب تورطه في جرائم جنائية وجرائم وقضى فيه سنوات عدة.
وبعد الإطاحة بالقذافي، شكل الككلي ميليشيات مسلحة تعرف بميليشيات “الأمن المركزي” وأصبح من الشخصيات التي تتمتع بنفوذ واسع في العاصمة طرابلس.
وفي وقت سابق، نشرت “سكاي نيوز عربية” تقريرا أشارت فيه إلى وجود توترات بين الميليشيات في طرابلس بسبب الممارسات التي يقوم بها الككلي وميليشياته في مدن الغرب الليبي.
وأكد التقرير حينها أن الميليشيات اتفقوا على ضرورة حل هذه الميليشيا واتخاذ اللازم ضدها حتى لو تم اللجوء للقوة لوقف الممارسات المؤدية للفوضى في الغرب الليبي.
ودعا المجلس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في البلاد للإعداد لانتخابات حرة ونزيهة لا تقصي أحدا في 24 ديسمبر.
وأقر مجلس الأمن بالإجماع مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لنشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا. وكتب غوتيريش لمجلس الأمن في السابع من أبريل قائلا “سيتم نشر المراقبين في سرت بمجرد الوفاء بكل متطلبات وجود دائم للأمم المتحدة بما يشكل الجوانب الأمنية واللوجستية والطبية والعملية”.
وأضاف “في تلك الأثناء سيكون هناك وجود في طرابلس بمجرد أن تسمح الظروف بذلك”.
وفي القرار، الذي تبناه مجلس الأمن الجمعة الماضي، شدد المجلس على “المشاركة الكاملة والقائمة على المساواة والحقيقية للنساء ومشاركة الشباب” في الانتخابات.
وحث مجلس الأمن الدولي بقوة كل الدول على احترام ودعم وقف إطلاق النار بسبل من بينها سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا “دون تأخير” وطالب بالانصياع الكامل لحظر لوصول الأسلحة إلى ليبيا.
يشار إلى أن وثائق كشفت عن عدد المرتزقة السوريين في ليبيا، وذلك بعد أن تبنى مجلس الأمن الدولي وبالإجماع، الجمعة، قرارا يتضمن ضرورة إخراج المرتزقة من البلاد.
وأشارت الوثائق إلى أن هناك 11 ألف مرتزق سوري في ليبيا، وهو ما يسهل من مهمة تطبيق القرار الدولي الذي صاغته المملكة المتحدة.
