نزول نسبة الدين إلى الناتج المحلي في البلاد إلى 74،% في 2021
الصباح الجديد ـ وكالات:
عدلت وكالة “فيتش “الأمريكية للتصنيف الائتماني، في تقرير لها، النظرة المستقبلية للعراق إلى مستقرة، مؤكدة تصنيفها عند “B.”
ويعكس تعديل النظرة المستقبلية للعراق انخفاضا أقل من المتوقع للاحتياطيات الأجنبية.
ويقيد تصنيف العراق الاعتماد على السلع الأساسية وضعف الحوكمة، وارتفاع مستوى المخاطر السياسية وقطاع مصرفي غير متطور، بحسب ما ورد في “رويترز”.
وتتوقع “فيتش” نزول نسبة الدين إلى الناتج المحلي في العراق في 2021 إلى 74،%قبل ارتفاع تدريجي صوب 80 %على المدى المتوسط. ، مشيرة إلى أن المخاطر السياسية داخليا وخارجيا تؤثر على تصنيف العراق.
وتتوقع استقرار الاحتياطيات الأجنبية في 2021 مع ارتفاع سعر النفط وانخفاض عجزميزان المعاملات الجارية.
وأعلنت وكالة “فيتش”، في نيسان الماضي، تثبيت التصنيف الائتماني للعراق عند “B”-مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.
وأوضحت “فيتش” للتصنيف الائتماني، في تقرير، أن المخاطر السياسية لا تزال قيداأساسيا على تصنيف العراق، بجانب التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
وحصل العراق على أدنى مرتبة بين جميع الدول المصنفة من الوكالة، في مؤشر إدارةالبنك الدولي المركب، ما يعكس حجم الفساد وعدم فعالية الحكومة وضعف
المؤسسات، إلى جانب انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي.
وتوقعت الوكالة أن تتدهور المالية الخارجية للعراق بشكل حاد، مع انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 16 بالمئة، و6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في عامي 2020و2021.
وبحسب التقرير، فإن التوقعات تشير إلى تراجع الاحتياطات الدولية للبلاد (بما في ذلك الذهب) إلى 25 مليار دولار بحلول نهاية 2021 ، وهو انخفاض أكثر من 40 مليار دولار على مدى عامين.
وتابع: “تأثر تصنيف العراق بالمخاطر المصاحبة للتوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران، واحتجاجات واسعة النطاق، وتفتت أكبر بين الجماعات السياسية، إلى تقويض فعالية الحكومة على مدار العام الماضي”. وأشار إلى أن تأكيد التصنيف يرجع إلى المستوى العالي الحالي من الاحتياطات الدولية للعراق، وانخفاض التزامات خدمة الديون والدعم المالي الدولي.
وبلغت احتياطات العراق 7.66 مليار دولار نهاية 2019) 8 أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية)، ثم انخفضت إلى 9.62 مليار دولار نهاية شباط الماضي، مع توقع انخفاضات أكثر حدة بدءا من آذار فصاعدا. وبحسب “الألمانية”، قالت الوكالة إن “هناك خطرا متناميا من أن صناع السياسة الأمريكيين لن يقوموا بترشيد الماليات العامة بشكل كاف لإحداث استقرار للدين العام، بعد أن ولت صدمة الجائحة”، مشيرة إلى الإنفاق الحالي للمساعدة في التخفيف من حدة ضربة تفشي فيروس كورونا. وبالمعدل الحالي للإنفاق، سيبلغ الدين الوطني في الولايات المتحدة 130 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وهو الأعلى بين أي دولة ذات تصنيف “أيه أيه أيه”.
وتأتي الخطوة في خضم جمود تشهده واشنطن بشأن مشروع قانون لإطلاق حزمة تحفيز جديدة، بعد أن أصدر الكونجرس بالفعل تشريعا بشأن 3 تريليونات دولار لمساعدة الاقتصاد وتمويل الاستجابة الطبية للجائحة.
