اهمية التقنيات الذكية في الفكر المحاسبي

علي عصام الياور

محاسب قانوني ومراقب حسابات
يشهد الاقتصاد العالمي تطورا متسارعا في التكنولوجيا ، سيما في مجال التقنيات الذكية حيث نلاحظ بين فترة و اخرى ظهور منتجات جديدة او خدمات جديدة افضل ( من حيث النوعية والسعر ) من غيرها من الخدمات و المنتجات ، ان هذا التطور ياتي بشكل متسارع و تقوم به منظمات الاعمال لغرض الاستحواذ على حصة سوقية اكبر من جهة ولغرض التميز عن بقية المنافسين في السوق من جهة ثانية فضلا عن الهدف الرئيسي لاي عمل الا وهو زيادة الارباح من خلال و بالتالي ارتفاع الايرادات وضغط الكلف . اضافة الى ذلك فان استخدام التكنولوجيا الذكية له اهداف اخرى منها خفض الهدر بالطاقات و تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وغيرها من الاهداف الاخرى .
ان هذا التطور يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الدولي وعلى التجارة وهذا التاثير سيشمل علم و مهنة المحاسبة بكل تاكيد مما يتطلب ان تكون المهنة على استعداد لاي تغيرات و تاثيرات تحصل على الاهداف المالية للمنظمات والناتجة عن هذه التطورات التكنولوجية الهائلة لان المحاسبة كعلم و كمهنة ( في جوهرها كـ فن ) تتاثر بكل المتغيرات في بيئة الاعمال .
يرى الكاتب ان من اهم المتغيرات التي قد تكون لها علاقة مباشرة بمهنة المحاسبة هي :
1 – التاثير في عناصر التكاليف .
2 – التبويبات المحاسبية .
3 – الاستثمار في العملات الرقمية.
4 – تقادم المخزون .

اولا – اثر تطور التقنيات و التكنولوجيا في تغيير عناصر الكلفة
من المعلوم لمن درس المحاسبة لا سيما محاسبة التكاليف ان لعناصر الكلفة للبضاعة المنتجة عدة تصنيفات و مجموعات مثل :
1 – تصنيف حسب المنتج ( تكاليف صناعية مباشرة و صناعية غير مباشرة ) .
2 – تصنيف حسب حجم النشاط او الانتاج ( تكاليف متغيرة وتكاليف ثابتة ) .
3 – تصنيف زمني ( التكلفة الفعلية والتكلفة المعيارية ).
ومن اهم هذه التصنيفات هو التكاليف الصناعية ( المباشرة وغير المباشرة ) ، وهذه التكاليف هي التكاليف التي ترتبط ارتباطا مباشرا بإنتاج المنتج و يمكن تحديد وحدة المنتج من هذه العناصر بشكل دقيق و واضح ، و تشمل هذه التكاليف على عنصرين هما المواد و الأجور ، و تتكون التكاليف المباشرة من الأجور المباشرة و المواد المباشرة لتمثل بالإجمالي ( التكلفة الأولية Prime Cost ) .
تمثل الاجور المباشرة ( Direct Labour Cost ) اجور العمال الذين يعملون بصورة مباشرة على الانتاج من اجل تحويل المواد الاولية الى منتجات نهائية بحيث يمكن متابعة هذه الاجور بشكل سهل و ملائم على المنتج النهائي . ومن امثلتها اجور العمال على مكائن صناعة المواد الغذائية وصناعة السيارات و غيرها . اما المواد المباشرة ( Direct Materials Cost ) فهي جميع المواد الخام التي تستخدم كعنصر اساسي للحصول على المنتج النهائي ، وهذه المواد الداخلة في الصنع يسهل تتبعها و احتساب كلفتها و من امثلتها الحديد لانتاج السيارات و المكائن المختلفة و الخشب في صناعة الاثاث.
وهناك الاعباء الاضافية وهي التكاليف الصناعية غير المباشرة ( Manufacturing Indirect Cost ) التي لا ترتبط ارتباط مباشر بوحدة المنتج او انها تخص اكثر من منتج واحد و يصعب توزيعها بصورة مباشرة على وحدات المنتج النهائي و منها الاجور غير المباشرة التي تشمل اجور العمال الذين لا يعملون بصورة مباشرة في الانتاج كالمشرفين على الانتاج والحراس وعمال الصيانة ،و كذلك مصاريف الاستهلاكات ( الاندثارات ) و الصيانة الدورية للمكائن ومصاريف الإعلان للمنتجات ، و كذلك المواد غير المباشرة مثل المواد التي تدخل في الصيانة و قطع الغيار و الوقود و الزيوت .
و بالتالي فان قائمة التكاليف للبضاعة تامة الصنع وفقا للتصنيف الأول ستكون بشكل مبسط كالتالي:

جدول رقم ( 1 )
قائمة تكاليف لمنتج معين ( القائمة الاعتيادية )
عنصر التكلفة القيمة
التكاليف المباشرة الصناعية
المواد المباشرة
الاجور المباشرة ****
*
*
التكاليف الصناعية غير المباشرة
مواد غير مباشرة
اجور غير مباشرة
استهلاك
ايجار
تكاليف مناولة
قوى محركة
التلف الطبيعي … الخ ****

*
*
*
*
*
*
اجمالي التكاليف الصناعية

اثر استخدامات التقنيات الذكية على الإنتاج و الكلف
تقدمت التكنولوجيا بشكل كبير جدا و بمتوالية هندسية حيث تظهر بشكل مستمر التطورات و بشكل هائل وهنا تنطبق مقولة ( ان العلم لا يتوقف عند حد معين ) ، ان هذه التطورات التقنية قد تؤثر على العمالة و حجم الوظائف و نوعها و قد تلغي وظائف معينة وتستحدث وظائف اخرى اضافة الى دخول علوم و تقنيات جديدة تؤثر ايضا على الانتاج . ومن بين ابرز مجالات التطور التقني استخدام الروبوتات في العملية الانتاجية في المصانع و في قطاعات اخرى لتكون بديلا عن الجهد البشري فيها فضلا عن استخدام التقنيات في مجالات اخرى كبديل للايدي العاملة البشرية .
ومن بين هذه المجالات ما يلي :
1 – استخدام الروبوتات في قطاع صناعة السيارات و في قطاعات انتاجية اخرى .
2 – استخدام الروبوتات في صنع و تقديم وجبات الطعام بدلا من العامل البشري ( النادل ) اي نادل الكتروني كما حدث في احد المطاعم في سنغافورة في منتصف شهر تشرين الثاني / 2018 .
3 – محاولات لاحدى الشركات المتخصصة في الصناعات الغذائية استخدام تقنية صنع و تقديم الطعام في المطاعم عن طريق الطباعة الثلاثية الابعاد و الاستغناء عن عمال المطاعم الذين يقدمون خدمة اعداد وجبات الطعام و توصيلها الى الزبائن في موقع المطعم .
4 – استخدام الطباعة ثلاثية الابعاد في قطاع التشييد والبناء و في النحت كما حدث في احد الشركات العقارية في المملكة العربية السعودية في الربع الاخير من عام 2018 ليكون بديلا عن العمال ، حيث تقوم بانتاج الهياكل الكونكريتية بشكل مباشر بدون الاعتماد على الجهد البشري .
5 – استخدام التكنولوجيا الذكية في التصميم الهندسي للعقارات وبالتالي الاستغناء عن المهندسين .
6 – استخدام التكنولوجيا الذكية في القطاع الزراعي بديلا للعمال في هذا القطاع .
7 – زيادة استخدام التقنيات الذكية في الانتاج على اثر انتشار جائحة كورونا ( Covid 19 ) في الربع الاول من هذا العام و امتداد اثره الى الان و من الامثلة على ذلك ما يلي :

ا- قيام احدى الشركات الصينية بانتاج اقنعة واقية من تاثيرات فايروس كورونا بواسطة الطباعة ثلاثية الابعاد .
ب- قيام المستشفيات في مدينة ووهان الصينية ( المنطقة التي يعتقد انها ظهر فيها الفايروس ) باستخدلام الروبوتات لتقديم الخدمات للمرضى بدلا من العاملين في المستشفى .
ج- تقديم خدمات التوصيل المنزلي في شركة امازون بواسطة الطائرات المسيرة اثناء فترة الحظر التي فرضتها اغلب الحكومات في العالم خلال الربع الثاني من السنة 2020 .
تلجا الشركات ومنظمات الاعمال الى استخدام التكنولوجيا لغرض تحقيق عدة اهداف منها تسريع الوقت المنجز للانتاج و تحقيق الدقة قدر الامكان في العملية الانتاجية لغرض زيادة الكفاءة و ارتفاع المبيعات و بالتالي الايرادات و لكن هناك عامل اخر تهدف اليه تلك المنظمات الا و هو تخفيض التكلفة ( تكلفة الانتاج و تكلفة الخدمة المقدمة ) من خلال ما يلي :
1 – الاستغناء عن الايدي العاملة البشرية بشكل كامل او بشكل جزئي و بالتالي الاستغناء عن التكاليف التي تخص الاجور .
2 – التقليل او الحد من الهدر في المواد الاولية الداخلة في العملية الانتاجية ( اي تخفيض التلف الى حد كبير ) .
3 – الاستغناء عن تكلفة مناولة المواد اثناء العملية الانتاجية .
4 – خفض ضياعات الوقت في العملية الانتاجية .
5 – الاستغناء عن المساحات الكبيرة في مواقع الانتاج .

اثر التطور التقني
في قائمة التكاليف
يرى الكاتب ان الجزء الاكبر من التكاليف التي سيتم التخلص منها بسبب استخدام التقنيات الذكية و التكنلوجيا المتطورة ( وكما في الامثلة التي وردت انفا ) هو تكلفة الاجور المباشرة لانها تمثل الجزء الاكبر من اجمالي تكاليف الاجور بشقيها ( المباشر و غير المباشر ) لان تلك التقنيات ستحل بشكل كامل او جزئي محل الجهد البشري في الانتاج و تقديم الخدمة و بالتالي فان عناصر التكاليف في هذه الحالة ستتغير باستبعاد الاجور المباشرة مما يؤدي الى تغيير في قائمة التكاليف .
السؤال الذي يطرح نفسه هل ستحل كلفة اخرى في قائمة التكاليف محل تكلفة الاجور ؟
يرى الكاتب ان الكلفة الجديدة في هذه الحالة ستكون من عنصرين على الاقل هما :
1 – تكاليف استهلاك ( اندثار ) الالات او الروبوتات( Deprreciation Machines ) التي ستحل محل الايدي العاملة البشرية لان تلك التكاليف سترتفع مع زيادة الانتاج و ستكون في هذه الحالة جزءا رئيسيا في العملية الانتاجية ( حيث ان الروبوتات هي بالاساس اصول ثابتة تخضع للاستهلاك السنوي ) .
2 – تكاليف الصيانة الدورية للروبوتات و الالات التي ستحل محل العامل البشري ، لانه في حالة الاستغناء عن الايدي العاملة البشرية و الاعتماد بشكل كلي على المكائن و الروبوتات فان تكاليف الصيانة سترتفع بشكل كبير و بالتالي ستمثل جزءا مهما من تكلفة المنتج ومن بين هذه التكاليف البطاريات التي تشغل تلك الاجهزة و التي تستهلك وفقا لحجم الانتاج .
بالرغم من ان تكاليف الصيانة الدورية و تكاليف الاستهلاك ( الاندثار ) للمكائن و الالات التي تدخل في العمليات الانتاجية تصنف من ضمن الاجور غير المباشرة الا ان الكاتب يرى ان تصنيف تلك التكاليف التي ترتبط بالروبوتات ضمن الاجور المباشرة لان الروبوتات ستعوض عن الجهد البشري بشكل مباشر .
اما بقية الاجور التي تندرج ضمن الاجور غير المباشرة مثل اجور عمال الصيانة و المشرفين و المهندسين فستبقى ضمن نفس تصنيفها .
و بالتالي فانه النموذج المقترح لقائمة التكاليف ستكون كالتالي :

جدول رقم ( 2)
قائمة تكاليف لمنتج معين بعد استخدام التقنيات الذكية
عنصر التكلفة القيمة
التكاليف المباشرة

المواد المباشرة

التكاليف المباشرة الملحقة بالروبوتات
الاستهلاك
الصيانة الدورية ****

**

**
*
*
التكاليف الصناعية غير المباشرة

مواد غير مباشرة
اجور غير مباشرة
استهلاك وصيانة ( الات البسيطة )
ايجار
قوى محركة … الخ ****

اجمالي التكاليف الصناعية

و بالمقارنة بين الجدول رقم ( 1 ) ( قائمة التكاليف الاعتيادية ) مع الجدول رقم ( 2 ) ( قائمة التكاليف بعد استخدام التقنيات الذكية ) فان الاختلافات ستتمثل بالاتي :
1 – تم استبعاد التكاليف التالية ( الاجور المباشرة من عنصر التكاليف المباشرة ، تكاليف المناولة و تكاليف التلف الطبيعي ) من عنصر التكاليف غير المباشرة .
2 – تم اضافة تكلفة الاستهلاك و تكلفة الصيانة الدورية للمكائن او الروبوتات التي حلت محل الايدي العاملة البشرية ضمن الكلفة المباشرة .
قد يتبادر الى الذهن السؤال التالي وهو : اذا كان هدف الشركات و منظمات الاعمال من استخدام التقنيات الحديثة هو تخفيض الكلفة ( وهنا تم التخلص بشكل كبير من كلفة الاجور المباشرة ) اذن ووفق الراي المقترح اعلاه ستظهر كلف اخرى وهي ( كلف الاستهلاك و الصيانة ) فما هو الفرق في النموذج المقترح . ان الاجور المباشرة عادة ما تكون مرتفعة و قد تمثل في بعض الاحيان نسبة عالية من التكلفة المباشرة اما المصاريف الاخرى الجديدة فانها حتما ستكون منخفضة جدا مقارنة بالاجور المباشرة .
وهنا سيظهر تساؤل اخر و هو اذا كانت تكاليف الروبوتات المباشرة ( وفق النموذج المقترح ) منخفضة جدا فلماذا تظهر ضمن التكاليف المباشرة ؟ يرى الكاتب ان فصل هذه التكاليف عن تكاليف الصيانة والاستهلاك للمكائن الاخرى هو لأغراض التقييم و الإفصاح للإدارة لكي تتبين لها فقرات التكاليف للتكنولوجيا الجديدة و حجمها و لتقديم البيانات عن احتياجات هذا العنصر .
ثانيا- اثر استخدام السيارات الكهربائية في تغيير عناصر التبويب المحاسبي
تشهد الاسواق العالمية منذ سنوات قليلة قيام عدد من الشركات المختصة بانتاج السيارات و اهمها شركتي ( FORD ) و ( TESLA ) بانتاج السيارات التي تعمل على الكهرباء فقط لغرض الاستغناء تدريجيا عن انتاج السيارات التي تستخدم الوقود . وتشير التقديرات الدولية الى ان نسبة استخدام هذا النوع من السيارات ( اي السيارات الكهربائية ) سيبلغ خلال ال 15 عشر سنة او 20 سنة القادمة ما نسبته ( 25 % ) من اجمالي السيارات في الطرق.
وهناك نوع من السيارات تعمل على النوعين اي على الشحن الكهربائي و كذلك على الوقود في نفس الوقت .
في حالة تبني شركات الاعمال استخدام السيارات الكهربائية بشكل كلي او جزئي فانه في هذه الحالة عليها ان تستحدث تبويب محاسبي جديد غير مستخدم سابقا يخص التكاليف التي تنفق لاجل شحن السيارات بالكهرباء اذ لا يجوز ان تبوب تلك النفقات على الوقود اذا كانت تعمل على الكهرباء فقط كما لايجوز تبويبها ضمن حساب صيانة التاسيسات الكهربائية او اجور الكهرباء الى تدفع لدوائر والمنشات الحكومية المنتجة للكهرباء .
الحساب المقترح ان يكون ( نفقات شحن سيارات الكهربائية ) او اية تسمية اخرى مشابهة و الهدف من ذلك هو لتحقيق متطلبات الافصاح في البيانات المالية بشكل صحيح و لكي تكون الصورة واضحة امام الادارة التنفيذية للشركة المستخدمة للسيارة الكهربائية بخصوص مقدار التكاليف التي تصرف على السيارات الكهربائية ( الناجمة عن الاستهلاك الفعلي لتلك السيارة ) خلال فترة معينة .
ثالثا – اثر استخدام العملات الرقمية ( BITCOIN ) في التداول والاستثمار
خلال العامين 2016 و 2017 ارتفع التداول بالعملات الرقمية ( او المشفرة ومن أبرزها البيتكوينBitcoin ) و ارتفع معها سعر تلك العملات لتصل في الربع الأخير من عام 2017 الى حدود (20) ألف دولار قبل ان تنخفض الى حدود ال ( 4 ) ألاف دولار خلال العام 2018 ، و في بداية شهر كانون الأول 2020 عادت العملة الرقمية ليرتفع سعرها الى حدود ( 19 ) الف دولار .
لقد بدا عدد من الشركات في العالم بالتداول لمنتجاتها وفقا للعملات الرقمية كما سمحت بعض البنوك المركزية كما في الصين و دول اوروبية معينة التداول بها رغم تحذيرات صندوق النقد الدولي ، فضلا عن تداولها بين الافراد واعتبارها ( اصل مالي ) يصلح للاستثمار ، و بالرغم من انخفاض سعر العملات المشفرة خلال العام 2018 الا ان استخدامها في التعاملات الدولية لا زال قائما .
يفترض الكاتب ان هناك احتمالية للشركات في المستقبل للتعامل مع العملات الرقمية في مجالين هما :
1 – في البيع والشراء للمنتجات مقومة بسعر العملة المشفرة اي انها تعد عملة قائمة بحد ذاتها للتداول كما هو الحال في تداول العملات النقدية .
2 – في الاستثمار باعتبارها اداة مالية .
يرى الكاتب انه في حالة الاستخدام في معاملات البيع و الشراء ( المجال الاول ) يجب استحداث مقاييس لسعر الصرف لهذه العملة لاسيما ان حركة الهبوط والارتفاع لقيمة العملة الرقمية يكون بنسب عالية جدا وهذا ما تم ما بين بداية عام 2017 و نهايته ( ارتفاع بحدود 20 ضعف الى 20 الف دولار تقريبا ثم انخفض في نهاية السنة بحدود 500 % الى سعر 4000 دولار تقريبا ) و ظل مستقرا عند حد اقل من (10) الاف دولار لغاية شهر كانون الاول 2020 حينما وصل سعره الى ( 19 ) دولار كما تمت الاشاره اليه انفا ، ان هذا الامر يتطلب وضع معيار محاسبي خاص به او ان تصدر تفسيرات من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية بهذا الشان اذ قد يصعب تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (21) المختص بـ ( اثار التغييرات في اسعار صرف العملات الاجنبية ) ( IAS 21 ) .
في المجال الثاني حالة الاستثمار واعتبارها ( اداة مالية للاستثمار ) يقترح الكاتب تطبيق معيار الابلاغ المالي الدولي رقم الخاص بالادوات المالية ( IFRS 9 ) باعتباره اداة محتفظ بها لغرض البيع او معيار الابلاغ المالي الدولي ( IFRS 7 ) . و بخصوص قياس القيمة العادلة للعملة الرقمية يقترح الكاتب استخدام معيار الابلاغ المالي الدولي ( IFRS 13 ) ضمن مدخل التقويم المستند الى اسعار العرض و الطلب .
رابعا – اثر التطور التقني في تقادم مخزون الانتاج التام
مما لا شك فيه ان التكنولوجيا الذكية اثرت بشكل كبير على نوعية و كمية المنتجات على مستوى العالم لا سيما ما يخص (الهواتف النقالة و اجهزة الحاسوب و الاجهزة التقنية الاخرى) ، حيث ان الشركات المنتجة و لغرض مواكبة الانتاج العلمي من حيث الحجم و النوعية والمميزات قامت بتنويع منتجاتها من الاجهزة الذكية بسبب الاستخدام الواسع لها من قبل قطاعات الاعمال و الافراد بحيث اصبح ابتكار المميزات و الانواع يختلف و يزداد بشكل متسارع سنويا و احيانا فصليا . كما تقوم تلك الشركات بالانتاج الواسع لغرض الحصول على حصة سوقية في الاقتصاد الرقمي .
ان هذا التسارع في التقنيات يصاحبه زيادة في الانتاج جعل المنافسة عالية بين الشركات المنتجة و يصاحبه بقاء عدد كبير من الاجهزة غير مباعة لكونها اصبحت متقادمة بسبب ظهور نوعيات اخرى او مميزات اخرى ( انتاج جديد ) خلال اقل من سنة او احيانا في الموسم الواحد و هذا قد يسبب حصول خسائر لدى الشركات المنتجة حيث ان البضاعة المنتجة في تاريخ معين قد تصبح متقادمة من الناحية التكنولوجية بعد نصف سنة او اقل من ذلك بكثير .
يقترح الكاتب انه لغرض تجاوز هذا الاثر لتقادم المخزون خاصة في حالة كون حجم الانتاج من تلك السلع كبير ان يتم تطبيق معيار المحاسبة الدولي ( IAS 37) ( المخصصات و الاصول والالتزامات المحتملة ) . حيث ان معيار المحاسبة الدولي (IAS 2) الخاص بالمخزون و عند معالجته لتقويم المخزون يكون في نهاية الفترة ( عند اعداد القوائم المالية ) وعلى اساس التكلفة او صافي القيمة القابلة للتحقق ايهما اقل ، حيث ان تلك المعالجة للحالة اعلاه قد تسبب خسائر كبيرة للشركة لا سيما انها تتم عند اعداد القوائم المالية في نهاية السنة المالية .
لذلك يقترح الكاتب ان على الشركة الصناعية ( للحالة اعلاه ) ان تنشيء التزام وفقا للمعيار 37 عند الانتاج التام لاي سلعة يتوقع معها ان تنخفض خلال فترة اقل من سنة ( لاسيما اذا كانت فترة التقادم المتوقعة اقل من 6 اشهر ) و ليس الانتظار الى حين اعداد القوائم المالية . كما يمكن ان يتم اعداد هذا الالتزام في حالة ركود المنتوج في المخازن الى السنة التالية او بعدها .
يهدف الباحث في هذا المجال ان انشاء مثل هذا الالتزام عند توقع الادارة و من خلال حالة السوق ان انخفاض قيمة المخزون سيكون بشكل كبير بحيث قد يصل الى اقل من ( 50 % ) من الكلفة و بالتالي قد يسبب خللا عند اعداد البيانات المالية و كشف الدخل .