380 الف دينار يخسرها من يبلغ راتبه مليونا ودينارا واحدا
محرر الصفحة الأولى:
ابتلع بعض النواب وعودهم بمنع الاستقطاعات من رواتب الموظفين، سيما في اللجنة المالية النيابية، وعلى الرغم من انهم عدوها خطا احمر لا يمكن المساس بها، وقوت ذوي الدخل المحدود الا ان هذه اللجنة عزمها امس السبت، إنهاء صياغة موازنة 2021 وطرحها للتصويت نهاية الأسبوع الحالي او بداية الأسبوع المقبل، مشيرة الى ان الاستقطاع من رواتب الموظفين سيكون وفق قانون ضريبة الدخل.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن “اللجنة المالية مستمرة في منـاقشاتها بشأن الموازنة التي اصبحت شبه منتهية وبدأت بصياغتها النهائية، لذلك فانه من المحتمل ان تعرض الموازنة للتصويت نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل”.
وأضاف كوجر أن “أكبر معضلة للموازنة هي حصة الاقليم التي قد من المقرر ان يتم حسمها مع وصول وفد من الاقليم الى بغداد لحسم حصتهم من الموازنة والتوصل الى اتفاق شبه نهائي بشأنها”.
وأوضح عضو اللجنة أن “اللجنة ستستضيف اليوم وفداً من المصنعين والاقتصاديين، كما سيكون لها استضافة غدا الأحد للمحافظين للوقوف على موازنة تنمية الاقاليم والمحافظات والاستماع الى ارائهم وبهذا تنهي اللجنة استضافتهم الخاصة بالموازنة”.
وبين كوجر، أن “اللجنة أجرت العديد من التغييرات منها تغيير موازنة الطوارئ من 500 مليار دينار الى 150 ملياراً، اضافة الى فقرة الاستقطاعات من الموظفين، واتجهت اللجنة الى خيار ضريبة الدخل الذي جاء بأغلب الأصوات بالاعتماد على قانون 113″، منوها بان “خيار الحكومة بالاستقطاعات يوفر 4 ترليونات دينار، وخيار ضريبة الدخل يوفر 2 تريليون و600 مليون دينار”.
ويذكر في هذا الصدد، ان نوابا عدة هاجموا الحكومة جراء ما تضمنته من استقطاعات في رواتب الموظفين، مؤكدين انهم سيكونون حماة الموظفين والفقراء وذوي الدخل، معتبرين ان الرواتب خط احمر لا يمكن المساس به، ومهددين بعدم المصادقة على هذه الموازنة واعادتها الى الحكومة، وإذا بهم يضعون اغلب أصواتهم لصالح الاستقطاعات حسب ضريبة الدخل، وهذا ما يعني ان الموظف الذي يتقاضى مليون وعشرة الاف دينار شهريا سوف يخسر ما يقارب نصف راتبه، بعد رفع سعر صرف الدولار، وذلك لان الاستقطاع وفق هذه الضريبة 15% على ما زاد على المليون دينار، وبما يعني ان المستقطع من راتبه سيكون 150 الف و150 دينار، اذا أضيفت الى الخسارة التي تعرض لها أصلا بسبب رفع سعر صرف الدولار، والذي أدى الى خفض قيمة الدينار العراقي بنسبة 23% ، سيعني هذا ان الإجراءات الحكومية لمعالجة الازمة المالية عرضته الى خسارة اكثر من 380 الف دينار.
كوجر أضاف أيضا، أن “اللجنة اتجهت نحو رفع سعر برميل النفط من 42 دولاراً الى 45 دولاراً، وهذا سيدر على الدولة أكثر من 5 ترليونات دينار”، مؤكدا ان “الشيء الوحيد الذي بقي ثابتاً في الموازنة هو سعر صرف الدولار مقابل الدينار”.
