الاحتجاجات ضد قانون «الأمن الشامل» مستمرة في فرنسا

للأسبوع الثالث

متابعة ـ الصباح الجديد:

تظاهر الآلاف، امس الاول السبت للأسبوع الثالث على التوالي في شوارع باريس وغيرها من المدن الفرنسية احتجاجاً على مشروع قانون «الأمن الشامل» الذي يعتبرون أنه «يقضي على الحريات»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وشهدت التظاهرتان السابقتان أعمال عنف وصدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين وصفتهم السلطات بأنهم «مشاغبون» أو «مخربون»، خصوصاً في باريس.
وانطلقت الحركة الاحتجاجية ضد مشروع القانون بدفع من النقابات والجمعيات وحركات يسارية، وجرت تظاهرة السبت وسط انتشار أمني مكثف، خصوصاً في باريس، لتجنب تكرار أعمال العنف التي سجلت في التظاهرتين السابقتين.
في باريس، فرضت قوات الأمن طوقاً حول نحو ألف متظاهر، في حين قدر المنظمون عدد المتظاهرين بعشرة آلاف، وأوقفت الشرطة أكثر من مائة منهم، وفق وزارة الداخلية. وأثارت موجة التوقيفات توتراً في صفوف المشاركين في المسيرة الباريسية، لكن أي حادثة خطيرة لم تسجل.
في ليون شرق، حيث قدرت الشرطة عدد المتظاهرين بنحو ألفين، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع رداً على مقذوفات أطلقت باتجاهها، وفي ليل شمال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في نهاية المسيرة.
وتجمع نحو ألف متظاهر في مدن أخرى، لا سيما في مونبلييه ومرسيليا وتولوز جنوب وستراسبورغ شرق.

وخلف لافتة عملاقة كتب عليها: «أوقفوا القوانين التي تقضي على الحريات، أوقفوا الإسلاموفوبيا»، ندد المتظاهرون الباريسيون بنص مشروع القانون وبالعنف الذي تمارسه الشرطة، مرددين شعار «الكل يكره الشرطة».
ومنذ أسابيع، يثير مشروع القانون الذي تبنته الجمعية الوطنية انتقادات حادة من اليسار والصحافيين والمنظمات الحقوقية غير الحكومية.
وتعد المادة 24 من أكثر نصوص مشروع القانون إثارة للجدل، إذ تنص على عقوبة بالحبس سنة وبغرامة مقدارها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع «سوء النية».
ويعتبر معارضو مشروع القانون أن النص يحد من حرية الصحافة، ومن حرية التعبير والتظاهر، ويؤسس لـ»مراقبة جماعية». وتعززت هذه المخاوف بعد نشر تسجيل يظهر تعرض شرطيين لمؤلف موسيقي أسود بالضرب في 21 تشرين الثاني.
وإزاء الانتقادات الحادة للمادة 24 تركت الحكومة للبرلمان مهمة إيجاد صياغة جديدة للمادة، علماً بأن مشروع القانون سيعرض على مجلس الشيوخ في كانون الثاني.
وسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مطلع كانون الأول ، إلى التهدئة عبر التنديد بالعنف الممارس من قبل بعض عناصر الشرطة، وذاك الذي تتعرض له قوات الأمن.
وأبدى المتظاهرون،امس الاول السبت، معارضتهم لمادة أخرى في مشروع القانون حول النزعة الانعزالية، اعتبر بعض اليساريين أنها تنطوي على «وصم للمسلمين»، وذلك في إطار سعي السلطات إلى تعزيز مكافحة التطرف على خلفية قتل المدرس صامويل باتي بقطع رأسه في اعتداء.
واعتقلت شرطة باريس ما لا يقل عن 142 شخصا في مظاهرة أخرى في العاصمة الفرنسية، امس الاول السبت، ضد قانون أمني مقترح.
واستهدفت الشرطة المتظاهرين الذين اشتبهت في أنهم قد يتحدون معا في مجموعات عنيفة كالذين خربوا المتاجر والمركبات في مظاهرات سابقة.
وقد تجعل المادة الأكثر إثارة للجدل في مشروع القانون من الصعب على المواطنين تصوير ضباط الشرطة أثناء ارتكابهم انتهاكات، بهدف عدم نشر الصور بقصد إلحاق الضرر بالشرطة. تسببت المادة في ضجة كبيرة لدرجة أن الحكومة قررت إعادة صياغتها.
ويخشى المنتقدون من أن يسمح القانون بتقويض حرية الإعلام ويزيد من صعوبة فضح وحشية الشرطة.
وحمل المتظاهرون في باريس لافتات كتب عليها «لن أتوقف عن التصوير أبدا» و»الكاميرا تساوي التشويه؟»
كما وقعت احتجاجات في مدن أخرى. ففي ليون أفادت السلطات باجراء خمس اعتقالات لأشخاص قالت إنهم هاجموا الشرطة وسعوا لنهب متاجر.