محاولات حثيثة من قطر وتركيا والغرياني لنسف مسارات الحل الليبي

متابعة ـ الصباح الجديد:

لا تتوقف قطر وتركيا وبعض الأصوات الداخلية في ليبيا، عن وضع العصي في دواليب الحل في ليبيا، وذلك كلما لاح في الأفق بارقة أمل تخرج البلاد من أزمتها السياسية والأمنية التي تعيشها منذ سنوات.
وعلى وقع المحادثات التي عقدت للمرة الأولى على الأراضي الليبية، تعالت أصوات في الداخل الليبي رافضة لاتفاق وقف إطلاق النار، وجاء ذلك على لسان مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني وغيره.
واستضافت غدامس امس الأول الاثنين، وعلى مدار يومين، الجولة الخامسة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة برعاية الأمم المتحدة لبحث آليات تثبيت وقف إطلاق النار على الأرض.
ويتناول هذا الاجتماع – من 2 إلى 4 نوفمبر الجاري، ملفات عدة، على رأسها بحث آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقع في جنيف في 23 من الشهر الماضي.
ويأتي اجتماع غدامس قبل أيام من محادثات الحوار السياسي في تونس، حيث دعت الأمم المتحدة 75 شخصية ليبية للمشاركة فيها، ابتداء من 9 نوفمبر الجاري.
لكن الدعوات للحوار، سواء في ليبيا أو تونس، لا تروق لمفتي ليبيا المعزول صادق الغرياني، الذي دعا إلى مظاهرات مسلحة ضد حكومة طرابلس برئاسة فايز السراج.
وتبدو تصريحات الغرياني بشأن التحرك في مظاهرات مسلحة، دعوة نشاز من أجل عرقلة مسارات الحوار للوصول لحل سياسي ليبي، وسط جهود دولية مضنية لإيجاد حل للأزمة الليبية.
وليس الغرياني وحده المستفيد من الفوضى في البلاد على ما يبدو، فقد أعلن زعيم إحدى ميليشيات طرابلس صلاح بادي، المدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي، رفضه الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.
ولم يخف بادي تمسكه بـ»الحرب والسلاح خيارا لحل الأزمة الليبية»، الأمر الذي يشي بأعمال عنف قد تشهدها الساحة الليبية، لتضع مجددا الحل السياسي في ليبيا في مهب الريح.
وقبل بادي خرج المجلس الأعلى للدولة ووزير الدفاع في حكومة طرابلس بتصريحات تقول إن الاتفاق في جنيف يستثني الاتفاقيات الأمنية والعسكرية التي تم توقيعها مع تركيا.
وعكس التيار مضت الدوحة بتوقيع اتفاقية أمنية مع حكومة السراج، وذلك بعد توصل الفرقاء لاتفاق لوقف إطلاق النار في جنيف والذي ينص على ضرورة حل المليشيات.
وتأتي كل هذه التحركات بالتزامن مع إعلان السراج عدوله عن الاستقالة من منصبه بذريعة توالي الدعوات المنادية ببقائه لفترة مؤقتة.
وعلى الرغم من محاولة البعض خلط الأوراق في المشهد الليبي، فإنها كشفت حقيقة من يرغب في الحل السياسي ومن يعرقل هذا المسار السلمي ليبيا ودوليا.
ويرى خبراء إنها ربما تكون السبب الأبرز في استمرار معاناة الجنوب وعدم وجود مساعدة دولية، إلا من بعض الدول التي لا تستهدف الثروة الليبية، للجيش الوطني الليبي لفرض أجندة السيادة الوطنية وحماية الجنوب الليبي بالشكل الكافي والمأمول بما يقطع الطريق على التدخلات الأجنبية.
ومن بين انعكاسات التدخلات الأجنبية في جنوب ليبيا، وتحديدا التدخل القطري والتركي، تكريس عدم الثقة والشعور بالعزل والصراعات بين أبناء الجنوب الليبي.
وانتقد المجلس الأعلى لقبائل الطوارق الخميس الماضي عدم مشاركة شخصيات تمثلهم ضمن قائمة الـ 75 التي أعلنت البعثة الأممية في ليبيا مشاركتها في ملتقى الحوار السياسي المقرر عقده بتونس في التاسع من نوفمبر المقبل.
بيانات المجلس والأعيان وصفت عدم التمثيل بأنه تغييباً وتهميشاً وإقصاءً متعمداً لمكون من مكونات الشعب الليبي.
وتعقدت الإشكاليات في جنوب ليبيا بعد 2011 بعد تدخل قطر وتركيا، وبروز ذلك في الصراعات القبلية فيما يوصف من قبل المراقبين الليبيين بأنه صراع الكل ضد الكل.
واستند التقرير التركي بشكل كبير على دراسة صادرة عن وكالة الطاقة الأميركية، جاء فيها أن ليبيا لديها مخزون من النفط الصخري يقدر بـ74 مليار برميل مما يجعلها الأولى عربيا والخامسة عالميا من حيث احتياطات النفط الصخري الموجود في شمال غرب ليبيا وفي جنوبها ووجود مخزون منه يقدر بنحو 177 تريليون قدم مكعب فضلا عما تتمتع به المنطقة من طاقة شمسية.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة