قيمة العجز فيها 1.5 تريليون دينار
بغداد- وعد الشمري:
حمّلت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، الحكومة الاتحادية مسؤولية تأخير توزيع الرواتب، لافتة إلى وجود عجز في ميزانية الدولة يقدر بـ 1,5 تريليون دينار، مشددة على وجود قانون جديد للاقتراض سيتم التصويت عليه خلال الأيام المقبلة بدلاً عن موازنة عام 2020.
وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الدولة العراقية غير مفلسة كونها تمتلك منظومة كاملة من الإجراءات كالإيرادات النفطية والضرائب والرسوم الكمركية، وكذلك احتياط البنك المركزي والاقتراض الداخلي والخارجي”.
وتابع السعيدي، أن “تأخير الرواتب يحصل للمرة الأولى في تاريخ الدولة العراقية وتتحمل مسؤوليته وزارة المالية التي تعرف جيداً أن إيرادات شهر أيلول لا تكفي لسد الرواتب”.
وأشار، إلى أن “إيرادات الدولة المتحققة من النفط والضريبتين المباشرة وغير المباشرة، والداخلة فعلاً إلى الخزينة بلغت 3.5 تريليون دينار”.
وبين السعيدي، أن “قانون الاقتراض القديم وفّر للعراق 15 تريليون دينار، أنفقنا منها 14,5 تريليون دينار، وتبقى لنا 500 مليار دينار فقط”.
وأستطرد، أن “العراق يحتاج إلى 5.5 تريليون دينار لتغطية كامل الرواتب من ضمنها مستحقات المتقاعدين والرعاية الاجتماعية”.
ويواصل السعيدي، أن “الحكومة تعرف جيداً بأن الإيرادات لن تتخطى 4 تريليون دينار شهرياً، وقد باشرت بإرسال قانون الموازنة للعام 2020، الذي احتوى على اقتراض لمواجهة الأزمة الحالية، لكننا تفاجئنا بأنها سحبت المشروع”.
وأكد، أن “الواقع العملي كان يفرض على الحكومة أن ترسل قانون الموازنة ببنوده الأقتراضية قبل مدة لأنها تعرف جيداً أن أي مشروع لكي يتم إقراره بحاجة إلى قراءة أولى وثانية وتصويت ومصادقة ونشر، وهذه الإجراءات تتطلب أيام”.
ومضى السعيدي، إلى أن “المعلومات المتوفرة لدينا تفيد بأن الحكومة تؤيد تشريع قانون جديد للاقتراض وسترسله إلى البرلمان لغرض إقراره”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة الأخر أحمد حمة رشيد، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “مجلس النواب لا ذنب له في سحب الحكومة لقانون الموازنة”.
وأضاف رشيد، أن “خزينة الدولة تعاني من عجز في رواتب الموظفين وهذا ما أخر تسديدها، ولكن هناك حديث عن إمكانية معالجة الموضوع عبر الاقتراض المحلي”.
ولفت إلى أن “تصويت مجلس الوزراء غداً – اليوم – على قانون جديد للاقتراض يتطلب إرساله إلى مجلس النواب لإقراره وفقاً للسياقات الدستورية”.
وانتهى رشيد، إلى أن “القانون وبعد وصوله إلى مجلس النواب سوف يتم عرضه للقراءتين الأولى والثانية والنقاشات ومن ثم التصويت عليه وإرساله لرئاسة الجمهورية للمصادقة عليه ومن بعدها إلى النشر لكي يصبح نافذاً”.
يشار إلى أن رواتب الموظفين قد تأخر توزيعها للشهر الحالي، في وقت يقول مراقبون أن هذا التأخير سيترك آثار سلبية خطيرة على حركة السوق والاقتصاد الوطني.
