قال ان التذرع بالاحصاء السكاني وسيلة للتسويف
بغداد – الصباح الجديد :
قال الرئيس الأسبق للدائرة الانتخابية في العراق عادل اللامي، امس الثلاثاء، إن تحديد موعد الانتخابات المبكرة اختصاص رئيس الجمهورية، ولا مانع قانوني لتحديد موعد افتراضي لإحراج الكتل السياسية.
ورأى الرئيس الأسبق للدائرة، أن “تحديد موعد الانتخابات المبكرة حصراً هو من اختصاص رئيس الجمهورية حسب المادة 64 ثانياً من الدستور، لكن بما أن مجلس النواب صوت على برنامج الحكومة لتقوم بتنفيذ الانتخابات المبكرة، فلا يوجد مانع قانوني لتحديد موعد افتراضي لإحراج الكتل السياسية وإنهاء تمييع عملية إصدار قانون الانتخابات وليبرئ ذمته من أهم استحقاق يجب الالتزام به أمام البرلمان”.
وأضاف، أنه “حين أعلن عن الموعد تسارع البعض من رؤساء الكتل بركوب الموجة وطالبوا بانتخابات مبكرة أو من طالب بأن تكون في نيسان، بينما السؤال الذي يطرح نفسه هو أين كان هؤلاء بينما القانون الانتخابي الجديد معطل منذ أكثر من 6 أشهر، فضلا عن تعطيل عمل المحكمة الاتحادية”.
وحول ما إذا كانت المدة كافية لإجراء الانتخابات طبقا لما حدده رئيس الوزراء، قال اللامي إن “الزمن المتبقي لإجراء الانتخابات حسب الموعد الذي وضعه رئيس مجلس الوزراء أكثر من كاف لإجراء الانتخابات حتى لو أجريت في أبريل 2021”.
وعد اللامي أن “ربط تقسيم الدوائر الانتخابية سواء على مستوى القضاء أو على مستوى عدد مقاعد البرلمان بعدم وجود إحصاء سكاني هي حجة غير مقنعة تمسكت بها الأحزاب التي تريد الدوائر على مستوى المحافظة”.
وتساءل اللامي: “أين كانت هذه الحجة عندما تم زيادة عدد مقاعد البرلمان من 275 إلى 329 دون إحصاء للسكان، وكيف تم احتساب المقاعد المخصصة لكل محافظة دون إحصاء سكاني حيث اعتمدت كلها على تقديرات وزارة التخطيط”.
