بعد احالته خمس رؤساء جامعات الى التقاعد
بغداد-الصباح الجديد
اتهم النائب قتيبة الجبوري، الاثنين، وزير التعليم العالي بارتكب مخالفة قانونية بإحالة خمسة رؤساء جامعات إلى التقاعد، فيما جدد دعوته الى سحب يد الوزير.
وقال الجبوري في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه: “في الوقت الذي يواجه فيه العراق جملة من التحديات التي ألقت بظلالها على المسيرة التعليمية، نتفاجأ بين فترة واخرى بقرارات عشوائية متخبطة وغير مدروسة تصدر عن وزير التعليم العالي بشكل استفزازي، وكأنه يروق له تدمير المؤسسة التعليمية، إلى درجة أن الأوساط العلمية والأكاديمية بدأت تتساءل: ما الهدف من قراراته وما الذي يريده بالضبط”.
واضاف ان “الوزير ارتكب مخالفة تعد سابقة خطيرة خالف فيها تعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومن بينها الكتاب المرقم (ق/٢/٥/ ١٢٦٠٤) الصادر من الأمانة العامة بتاريخ الـ26 من تموز الماضي، وقام بإحالة خمسة رؤساء جامعات إلى التقاعد، وهم كل من أ.د.مزاحم قاسم حمو (جامعة نينوى) ، و أ.د ..موفق يحيى حمدون (الجامعة التقنية الشمالية) ، و أ.د ..جهاد ذياب محل (جامعة تكريت) ، و أ.د ..عادل عباس علوان (جامعة بابل) ، و أ.د ..عماد حسين مرزة (جامعة بغداد)، علماً بأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي المرجع الإداري لكل الوزارات ولها القول الفصل في مثل هكذا قضايا مهمة”.
وكان طالب الجبوري في الأربعاء الماضي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بسحب يد وزير التعليم العالي فوراً، معتبراً أن بقاء الوزير في منصبه سيتسبب بـ”إسقاط” الحكومة.
وقال الجبوري في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه: “سبق وأن حذرنا من استمرار الخروق والفوضى الإدارية التي يقوم بها وزير التعليم العالي والتي من بينها ما حصل من تعيين لرئاسة جامعة تكريت، واليوم أطل علينا الوزير بفضيحة جديدة، وهي تعيين علياء عباس علي، التي عليها قيد جنائي وحكم قضائي صادر من محكمة جنح كركوك، إضافة إلى العديد من العقوبات الصادرة بحقها، برئاسة الجامعة التقنية الشمالية في الموصل، في خطوة استفزت الأوساط الجامعية والأكاديمية وأثارت موجة من الاستياء”.
وأضاف الجبوري: “إذا كان الكاظمي يسعى إلى تحويل شعارات الإصلاح التي رفعتها حكومته لإجراءات عملية على أرض الواقع، يجب أن يبدأ بذلك من خلال سحب يد وزير التعليم العالي وإيقاف الفوضى الإدارية التي تسبب بها والإجراءات المتعمدة لهدم المسيرة التعليمية من خلال التعيينات الأخيرة التي أجراها في رئاسات بعض الجامعات”.
وتابع: “يبدو أن وزير التعليم وللأسف يعتقد بأن الوزارة ملكية خاصة يتصرف بها كيفما يشاء، ضارباً القوانين والضوابط عرض الحائط، متعمداً هدم المسيرة التعليمية في العراق، لذلك على رئيس الوزراء التدخل الفوري، وإذا كان يريد أن تحظى هذه الحكومة باحترام الشعب فعليه أن يسحب يد وزير التعليم فورا وأن يلغي كافة التعيينات الأخيرة التي قام بها بصورة مخالفة للقانون”.
