الصباح الجديد-متابعة
قال مسؤولون إن الولايات المتحدة رحّلت أكثر من 6300 مهاجر غير مسجل على حدودها مع المكسيك في إطار قرار طوارئ للصحة العامة لكبح انتشار فيروس كورونا.
ويسمح القرار الذي صدر في 21 مارس / آذار للسلطات بتجاوز قوانين الهجرة والتعجيل بإجراءات الترحيل.
ويقول المنتقدون إن القرار يعد امتدادا لسياسات الهجرة الصارمة التي تتبعها إدارة ترامب.
في هذه الأثناء، أدت القيود الصارمة على السفر إلى انخفاض عدد حالات عبور المهاجرين بصورة غير شرعية.
ويمنع مرسوم طوارئ الصحة العامة الذي أصدره مركز الولايات المتحدة لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) دخول الأجانب ممن ينظر إليهم باعتبارهم “خطراً ” قد يؤدي إلى انتشار المرض المعدي.
وقال مدير “سي دي أس” إن الإجراء الذي يستمر ثلاثين يوما، كان ضرورياً للحد من انتشار هذا المرض في الأماكن المكتظة مثل مراكز حرس الحدود أو منافذ الدخول. ولدى الولايات المتحدة أعلى رقم للإصابات المسجلة بفيروس كورونا – أكثر من 460 ألف – ونحو 16500 حالة وفاة.
ومنذ دخول القرار حيز التنفيذ، شهدت حالات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين انخفاضا بنسبة 50 بالمئة، بحسب مفوض هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بالوكالة مارك مورغان. ويخضغ أقل من مئة شخص للاحتجاز لدى الوكالة في انخفاض بلغت نسبته 97 في المئة.
وأضاف مورغان أن نحو 80 % ممن تم ضبطهم على الحدود رُحلوا خلال ساعات. وقال إن أغلب هؤلاء كانوا يحاولون عبور الحدود بصورة غير شرعية. وأعيد ترحيل الغالبية منهم إلى المكسيك بينما أعيد آخرون إلى بلدانهم الأصلية.
وفي السنوات الأخيرة، جاء معظم المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود إلى الولايات المتحدة من دول مثل غواتيمالا، وهندوراس والسلفادور، بدعوى أنهم فارون من الفقر والعنف.
وسجلت الدول الثلاث مجتمعة أقل من 700 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و32 حالة وفاة، بحسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز بينما سجلت المكسيك نحو 3400 حالة إصابة مؤكدة و194 حالة وفاة.
ومن بين المهاجرين المرحلين، أطفال وصلوا إلى الحدود دون عائلاتهم. وكان الاجراء المتبع في السابق قبل دخول القرار الجديد حيز التنفيذ نقل ملفات هؤلاء الأطفال إلى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لتوفير الحماية لهم من العنف والاستغلال. وقال مورغان إن “المرض لا يميز سنا”.
ورفض مورجان الانتقادات الموجهة للقرار الجديد واعتباره امتدادا لسياسات الهجرة المتشددة لإدارة ترامب، وقال للمراسلين “هذا الأمر لا يتعلق بالهجرة إنما بالصحة العامة وفرض مزيد من إجراءات الحد من انتشار المرض واحتوائه”.
ولكن وثيقة مسربة للهيئة نشرها موقع ProPublica أظهرت حجبا فعليا لطلبات الحصول على اللجوء مع استثناء الحالات التي يمكنها تقديم أدلة “قابلة للتصديق” على إمكانية تعرضهم للتعذيب.
ووجه أعضاء ديمقراطيون باللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي رسالة إلى وزير الأمن القومي بالنيابة تشاد وولف الذي يشرف على وكالات حماية الحدود، اعتبروا فيها أن استعمال الحكومة لقانون طوارئ الصحة العامة غير قانوني.
خريطة انتشار فيروس كورونا وأعداد الإصابات والوفيات حول العالم
وقالت الرسالة “على عكس القانون الحالي، الأفراد والعائلات والأطفال لا يمكنهم الآن تقديم طلبات للجوء أو الحصول على أي شكل من أشكال الحماية الإنسانية، بل وفي بعض الحالات يتم ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها خطر الملاحقة.
وتقول الرسالة أيضاً إن “الإدارة بدت وكأنها منحت لنفسها صلاحيات واسعة النطاق لترحيل عدد غير معروف من الأفراد الذين وصلوا إلى حدودنا”. وتضيف “هذا يرقى إلى استغلال توسع نفوذ السلطة التنفيذية تحت ستار مواجهة وباء عالمي”.
ووفقا لوكالة الهجرة الأميركية، تم ضبط 33.937 شخصا أثناء محاولتهم عبور الحدود بشكل غير شرعي في مارس / اذار الماضي، في انخفاض بنحو 2577 حالة عن شهر فبراير / شباط.
وأغلقت دول عدة في شتى أنحاء أميركا اللاتينية حدودها الشهر الماضي في محاولة لإيقاف انتشار فيروس كورونا، كما أغلقت الولايات المتحدة حدودها مع كندا والمكسيك لتسمح فقط بحالات السفر الضرورية.
