دعوا إلى عدم تكرار اخطاء علاوي بتجاوزه الكتل
بغداد – وعد الشمري:
دعا نوّاب، أمس الاربعاء، إلى اختيار رئيس الوزراء الجديد عبر “التوافق” بين القوى السياسية، مشددين على ضرورة عدم تكرار سيناريو تكليف محمد توفيق علاوي في تفرد فريقه التفاوضي باختيار الوزراء ودخوله في صراع اعلامي مع مجلس النواب، فيما تجددت المطالبات بمحاسبة رئيس الجمهورية برهم صالح عن خرق الدستور وتعمده تجاوز “الكتلة النيابية الأكثر عدداً”.
وقال النائب أحمد الكناني، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “حوارات رئيس الجمهورية برهم صالح مع عدد من القادة السياسيين يعطي انطباعاً بأن منصب رئيس الحكومة سوف يمنح لشخص يجري التوافق عليه”.
وأضاف الكناني، أن “موضوع الرجوع إلى الكتلة النيابية الأكثر عدداً أمر مطروح على الساحة لكن تنفيذه وفقاً للمعايير الدستورية يتطلب أن تبدي القوى السياسية مرونة في ذلك وتعطي الكتلة المعنية الفرصة في تقديم مرشح منصب رئيس الوزراء”.
وحذر، من “تكرار سيناريو تكليف محمد علاوي عندما توافقت عليه الكتل السياسية وبعد ذلك تخلت عنه عندما وصلنا إلى مرحلة التصويت على الوزراء”.
ونصح الكناني، بـ “استمرار الحوارات بين الزعماء السياسيين لمنع حصول أزمة اخرى، ولا يحصل ذلك إلا نتيجة الشعور بالمسؤولية وتقديم التنازلات”.
ويرهن الاتفاق على منصب رئيس الوزراء خلال المدة المحددة بـ “توافر الارادة على حل الازمة وبخلافه قد يستغرق الأمر اشهر طويلة”.
ودعا الكناني، “رئيس الوزراء عندما يتم تكليفه إلى عدم الوقوع في نفس اخطاء علاوي حيث أسهم فريقه التفاوضي في افشال مهمته، واطلاق البيانات الصحفية التي ادخلته في صراع مع الكتل السياسية”.
ويرى، أن «هناك جهات سياسية شيعية لاسيما كتلتي دولة القانون والنصر لا تريد أن يتم اختيار رئيس الحكومة بالأغلبية، إنما من خلال التوافق مع السنّة والكرد، وهما اللتين أفشلتا مهمة علاوي».
وخلص الكناني، إلى ضرورة «انهاء الانقسام السياسي داخل الكتل الممثلة للمكونات العراقية من اجل ضمان تمرير الحكومة المقبلة بنحو توافقي وبعيداً عن فرض الارادة ولي الاذرع».
وتأتي هذه المواقف، بالتزامن مع عقد رئيس الجمهورية سلسلة اجتماعات منفصلة مع عدد من القادة السياسيين، لمناقشة موضوع اختيار مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء خلال المواقيت الدستورية المحددة بعد اعتذار محمد توفيق علاوي، وشملت هذه اللقاءات زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس كتلة دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي.
من جانبه، ذكر النائب فيصل العيساوي، أن «العملية السياسية حققت عرفين خلال المرحلة الماضية وهما استقالة رئيس الوزراء واعتذار أخر تم تكليفه بالمنصب».
وتابع العيساوي، في حديث إلى «الصباح الجديد»، أن «تلك الاحداث يمكن عدّها انتصاراً للعملية السياسية في ان رئيس الحكومة لا يبقى مدة طويلة في المنصب».
ولفت، إلى أن «الوضع السياسي يمر حالياً بمشكلات كبيرة وأن أي شخص مرشح لمنصب رئيس الحكومة سوف يتعرض إلى رفض كبير».
وأورد العيساوي، أن «الحالة العراقية على النحوين السياسي أو الاجتماعي تتطلب نوعا من المشاركة في الحكم في صنع القرار وتحمل مسؤولياته».
ويرفض العيساوي ان يتفرد الشخص المكلّف بتشكيل الحكومة وكتابة المنهاج، واختيار المرشحين، ويكتفي النواب بالتصويت بالموافقة او الرفض.
ويجد العيساوي، أن «أتباع هذا الاسلوب لا يعطي رسائل اطمئنان بوجود شخص قادر على تحمل المسؤولية بالتعاون مع مجلس النواب».
وأوضح، أن «الازمة السياسية في تفاقم، فهناك عدم ثقة بين الشارع والسلطات، ومن الممكن ان تحصل ثورة عارمة تقضي على العملية السياسية بنحو تام في حال الاستمرار بذات الاليات الخاطئة في الحكم».
ومضى العيساوي، إلى أن «الحل يكون بأخذ رأي الكتل في عملية تشكيل الحكومة، لاسيما في المناطق المحررة كونها تعرف جيداً تحدياتها وحاجات من تمثلهم».
من جانبه، ذكر النائب حامد الموسوي، إلى «الصباح الجديد»، أن «وصولنا إلى هذه المرحلة من الخلافات يتحملها بالدرجة الاساس رئيس الجمهورية برهم صالح».
وطالب الموسوي، «الكتل السياسية بمحاسبة رئيس الجمهورية عبر الوسائل الدستورية واقصائه من منصبه، كونه تجاوز الدستور في موضوع تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً بتشكيل الحكومة».
وزاد، أن «مواقف برهم صالح لا تبين أنها مع المصلحة العامة، وقد تجاوزنا في السابق الكتلة الاكبر بسببه كوننا أصبحنا أمام طريق مسدود باستقالة الحكومة وتلويحه هو بالاستقالة ايضاً، وبالتالي جاءت الخشية حينها من الفراغ الكامل في السلطة التنفيذية، ولكن بعد اعتذار علاوي ينبغي علينا اليوم العودة إلى الدستور».
وأنتهى الموسوي، إلى أن «الكتلة الاكثر عدداً في مجلس النواب لو قدمت 100 مرشح إلى رئيس الجمهورية لن يقبل بهم من دون حصوله على الضوء الاخضر من اقليم كردستان، وهذا يدل على أنه يخالف الدستور».
يشار إلى أن الدستور اعطى مهلة هي 15 يوماً لاختيار مكلف جديد لمنصب رئيس الحكومة، تنتهي في الـ 17 من الشهر الحالي، وسط استمرار الخلافات بين الكتل السياسية حول شخص المرشح للمنصب.
