الأخبار العاجلة

الجماعات المسلحة تمنع استمرار الحياة في العراق والفساد سمة لاقتصاده السياسي

طالبت بالبت في قانون الانتخابات المعلق…بلاسخارت من مجلس الأمن:

الصباح الجديد – متابعة:
طالبت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، بتفكيك الجماعات المسلحة المشكلة في البلاد خارج نطاق الدولة، مشيرة في إحاطة قدمتها الى مجلس الأمن أمس الأول الثلاثاء، الى ان هذه الكيانات، تمنع استمرار الحياة في العراق.
وقالت بلاسخارت ان ” الصورة الأمنية في الشوارع العراقية معقدة، وهناك صعوبة في ادارتها فالعراق يشهد تواجد كيانات مسلحة ذات جماعات غير محددة، وأضافت” ان الجماعات المسلحة خارج نطاق الدولة تمنع استمرار الحياة في العراق، وهذا الامر لايجب ان يخفيه القادة السياسيون بل يجب تفكيك هذه الجماعات، وأوضحت، ان ” هذه الجماعات المدعومة من خارج العراق تحاول تقويض نظام الدولة، وتابعت ان”العراق بحاجة الى انتخابات عادلة ونزيهة، مبينة ان” ضبط العملية الانتخابية أولوية لكن الإصلاح على مستوى المنظومة ضروري، فضلا عن الحاجة الى لجنة مستقلة تعمل على مباديء الاستقلالية”.

وبينت ان « البرلمان العراقي يجب ان يبت في قانون الانتخابات المعلق»، مشيرة الى «ضرورة جعل الممثلين في الانتخابات خاضعين للمساءلة».
واستهلت بلاسخارت كلمتها :بان العراق لم يغادر عناوين الأخبار الرئيسية خلال الأشهر الماضية، حيث لا تزال الأحداث المحلية والإقليمية والدولية تفرض نفسها على أوسع نطاق في البلاد والأمل بأن يجد العراق نفسه بشكل جيد في أنسب اللحظات من أجل إصلاح سياسي حقيقي ودائم منذ عقود، بيد أنه، ومن أجل تحقيق ذلك، ينبغي على القادة السياسيين ومكونات الشعب أن يرقوا إلى مستوى مسؤولياتهم: واضعين مصلحة البلد فوق كل اعتبار من أجل بناء القوة الداخلية، وفي هذا الصدد، من المهم عدم تمويه الحقائق القاسية الراهنة التي تخص العراقيين الذين ما برحوا يدفعون ثمناً لا يمكن تصوره من أجل الاستماع إليهم والاعتراف بالانتهاكات التي لا تطاق التي تعرضوا لها من أعمال القتل وعمليات الاختطاف وأعمال العنف وأعمال التخويف والترهيب والتهديدات، إن هذه الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان ما زالت مستمرة وتتعارض مع كل ما هو محترم ولائق وليس لها مكان في ظل النظام الديموقراطي، أي نظام ديموقراطي».
واردفت «نحن ندرك تحديات العمل ضمن سياق أمني متقلب وغامض بوجود العديد من الجهات الفاعلة. بيد إني قلت مراراً وتكراراً: الدولة هي صاحبة المسؤولية النهائية، بصورة لا يمكن إنكارها، عن سلامة الشعب وأمنه، كما قلت مراراً وتكراراً: لم تظهر مشكلات العراق بين ليلة وضحاها، ولن تحل في لحظة، وآمل بصدق أن يدرك القادة السياسيون العراقيون أنهم في هذه اللحظة أمام مفترق طرق، فإما أن يظلوا بلا حراك أو يسخرون أنفسهم لخدمة أبناء وبنات بلدهم. ولكن عليّ أن أقول إن الفرصة تتضاءل بسرعة».
وكانت للمرأة العراقية حصة في احاطة بلاسخارت فقالت»وفيما يتعلق الآن بمشاركة النساء العراقيات في الاحتجاجات الحالية، فهو أمر غير مسبوق وصفحة جديدة في تاريخ التعبئة الشعبية النسائية في العراق. وينبغي على القادة السياسيين تلبية هذا النداء»، ثم عادت الى الشارع العراقي فتابعت «وبالعودة إلى الشارع فمما لا شك فيه أن الصورة الأمنية معقدة وتصعب إدارتها. فقد شهدنا كيانات مسلحة اتسم تحديدها بالغموض وذات ولاءات غير واضحة، كما رأينا جماعات أو أفراد يستغلون غطاء المتظاهرين السلميين أو القوات الأمنية لتعكير الأمور وتضليل الجمهور والإضرار بمصلحة البلاد وإرباك المشهد والتسبب في إصابات، وكل ذلك جزء من واقع العراق الصعب».
واردفت : وكما قال الأمين العام غوتيريش: “إن العدد الكبير من الجماعات المسلحة التي تعمل خارج نطاق سيطرة الدولة يمنع البلاد من العمل كدولة طبيعية”.ولكن يجدر بنا التذكير بأنه ليس أمراً يمكن للقادة السياسيين الاختباء خلفه بل على العكس، يجب عليهم حل هذه الكيانات المسلحة أو إدماجها بصورة رسمية تحت السيطرة الكاملة للدولة دون أي تأخيروبمعنى آخر: هذا الأمر ليس عذراً للتقاعس السياسي والحكومي.
وعن التظاهرات والاحتجاجات التي تعم البلاد قالت:بعد 5 أشهر من الاحتجاجات والعديد من القتلى والجرحى، ينبغي أن يكون واضحاً أن المتظاهرين السلميين – مدعومين من الأغلبية الصامتة – لن يتخلوا عن تطلعاتهم. والآن، ينبغي أن يكون ذلك هو الشاغل الأول والأخير للطبقة السياسية – ولكن حتى الآن رأينا نتائج قليلة، اسمحوا لي أن أكون واضحة: تتطلب تلبية مطالب الناس جهداً جماعياً».
وعرجت على الموضوع الأهم في الساحة السياسية اليوم فاوضحت :
لقد باءت تسمية رئيس وزراء جديد والمحاولات اللاحقة لتشكيل حكومة جديدة بالفشل في نهاية المطاف نتيجة الشقاق والريبة. وقد أدى ذلك إلى وضع معقد لم يتمكن فيه رئيس الوزراء المكلف من الحصول على التأييد واسع النطاق والكافي لتشكيل حكومته خلال 30 يوماً، وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة، شهدنا انسحاب رئيس الوزراء المكلف 2020 ويبقى السؤال هو هل ستتمكن الأحزاب السياسية من إيجاد مرشح توافقي جديد.
ولم تنس بلاسخارت موضوع الفساد فقالت «لقد ذكرت آنفا الحاجة الملحة إلى المساءلة والعدالة وهناك أولوية أخرى قصوى ألا وهي الفساد: ربما هو أكبر مصدر للاختلال الوظيفي في العراق، وبكل أسف، سمة أساسية في الاقتصاد السياسي الراهن ومتغلغل في المعاملات اليومية».
وأضافت «ومن السمات ذات الصلة بالاقتصاد السياسي في العراق اعتماده على المحسوبية والمحاباة وقد نتج عنه خدمة عامة متضخمة وغير فعالة تعمل كأداة لمصلحة سياسية أكثر منها لخدمة للشعب وقد يصف أحد المتهكمين “فساد الرواتب” كأحد أفضل استراتيجيات التعبئة الانتخابية حيث يفيد الإقبال المنخفض- بشكل معاكس- أولئك الذين يسعون لتحقيق مصالحهم الحزبية الضيقة والآن من المهم معالجة المنظومة بدقة كما هي، كمنظومة وليس فقط سلسلة من الأفراد أو الأحداث، العراق ليس بلداً فقيراً، بأي حال من الأحوال، ولكن كما قلت: تتآمر المصالح الخاصة والحزبية على تحويل الموارد من الاستثمارات الحيوية اللازمة للمضي قدماً».وتابعت « وبينما تلقي العوامل الخارجية (مثل التوترات الاقليمية وتذبذب أسعار النفط) بظلالها على الاقتصاد الوطني هناك عوامل داخلية يمكن للعراق السيطرة عليها مثل الحد من البيروقراطية، وزيادة تسهيلات ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز سيادة القانون وآليات مكافحة الفساد: ومن شأن هذه التدابير جميعها أن تحفز القطاع الخاص المحلي وتجذب في الوقت نفسه الاستثمارات الأجنبية. وهذه خطوات ضرورية لبناء بيئة صحية ملائمة لنمو واسع وتوزيع عادل وخلق فرص العمل».
واكدت الحاجة الى انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية وأضافت» ففي الوقت الذي يعتبر فيه “إعادة التهيئة الانتخابية” أولوية قصوى بالنسبة للكثير- فأن الإصلاح الواسع والممنهج والخروج بمفوضية انتخابات قوية ومستقلة ستبرهن على أنها عوامل حاسمة «.
واختتمت كلمتها « كنت أنوي إنهاء إحاطتي بكلمات يحفّها الأمل ولكن استمرار الجمود السياسي والانشقاق – الذي يقود إلى مزيد من الشلل في عملية صنع القرار، للأسف لا يبعث على التفاؤل الفوري. إذ لا يزال البلد وشعبه يُدفعان إلى المجهول».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة