الصباح الجديد – وكالات:
اكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة أن صادرات محافظتي الزرقاء والمفرق الى السوق العراقي انخفضت بنسبة (41%) لتبلغ (82,3) مليون دولار لعام 2019 مقارنة مع (140,1) مليون دولار لعام 2018.
وبين حمودة ان غرفة صناعة الزرقاء رصدت عدداً من التحديات الفنية والادارية تواجه الصادرات الصناعية الأردنية الى بعض الاسواق العربية الاقليمية وأهمها السوق العراقي الذي شهد تراجعاً كبيراً في حجم الصادرات خلال السنوات الاخيرة،
واشار الى ان تراجع الصادرات الى السوق العراقي لا يعود بشكل أساسي الى الاوضاع الأمنية في العراق الشقيق مع أهميتها، وأنما ووفق عدداً من المصدرين الى السوق العراقي فإن هناك تحديات حالت دون استمرار الصادرات الى العراق بوضعها الطبيعي، حيث أن غالبية الصناعات التي انخفضت صادراتها لم تشملها القائمة التي حددتها الحكومة العراقية لتدخل معفاة من الجمارك الى السوق العراقي.
وبين حمودة ان المنتجات المصدرة عبر غرفة صناعة الزرقاء والتي تأثرت بانخفاض الصادرات الى السوق العراقي هي منتجات قطاع الصناعات الغذائية التي انخفضت بنسبة (15%) لوصولها الى (29,6) مليون دولار عام 2019 مقارنة بحوالي (34,7) مليون دولار لعام 2018، كما انخفضت منتجات الصناعات البلاستيكية بنسبة (37%) لتصل الى قيمة (17,4) مليون دولار عام 2019 مقارنة بحوالي (27,8) مليون دولار خلال عام 2018، وتأثرت منتجات قطاع الصناعات الهندسية التي وصلت الى حوالي (8,8) مليون دولار مقارنة بحوالي (42,3) مليون دولار خلال نفس الفترة من ع?م 2018 وبنسبة انخفاض بلغت (79%)، كما انخفضت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية بنسبة (62%) لتصل الى (6,7) مليون دولار خلال عام 2019 مقارنة بحوالي (17,8) خلال نفس الفترة من العام 2018، كما انخفضت صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بنسبة (45%) لتصل الى (1,1) مليون دولار خلال عام 2019.
وأضاف حمودة بأن قوائم الاعفاء المشار اليها استثنت العديد من الصناعات الوطنية مما أدى الى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في السوق العراقي أمام منتجات الدول الأخرى المنافسة كتركيا وايران ودول الخليج لانخفاض كلف الانتاج أصلا في هذه الدول وحصول المصانع في الدول المنافسة على دعم حكومي مباشر للتصدير وغيره.
وبين أن ارتفاع كلفة النقل تعد احدى أهم تحديات التصدير الى السوق العراقي، وخاصة للمنتجات التي يسمح باستيرادها فقط من معابر محددة في العراق الشقيق غير معبر طريبيل، مما يزيد من كلف الشحن، كما أن طول فترة النقل البري إلى بغداد بالرغم من قصر المسافة يدفع بالتاجر العراقي على عدم الاستيراد من الأردن.
وفيما يتعلق بالمعوقات الادارية فقد أشار الى وجود صعوبات ادارية وتنظيمية على معبر طريبيل، وعدم وجود نظام واضح كما هو الحال في المعابر الأخرى، الى جانب اجراءات مصادقة شهادات المنشأ والفواتير والاوراق المرفقة من السفارة العراقية في عمان ووزارة الخارجية وطلب شهادات مطابقة، وما يترتب عليها من كلف اضافية، كما أن بعض الاجراءات المتعقلة بتسجيل المواد الطبية في العراق تحتاج الى فترات طويلة إلى جانب ارتفاع كلف التسجيل.
