الكتل لم تتفق على المرشح البديل حتى الان..
بغداد – وعد الشمري:
أكدت تيار الحكمة، أمس الاربعاء، أن نجاح رئيس الوزراء المقبل مرهون بحصوله على دعم من قائمة سائرون، لافتة إلى أن المؤشرات الحالية تدل على عدم حصول توافق على مرشح للمنصب لغاية الان، فيما وجهت انتقادات إلى النظام السياسي ووصفته بأنه غير ديمقراطي.
وقال النائب عن التيار علي العبودي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “القوى الشيعية تتحمل مسؤولية خرق الدستور وعدم حسم منصب رئيس الوزراء”.
واضاف العبودي، أن “ارباكاً كبيراً يشهده الوضع السياسي بسبب هذه القوى، في حين منصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب مستقرين”.
ولفت، إلى ان “أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء، يجب أن يحظى بموافقة قائمة سائرون والتي في حال لم تدعمه سيبقى الوضع متأزما”.
وأكد العبودي، أن “قائمة سائرون ليست هامشية ولا يمكن تخطيها، بل لها حضور واضح وقد فازت في الانتخابات العامة وحصلت على مقاعد ليست بالقليلة”.
ويرى أن “تنازل سائرون عن حقها في الاعلان عن مرشح لتشكيل الحكومة فيه نوع من التعقيد كونها قالت أن الشعب هو الكتلة الاكبر، وبالتالي يأتي السؤال هل أن هذا التوصيف يتفق مع الدستور أم جاء من باب عاطفي؟”.
وأوضح العبودي، أن “النظام السياسي ظهر من خلال هذه الازمات والتجارب بعيداً عن الديمقراطية التي توجد في الدول الاخرى”.
واستبعد أن “ينجح رئيس مجلس الوزراء لا تتوافق عليه جميع القوى السياسية في اداء مهامه لاسيما وأننا نمر في حالة صعبة للغاية، وهناك ضبابية في التواصل إلى الكتلة الاكثر عدداً المكلفة دستورياً بتقديم المرشح”.
ومضى العبودي، إلى أن «القوى السياسية لم تهتم لغاية الان بعدد الضحايا في التظاهرات، والتعطيل التام لدوائر الدولة في العديد من المحافظات وهي مستمرة في خلافاتها ولا توجد هناك بوادر على حسم منصب رئيس الوزراء قريباً».
من جانبه، ذكر النائب الاخر عن الحكمة حسن خلاطي، أن «الكتل السياسية يجب عليها الاسراع في حسم منصب رئيس الوزراء وعدم ترك الباب مفتوحاً امام ازمات جديدة قد تأتي على العراق».
وتابع خلاطي، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «أزمة واضحة تعيشها البلاد نتيجة عدم قيام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديد لمنصب رئيس مجلس الوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي».
وبين أن «المشكلة التي تواجهنا بالدرجة الاساس هو عدم نجاح القوى السياسية في التوصل إلى مرشح وهذا سببه التمسك بما تجده استحقاقاً انتخابياً لها وذلك أدى إلى بحثها عن المناصب بعيداً عن المصلحة العامة».
ويواصل خلاطي، أن «مشكلة اخرى تعترض عملية تشكيل كل حكومة تتعلق ببنود الدستور الحاكمة في عملية اختيار المرشح، التالي ينبغي أن يحصل هناك تعديل لها بشكل لا يسمح في الغموض الذي نعيشه حالياً».
يشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح لم يكلف لغاية الان مرشحاً لمنصب رئيس مجلس الوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي برغم انتهاء المواقيت الدستورية لذلك، واستمرار التظاهرات في العديد من المحافظات العراقية للمطالبة بالإصلاح والقضاء على المحاصصة.
