كركوك ـ عبدالله العامري:
كشف مجلس محافظة كركوك عن وجود خلافات بين وزارة النفط والحكومة المحلية حول مكان انشاء مصفى كركوك، مشيرة ان اهالي المحافظة ينتظرون المباشرة بهذا المشروع منذ عامين.
وأحالت وزارة النفط العراقية الاتحادية قبل عامين مشاريع أربعة مصاف نفطية إلى شركة “فوست وولر” العالمية لوضع التصاميم النهائية لها.
والمصافي هي: مصفى الناصرية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 الف برميل يومياً، ومصفى العمارة بطاقة 150 ألف برميل يومياً، ومصفى كركوك بطاقة 150 الف برميل أيضا، إضافة إلى مصفى كربلاء بطاقة 140 ألف برميل في اليوم.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد في وقت سابق إن هذه المصافي ستنشأ على احدث المواصفات العالمية وان الطاقة الإنتاجية لها ستعزز إنتاج العراق من المشتقات النفطية.
وقال عضو مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري الى “الصباح الجديد” أنه “لدينا نية في كركوك بإنشاء مصفى للنفط بسعة 150 ألف برميل يوميا إلا أن هناك خلافات بين وزارة النفط ببغداد ومسؤولي كركوك حول مكان إنشاء هذا المصفى”.
وأضاف أن “السبب ليس فقط في الوزارة وإنما في مسؤولي كركوك أيضا لأن هناك قسم من المسؤولين في كركوك أرادوا تحديد المصفى في أماكن تتعارض فنيا مع ما تحدده الوزارة مثلا في مناطق بين كركوك وناحية الدبس وهذه مناطق توجد فيها أنابيب وآبار للنفط فلا يمكن إنشاء مصفى في هذا المكان”.
وتابع الجبوري بالقول “أما بالنسبة للمكان الذي اختارته الوزارة لم توافق عليه حكومة كركوك باعتبار أن هذا المكان يتجه إلى جنوب كركوك قرب التركيز الجديد وهو من الناحية الفنية جيد لأن فيه قناة للماء التابعة لمشروع ري كركوك وهي أرض منبسطة بالإضافة إلى وجود محطة كهرباء ملا عبد الله الغازية، إذن كل الشروط متوفرة لإنشاء هذا المصفى”.
وبين قائلا “توجد حساسية في كركوك بخصوص إنشاء هذا المصفى في المكان الذي حددته الوزارة ووضعت معرقلات أمامه لعدم إنشاء هذا المصفى في هذا المكان”، لافتا إلى أن “التصاميم الأساسية في الوزارة لإنشاء هذا المصفى انتهت ونحن الآن بانتظار إنشاء هذا المصفى”.
واختتم حديثه بالقول “نحن كعرب كركوك نريد المصفى ولكن أيضا لا نتدخل في المكان لان هذه أمور فنية تخص الوزارة”.
وكثيرا ما يشهد حجم صادرات كركوك النفطية تذبذبا واسع النطاق نتيجة للأحوال الجوية أو المشكلات الفنية او الاعمال التخريبية.
وقال مصدر مسؤول في شرطة حماية المنشآت النفطية طلب عدم ذكر إسمه الى “الصباح الجديد” إن “العناصر الإرهابية تقوم بين فترة وأخرى بتفجير خطوط نقل النفط”، مؤكدا “صعوبة السيطرة على جميع خطوط النقل، خصوصا مع دخول تنظيم داعش وسيطرته على أغلب الحقول النفطية”.
وعن عدد خطوط النفط قال المصدر إن “كركوك تحوي ما يقارب 25 خطا رئيسياً وفرعياً مرتبطاً بمصافي التكرير سواء في بيجي او في خط جيهان التركي، لكن بعض الخطوط غير مؤمنة لانه في مناطق نائية ومدفونة باكثر من ثلاثة امتار”.
وغالبا ما تتعرض خطوط النفط في محافظة كركوك الى عمليات تفجير بعبوات ناسفة منذ سقوط النظام السابق في العام 2003.
وتعد محافظة كركوك ( 255كم شمال شرقي العاصمة العراقية بغداد) من المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد واربيل، وشهدت العلاقة بينهما تجاذبا لاسيما حول الاتهامات المتبادلة بعرقلة المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها لاسيما في مدينة كركوك بالاضافة الى العقود والتراخيص النفطية التي ابرمتها اربيل مع بعض الشركات النفطية الاجنبية والتي اعلنت عن رفضها صراحة حكومة بغداد وشككت في قانونيتها بغياب قانون النفط والغاز وغيرها من الملفات العالقة.
ووقع العراق عضو منظمة أوبك اتفاقات مع شركات نفط عالمية يمكن أن ترفع طاقته الانتاجية الى 12 مليون برميل يوميا في غضون سبع سنوات لينافس بذلك السعودية أكبر بلد منتج للنفط في العالم.
وكشفت مصادر في شركة نفط الشمال بوقت سابق لـ “الصباح الجديد” عن ان اغلب حقول النفط في محافظة كركوك هي خارج سيطرة الحكومة الاتحادية باستثاء حقل واحد، وفيما اشارت الى سيطرة قوات البيشمركة على 4 حقول، اكدت سيطرة عناصر داعش على حقل عجيل وبيعه النفط الى جهات اجنبية.
وتضم كركوك ستة حقول نفطية رئيسية وهي (باباكركر الذي يحتوي على 433 بئرا نفطيا، القيارة بـ 91 بئرا، عجيل بـ 91 بئرا، خباز بـ 36 بئرا، باي حسن بـ 196 بئرا، وجمبور بـ 25 بئراً).
