النزاهة تعتمد سياسة الباب المفتوح مع مؤسسات الدولة

بغداد ـ اعلام الهيئة:
أكدت هيئة النزاهة اعتمادها سياسة الباب المفتوح في التعامل مع مؤسسات ودوائر الدولة ، مبدية استعدادها التام للاستماع لمشكلات ومعوقات العمل التي تواجه موظفي القطاع العام ودراسة مقترحاتهم بما يضمن المصلحة العامة وانسجاما مع مبادئ الهيئة الساعية لسلك جميع الطرق التي تسهم في محاربة الفساد.
واوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة بان مسوؤلي مكتب تحقيق المثني نظموا اجتماعا ضم ممثلي دوائر المحافظة بغية وضع الحلول والمعالجات التي قد تعوق وتيرة العمل المشترك بينهما والاستماع الى المقترحات التي تصب في مصلحة تنشيط اطر التعاون بين مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة ودوائرها ومؤسساتها الحكومية.
وسلط المجتمعون الضوء من خلال محاور الاجتماع على أهمية الإجابة السريعة على مخاطبات الهيئة الموجهة الى مؤسسات ودوائر المحافظة لمراعاة سير التحقيق وبما يحقق سرعة الحسم, لافتين الى حقيقة ان دور هيئة النزاهة يتمثل في ملاحقة المفسدين وباشراف من قضاة التحقيق المختصين بقضايا النزاهة ، مشددين على تعاملها بمهنية عالية خاصة بما يتعلق بالتحقيق في القضايا الجزائية.
ولفتوا الى ان الهيئة لا تمتلك صلاحية إصدار القرار بحق المتهمين بقضايا الفساد، بل ان دورها يقتصر على إحالة القضايا الى القاضي المختص بعد اجرائها التحقيق وهو وحده الذي يمتلك سلطة القرار ، ويمتد دورها الى ما بعد صدور القرار بامتلاك حق الطعن بالقرارات الصادرة.
وضم الاجتماع ممثلين عن ملاحظية التسجيل العقاري ومديريتي الزراعة والموارد المائية وعقارات الدولة والمصرف العقاري وسكك المثنى وبلديات السلمان والحضر والرميثة.