الاقليم يعلن موافقته على تصدير النفط عبر “سومو”

بغداد ـ نجلاء صلاح الدين:
وصف عدد من السياسيين الكرد، أمس السبت زيارة رئيس الحكومة حيدر العبادي الى السليمانية بالإيجابية، فيما اكدوا ان الاقليم اعلن موافقته على تصدير النفط المتج من حقول الاقليم عبر شركة « سومو « الاتحادية .
والتقى رئيس الوزراء حيدر العبادي برئيس الجمهورية السابق جلال طالباني في مقر إقامته بمحافظة السليمانية.
وقال القيادي البارز في التحالف الكردستاني طارق جوهر الى « الصباح الجديد «،إن «العلاقة بين حكومتي الاقليم والمركز، بدأت تنحو منحىً ايجابياً، بعد موافقة الاقاليم بتصدير النفط عبر الحكومة المركزية ،وان تكون على وفق الاطر القانونية والدستورية».
وأضاف جوهر أن» هناك مؤشرات ايجابية تلوح بالأفق بين بغداد واربيل ،من خلال تشكيل لجان فنية لأنهاء النزاع الحاصل حول تصدير النفط « مشيرا الى» المحاور التي تم مناقشتها مع القيادات البارزة في اقليم كردستان ،وابرزها كانت استكمال التشكيلة الحكومية والمادة 140 والقضابا المتعلقة بالبيشمركة».
واوضح ان « الطرفين ابدا مرونة كبيرة من قبل لحل الاشكالات العالقة خلال مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر «.
وأكد جوهر على «احترام الدستور وعدم تجاوزه واعطاء جميع الحقوق الى اقليم كردستان بما في ذلك مسألة الرواتب «.
وحذر من ان « جميع االخيارات ستكون مفتوحة امام الأقليم في حال تجاوز الدستور وعدم الالتزام في تطبيقه من قبل الحكومة المركزية خلال المدة المحددة «،متمنيا « عدم وصول الموقف الى طريق مسدود والتهاون في حقوق وواجبات الاكراد «.
وكان مصدر مطلع في محافظة السليمانية كشف أول امس الجمعة عن وصول رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى المحافظة، مشيراً إلى أن الأخير التقى قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني لمناقشة المشاكل العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل.
الى ذلك قال النائب عن التحالف الوطني هشام سهيل ان « زيارة رئيس الوزراء الى كردستان جاءت من اجل تقريب وجهات النظر بين المركز والاقليم وحل الخلافات بينهما» .
وأضاف السهيل الى ان «تقارب وجهات النظر بين بغداد واربيل ،فيما يخص تصدير النفط ،وحصره بيد المركز من خلال شركة سومو دليل على انفراج الأزمة بين الطرفين».
ويرى السهيل أن» الحكومة العراقية بحاجة اليوم الى دعم دولي لإنهاء تهديد تنظيم داعش»، مؤكدا أن «التنظيم ارتكب انتهاكات كبيرة لحقوق الانسان في مناطق واسعة في العراق ،ويجب استئصاله من خلال تعاون الجميع في ذلك «.
وأضاف أن «سقوط الموصل اقنع الجميع بأن الدولة العراقية كلها تتعرض للخطر»، لافتا الى أن «أي خطة امنية يجب ان تكون مقبولة من الجميع واحترام حقوق الانسان والقوانين»، مشيدا بالتعاون العسكري الحاصل بين القوات الامنية العراقية وقوات البيشمركة الكردية لمواجهة داعش».
ويتمحور الخلاف ما بين الحكومة الاتحادية وإقليم شمال العراق، حول بعض النقاط أهمها رواتب موظفي إقليم كردستان العراق والتي أوقفتها الحكومة الاتحادية منذ فبراير/ شباط العام الجاري، ردا على تصدير الإقليم النفط من دون موافقتها، كما ترفض الحكومة صرف رواتب البيشمركة (القوات النظامية لإقليم كردستان العراق) اعتراضا على عدم ارتباطهم بالمنظومة الأمنية العراقية، وتصدير النفط من دون موافقة الحكومة الاتحادية.
وفي الصعيد ذاته اشاد استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل بموقف رئيس الوزراء وزيارته الاخيرة الى اقليم كردستان الذي يمثل تطبيقاً للمنهج الجديد الذي اعلنه العبادي في موضوع العلاقة مع الاقليم .
وأضاف فاضل ان « من اهم التحديات التي تواجه العبادي في العلاقة مع الاكراد اولها ي تصدير النفط والمادة 140 والموازنة وغيرها ،التي كانت عنصر توتر دائما مع الحكومة السابقة ،وفي حالة حل المشاكل ومعالجتها تعّد الامور الاخرى في العراق محسومة أيضأ «.
وأشار فاضل الى «سعي الحكومة لأنّهاء حالة الجمود مع اقليم كردستان لحل الخلافات القائمة بين بغداد وأربيل وإنهاء حالة الجمود وفقاً للدستور العراقي «.
ويرى فاضل ان « الاتفاق بشأن قيام بغداد بإعادة المدفوعات الشهرية لـ «حكومة إقليم كردستان يعد بادة جيدة».