عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني المشرف على مكتب الاعلام..
الجزء الثاني والأخير
السليمانية -عباس كاريزي:
- هل تتوقع ان تتخذ العلاقة بين بغداد واربيل منحى آخر، وان يتضرر المواطنون في الاقليم في ظل عدم توصل الجانبين الى اتفاق حول ملفات الميزانية والمناطق المتنازع عليها والبيشمركة.
ــ فيما يخص موضوع ميزانية الاقليم التي تأتي من الحكومة الاتحادية، اعتقد بانها تتجه نحو الحل وليس العكس، اما فيما يخص المناطق المختلف عليها بين بغداد واربيل فنحن نأمل ان تتجه الاوضاع فيها نحو التطبيع، عبر التفاهم والحوار والتزام الطرفين بالدستور وبالمادة (140) الطرفين، وخصوصا المناطق التي ستجري فيها الانتخابات شهر نيسان المقبل، نظرا لان الواقع الحالي غير المستقر سيعوق اجراء انتخابات نزيهة فيها. - اين تذهب واردات نفط الاقليم ولماذا لا يوجد لحد الان حسابات ختامية لميزانية الاقليم، ولماذا الاقليم مدين ب 25 مليار دولار، برغم انه يبيع النفط منذ سنوات.
ــ هذا السؤال تطرحه كل الاطراف التي لها تمثيل في حكومة الاقليم والتي ليس لها تمثيل، فضلاً عن برلمان كردستان، ولا احد يصدق بوجود كل هذه الديون المترتبة على حكومة الاقليم، نظرا لأنه لا توجد لحد الان كشوفات تحدد مصادر هذه القروض، ولا توجد ابواب صرف لكل تلك الاموال لحد الان، فضلاً عن استياء جميع الاطراف السياسية لعدم تقديم قانون الميزانية الى برلمان كردستان، ولا وجود لحسابات ختامية لحكومة الاقليم السابقة، والذي اتمنى من هذه الكابينة التي تدعي الشفافية والاصلاح، ان تعالج هذه المشكلات، على الرغم من ان تحديد ميزانية الاقليم مرتبط ارتباطا مباشرا بما تخصصه الحكومة الاتحادية سنويا لحكومة الاقليم من اموال وفقا لقانون الموازنة. - الى متى يتخذ الاتحاد الوطني جانب الصمت، من اهدار ثروات الاقليم، في ظل الفساد الكبير الموجود في ملف النفط بالإقليم.
ــ عندما يستجمع الاتحاد الوطني قواه، ويتمكن من عقد مؤتمر عام ناجح، يضمن نهوضه من جديد، يليه بتطبيع علاقاته مع حركة التغيير ويوقع اتفاقاً دائماً معها، عندها اذا ما كان الاتحاد بمفرده او بالتنسيق مع حركة التغيير، فانه سيتمكن من وضع حد لهيمنة الحزب الديمقراطي على مفاصل حكومة الاقليم وادارة الحكم في كردستان، بهدف مواجهة التلاعب وانعدام الشفافية في الية توزيع والتصرف بواردات وثروات الاقليم. - ما هو موقف الاتحاد الوطني من القصف الاسرائيلي لمواقع الحشد الشعبي داخل اراضي العراق، وهل تعتقد بانه بإمكان الحكومة الاتحادية حصر السلاح بيد الدولة.
ــ الاتحاد الوطني بالضد من اي اعتداء او تدخل خارجي في الشأن الداخلي للعراق، كما ان الاتحاد يؤيد ان يكون السلاح محصورا بيد الدولة، وهو يدعم قرار رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي، الذي من شأنه، ان يسحب الحجج امام اسرائيل او اي طرف آخر لقصف المقرات والتدخل في الشأن الداخلي للعراق. - ما هي الاهداف التي يمكن ان يحققها الاتحاد الوطني من مشاركته في حكومة الاقليم، في ظل سيطرة جناح الصقور داخل الحزب الديمقراطي المتمثل بمسرور بارزاني على مفاصل الحكم بالإقليم.
ــ الاتحاد الوطني ثاني اكبر حزب رئيسي في كردستان، لذا فان مشاركته في حكومة الاقليم نابعة من حرصه على اداء دوره ومسؤولياته في ادارة مفاصل الحكم، ليتمكن عبرها من خدمة شعب كردستان، وتنفيذ البرامج والوعود التي قدمها خلال الانتخابات السابقة لشعب كردستان ولجماهيره. - لماذا يتهم الاتحاد الوطني بانه ذراع إيران في الاقليم، وهل بإمكانه ان يحد من التدخل الايراني في كردستان.
يحظى الاتحاد الوطني بعلاقات صداقة تأريخية مع الجمهورية الاسلامية في ايران، الا ان اتهامه بانه موال او يتمثل لسياسات ايران في المنطقة فتلك اتهامات واهية، وهي لاتمت الى الحقيقة بصلة، واعتقد بان مردا يعود الى الموقع الجغرافي ووجود حدود طويلة لمناطق نفوذ الاتحاد مع ايران، واذا ما فتشت في مناطق نفوذ الاتحاد التي تسمى بالمناطق الخضراء، فانك لن تجد اي تواجد عسكري او ترى جندياً ايرانياً واحداً، بالمقارنة بالمقرات والثكنات العسكرية التي تمتلكها تركيا في مناطق بهدينان داخل اراضي الاقليم، برغم ذلك تجد اشخاصاً يقولون بان الاتحاد الوطني موال لايران والحزب الديمقراطي موال لتركيا، لذا فان هذه التسميات والتقسيمات والنظر بعين واحدة للأمرين يمثل اجحافاً كبيراً بالنسبة للاتحاد الوطني. - إذا ما هو موقف الاتحاد الوطني من القصف التركي للقرى والقصبات في كردستان، والحرب الدائرة بين حزب العمال الكردستاني وتركيا.
ــ كما ذكرت لك في السؤال السابق فان الاتحاد الوطني مبدئياً بالضد من اي تدخل او اعتداء او توغل عسكري خارجي لأراضي العراق واقليم كردستان، وان القصف التركي المستمر والتوغل العسكري، برغم انه يأتي تحت حجة تواجد حزب العمال الكردستاني، الا انه لا ينفي وجود اطماع لتركيا في اقليم كردستان والعراق بنحو عام، فضلاً عن اطماعها في غرب كردستان وبقية المناطق السورية بنحو عام، وفى دول اخرى ايضا وان تلك الاطماع اكبر بكثير من موضوع تواجد حزب العمال الكردستاني ال(PKK) على الحدود. - كيف تقيم علاقة الاتحاد مع تركيا وهل يمكن ان يعيد الاتحاد فتح ممثليته في انقرة.
ــ شهدت العلاقة بين الاتحاد الوطني وتركيا تحسناً في الآونة الاخيرة، وان الاتحاد بانتظار اعادة فتح ممثليته في انقرة كما وعدت الحكومة التركية. - عودة البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها والمطالبات المستمرة للكرد بذلك، هل هناك ايه اتفاقات مع الحكومة الاتحادية على عودة البيشمركة.
ــ المساع مستمرة بالتعاون مع الامم المتحدة (UN) والولايات المتحدة والحكومة الاتحادية، لتطبيع الاوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، بضمنها عودة قوات البيشمركة الى تلك المناطق، وخصوصا ونحن نرى الان، ان غياب قوات البيشمركة عن تلك المناطق، قد احدث فراغا امنياً، فضلاً عن ان عدم وجود التعاون والتنسيق المفترض بين قوات الجيش العراقي والبيشمركة، ادى الى عودة تحركات ونشاطات داعش، الامر الذي يمثل تهديدا وخطرا لجميع الاطراف والمواطنين، لذا فان عودة قوات البيشمركة الى تلك المناطق بات ضرورة ملحة في الوقت الراهن. - كيف تقيمون علاقة الاتحاد بالأحزاب والقوى السياسية العراقية، وكيف يمكن اعادة بناء العلاقات واعادة دور الاتحاد في بغداد.
ــ علاقة الاتحاد الوطني مع الاحزاب والقوى السياسية العراقية علاقة تأريخية طويلة، وان متانة تلك العلاقات تعود بالدرجة الاولى الى الدور الذي لعبه الرئيس الراحل مام جلال خلال تواجده في بغداد خلال وقبل شغله منصب رئيس الجمهورية.
لذا فان الاتحاد يمتلك ثقة كبيرة لدى تلك الاحزاب، وهو ما ظهر جلياً في مسألة التصويت لصالح انتخاب مرشح الاتحاد الوطني في مجلس النواب لشغل منصب رئيس الجمهورية، اغلب الاحزاب والقوى السياسية صوتت لصالح الدكتور برهم صالح، وهو مؤشر على الصداقة وثقة تلك الاطراف بالاتحاد الوطني، ومن هذا المنطلق بإمكاننا القول بان للاتحاد علاقات ايجابية جيدة مع القوى والاحزاب العراقية. - هل يمكن ان نشهد تحسنا في العلاقة مع حركة التغيير، وهل بالامكان ان يخرج الاتحاد بصيغة جديدة لإنقاذ اتفاقه السياسي معها.
ــ بالتأكيد جميع اعضاء وكوادر الاتحاد الوطني يؤيدون ان يتخذ المؤتمر المقبل قراراً جاداً صريحاً حول طبيعة علاقة الاتحاد مع حركة التغيير، وان يكون قرارا ملزما للجميع وان لا يسمح لأي شخص بعد المؤتمر ان يحيد عنه، وهو ما يتطلب من الجانبين، ان يقوما بتطبيع علاقاتهم بالمرتبة الاولى، وان نلتزم بالاتفاق السياسي الموقع سابقاً بيننا، او ان نتجه الى توقيع اتفاق جديد، لان للاتحاد وحركة التغيير تأريخ مشترك وادارة مشتركه ايضا، هذا الى جانب ضرورة ان يكون للحزبين برنامج وتعاون مشترك على صعيد الاقليم في الحكومة والبرلمان، بهدف التقليل من هيمنة الحزب الديمقراطي، وان يكونا مشاركين حقيقيين في صناعة وصياغة القرار السياسي والاقتصادي لحكومة الاقليم، لانهما على وضعهما الحالي من التنافس والتخاصم منفردين لن يتمكنا من تحقيق شيء.
