وزراء ونوّاب فرنسيون يطالبون الاتحاد الأوروبي بتأمين الحوار الوطني بين بغداد وأربيل

اربيل – الصباح الجديد:
طالبت مجموعة من الوزراء والنواب والسفراء والقناصلة والكتاب الفرنسيين في نداء لهم، امس الثلاثاء، الاتحاد الاوربي بتفويض مبعوث خاص قادر على تأمين الوساطة المباشرة والحوار الوطني المنقطع بين بغداد والكرد وبين الطائفتين السنية والشيعية،و إصدار قرار يتيح الدفع الفعلي لنسبة تبلغ 17% من موارد النفط المخصصة للكرد من قبل حكومة بغداد، طبقا للدستور العراقي.
وجاء في النداء المنشور في جريدة لوموند والذي حمل توقيع رئيسي الوزراء السابقين ليونيل جوسبان وميشيل روكارد ووزيري الشؤون الخارجية السابقين بيرنار كوشنير وهيوبير فيدرين وعدد آخر من السياسيين، وحمل عنوان (لنساعد الكورد لحماية الايزيديين والمسيحيين ان قيمنا تتعلق بهذا الشأن) واطلعت عليه الصباح الجديد «يستقبل إقليم كردستان منذ شهر حزيران مئات الآلاف من النازحين والمبعدين الهاربين من مذابح جهاديي الدولة الإسلامية، ويوجد اليوم من بينهم عشرات الآلاف من المسيحيين والايزيديين والشبك والأقليات الدينية الأخرى الذين عاشوا ويعيشون منذ عصور بعيدة على أراضي بلاد الرافدين العليا، انهم يتعرضون الان إلى التهديد في وجودهم بعد أن كانوا قد تعرضوا إلى أعمال العنف والإبادة المرتكبة بحقهم تحت سلطة الدولة العثمانية ودكتاتورية صدام حسين الدموية».
واضاف البيان «يمثل إقليم كردستان ديمقراطية فتية تسير على طريق التقدم، تحترم القيم العامة للحريات وحقوق الإنسان وحماية الأقليات وتدافع عنها. ويضم برلمانه نسبة تبلغ 36% من النساء. وتحوي حكومة الاتحاد الوطني في الإقليم مجمل الأحزاب الممثلة في البرلمان بما في ذلك المسيحيين».
وتابع «إن الكرد الذين يقاتلون الان قوى الخلافة المعلنة للدولة الإسلامية التي تثير أيديولوجيتها المتعصبة وممارساتها البربرية الاشمئزاز لدينا، إنما هم يقاتلون أيضا دفاعا عن قيمنا الديمقراطية وعن أمن الجميع، لذلك فإننا نطالب تكثيف المساعدة الإنسانية الممنوحة من قبل وكالات منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي، لان إقليم كردستان يجد نفسه عاجزا اليوم عن تلبية متطلبات مئات الآلاف من هؤلاء النازحين الى الاقليم،ونحن نطالب أيضا القيام بتجسيد تسليم الأسلحة إلى حكومة إقليم كوردستان لكي تتمكن من الدفاع عن أراضيها».
وقال الموقعون على البيان « نطلب من فرنسا التي أخذت على عاتقها مبادرة تعبئة الإتحاد الأوربي، بأن تقترح على مجلس الأمن في منظمة الأمم المتحدة إصدار قرار يتيح الدفع الفعلي لنسبة تبلغ 17% من موارد النفط المخصصة للكرد من قبل حكومة بغداد المركزية، طبقا للدستور العراقي».