الأخبار العاجلة

مدراء مكاتب يتحكمون بمؤسسات الدولة ويبعدون خطر الاستجواب عن وزراء

سائرون تؤكد عمر الحكومة كافٍ لمحاسبة المتورطين بالفساد

بغداد – وعد الشمري:
أكدت قائمة سائرون، أمس السبت، أن “مدراء مكاتب” يتحكمون بالعديد من مؤسسات الدولة، لافتة إلى أنهم يتفاوضون حالياً لإبعاد خطر الاستجواب عن وزراء، مشيرة إلى مضيها في عملية الرقابة على الأداء الحكومي بشتى الوسائل، ووجدت أن مدة العشر الأشهر الماضية كافية لمحاسبة من تثبت تقصيره.
وقال النائب عن القائمة علاء الربيعي، إن “مجلس النواب لديه مهمتين بموجب الدستور وهي تشريع القوانين وكذلك الرقابة على اداء السلطة التنفيذية”.
وأضاف الربيعي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الجهد الأكبر في هذه الدورة الانتخابية سيكون على رقابة الوزارات في جميع التفصيلات والمهام”.
وأشار، إلى أن “الاستجواب هو سلاح لمجلس النواب في تقويم الأداء الحكومي، ونصّ عليه الدستور، ونطمح بأن لا يكون سبب استخدامه التسقيط”.
ولفت الربيعي، إلى أن “مجلس النواب سوف يمارس مهامه الرقابية بجميع الأدوات سواء كان الاستجواب أم السؤال النيابي، أو الاستيضاح لكي تؤدي الحكومة اختصاصاتها على أتم وجه”. وحذر من” استخدام وسائل الرقابة الدستورية للاستهداف السياسي، ولا يكون خلفه مصالح خاصة بين النائب المستجوب أو كتلته مع الوزير”.

وبين الربيعي، أن «المدة التي مضت على ممارسة الوزراء عملهم في الدورة الحالية البالغة عشرة أشهر كانت كافية لمعرفة تقصير البعض منهم، ومن ثَمّ المضي باستجوابهم».
وشدد، على أن «قسماً من طلبات الاستجواب التي اطلعنا عليه وكانت موضوعية تتعلق بأخطاء ارتكبها الوزير، ولكن بالمقابل هناك من يسعى لتسيس الملف، وإبعاده عن الجانب المهني».
وأستطرد الربيعي، أن «هناك وزراء في الكابينة الحالية حصّنوا أنفسهم من الاستجواب كونهم قاموا بترضية النواب الباحثين عن ممارسة هذا الحق لإغراض شخصية من خلال القبول بجميع طلباتهم الخاصة».
وكشف النائب بعن سائرون أن «الذين يقومون بالتفاوض عن ذلك هم مدراء المكاتب، حيث أن هذه الشريحة تقود العديد من الوزارات في حكومة عادل عبد المهدي ولا يوجد اي دور لشخص الوزير».
ونفى الربيعي، أن يكون «الوزراء الحالين تابعون لقائمة سائرون ونحن أول من اعترض على منح بعضهم الثقة لحين تدقيق أسمائهم».
وأردف، على أن «نوابنا حالياً هم الأكثر من بين أعضاء مجلس النواب يبحثون عن ملفات الفساد في الوزارات وهذا دليل أخر على أن الوزراء لا ينتمون من كتلتنا، حيث هناك نية لاستجواب عدد من المسؤولين في مقدمتهم وزيري الصحة والكهرباء».
وخلص الربيعي، إلى «أهمية عدم تكرار التجارب السابقة في ملف الاستجواب التي خضعت إلى التسويات الحزبية والسياسية حيث لم نر وزيراً قد تمت إدانته وفقاً للسياقات القانونية حتى وأن تم إبعاده من منصبه نتيجة ممارسة مجلس النواب دوره الرقابي».
من جانبه، ذكر النائب عن سائرون بدر الزيادي في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «سائرون مستمرة في جمع ملفات الفساد عن جميع مؤسسات الدولة وليس هناك وزارة سيتم استثنائها من ذلك».
واضاف الزيادي أن «عملية الاستجواب يجب أن يكون وفقاً للسياقات الدستورية سواء على الصعيد الشكلي أم الموضوعي».
ولفت إلى أن «عدداً من النواب اشروا تقصيراً في وزارات يتم حالياً البحث عن ملفاتها لانجاز عملية الاستجواب بأسرع وقت ممكن».
وأستطرد الزيادي، أن «قائمة سائرون مع تقويم الاداء الحكومي ولن تكون سبباً في التسقيط السياسي، فنحن نبحث عن الملفات الحقيقية ومحاسبة المسؤولين عنها».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة