الاصلاح والاعمار: 14 نقطة سلبية في أداء حكومة عبد المهدي

من بينها التراجع الأمني في المناطق المحررة وانتشار السلاح

بغداد ـ الصباح الجديد:
اصدر تحالف الاصلاح والاعمار تقييما للأداء الحكومي للفترة من 25 تشرين الاول 2018 ولغاية 22 حزيران 2019، تضمن 14 ملاحظة سلبية من بينها التهاون في مكافحة الفساد و التراجع الأمني في المناطق المحررة وانتشار السلاح.
وجاء التقييم عبر بيان، تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، قال فيه إنه “لا يخفى على احد من ان الحكومة الحالية تشكلت وفقا لتوافق تحالف الإصلاح والاعمار مع تحالف البناء بعدما لم يحسم موضوع الكتلة النيابية الاكثر عددا”، مبينا أن “تحالف الاصلاح خول رئيس مجلس الوزراء المكلف حينئذ صلاحية اختيار فريقه الوزاري دون قيد او شرط الا ما يفرضه القانون من قيود وشروط في المرشح”.
واشار التحالف الى “منح رئيس الحكومة الوقت الكافي لتنفيذ برنامجه الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب بتاريخ 25/ 10/ 2018، وبعد مرور سبعة اشهر من عمر الحكومة يسجل تحالف الاصلاح والاعمار ملاحظات حقيقية على اداء الحكومة والالتزام بتنفيذ برنامجها الحكومي بعدم اتخاذ خطوات حقيقية عملية في مكافحة الفساد بل ان المؤشرات الاولية تشير الى تنامي هذه الظاهرة الخطيرة الفتاكة والتراجع الامني في المناطق المحررة وخصوصا نينوى , ديالى , كركوك , حزام بغداد ، وعدم اتخاذ اجراءات حقيقية للحد من الفوضى العامة وانتشار السلاح خارج اطار القانون والسلطة ، اضافة الى ضعف الاداء الخدمي وخصوصا في القطاعات الحيوية بالنسبة للمواطن .
وتتضمن الملاحظات ايضا عدم القيام بخطوات جدية في اعادة اعمار المناطق المحررة وارتفاع نسبة البطالة وانتشار االمراض المجتمعية الفتاكة كالمخدرات – والانتحار وغياب الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرار واقتصار الحكومة على التشاور مع بعض الاطراف السياسية وعدم استكمال مشاريع القوانين الاساسية والتي نص عليها الدستور واستمرار واستفحال الامراض الادارية كالبيروقراطية وغيرها وعدم اتخاذ خطوات عملية لانهاء العمل في قوانين المرحلة الانتقالية .
كما تضمنت التساهل في موضوع استكمال الكابينة الحكومية وعدم جراء التعديلات الوزارية بحق الوزراء الذين ثبت عدم اهليتهم الفنية والقانونية وعدم اتخاذ اجراءات كافية لدعم المنتج الوطني وضبط اغراق السوق بالبضائع الاجنبية وعدم اتخاذ اجراءات حقيقية في انهاء عسكرة المدن وخروج القوات المسلحة خارجها وعدم اتخاذ اجراءات جادة لتنفيذ المواد الدستورية في تنظيم العلاقة بين المركز والاقليم.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة