النقد الدولي: شريحة قروض جديدة لتونس

الصباح الجديد ـ وكالات:
وافق صندوق النقد الدولي خلال اجتماع مجلس إدارته، في واشنطن، على صرف قسط بقيمة 247 مليون دولار لفائدة تونس، وهو القسط السادس في إطار برنامج القرض مع تونس.
وحصلت تونس في أيار 2016، على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار على أربع سنوات. ويرتبط البرنامج بمواصلة تونس لإصلاحات اقتصادية ترمي إلى التحكم في العجز، بحسبما نقل عن الوزير المكلف بالإصلاحات الاقتصادية توفيق الراجحي.
وبهذا يصل إجمالي حجم الأقساط التي حصلت عليها تونس منذ سنة 2016 إلى نحو 1.6 مليار دولار.
وصرح مسؤولون بأن تونس تحتاج إلى تمويل خارجي بنحو 2.5 مليار دولار في 2019.
وأكد النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون أن ميزانية تونس تسمح بالحفاظ على الاستثمار الداعم للنمو وزيادة الإنفاق الاجتماعي لكن لا مجال لتخفيف الجهود المتعلقة بالضرائب أو النفقات الجارية بعد زيادة الأجور الأخيرة في القطاع العمومي.
وقال ليبتون، خلال مناقشة المراجعة الخامسة لبرنامج تونس الاقتصادي المدعوم ماليا عبر اتفاق تسهيل الصندوق الممـدد (سنة 2016)، إن التزام السلطات التونسيـة التام بجدول الأعمال المقـرر للسياسات والإصلاحات والمتابعـات، والدعم القـوي مـن شركـاء تونـس على الصعيـد المالي تظل عوامـل ضروريـة لتخفيـف المخاطـر التـي لا تـزال كبيـرة أمـام تنفيـذ البرنامـج.
وأشار ليبتون إلى مصادقة المجلس التنفيذي لصندوق النقـد الدولي على المراجعة الخامسـة ما يتيح لتونس سحـب نحـو 245 مليـون دولار مـن الاتفـاق.
لافتا إلى أن نمو الاقتصاد التونسي لايزال محدودا ومواطن الضعف الاقتصادية الكلية قائمة، لكن جهود السلطات بدأت تؤتي ثمارها وينبغي أن يستمر تركيز السياسات في الأجل القريب على الإصلاحات المؤدية إلى خفض الدين والتضخم وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي لصالح الأسر منخفضة الدخل.
وشدد ليبتون على ضرورة الانضباط الصارم لتخفيض عجز المالية العمومية إلى 3,9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2019 وضرورة أن تركز السياسة النقدية على الحفاظ على استقرار الأسعار.