اعلنت اعتقال المئات ومصادرة 450 كغم من المواد المخدرة
السليمانية -– عباس كاريزي:
على الرغم من الجهود التي تبذلها حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، الا ان نسبة متعاطي المخدرات والمتاجرين بها في الاقليم والعراق على حد سواء في ارتفاع مستمر.
ووفقا لأحدث احصائية رسمية في اقليم كردستان حصلت عليها الصباح الجديد، فان نسبة التعاطي بين الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 16 و35 عاماً ارتفعت بنسبة 5% خلال العام السابق والحالي 2019.
وقال مدير قسم مكافحة المواد المخدرة في اسايش محافظة السليمانية العميد جلال امين بك، ان المديرية خاطبت الجهات المعنية في حكومة الاقليم ووزارة الداخلية وبرلمان كردستان والمسؤولين وقيادات الاحزاب للتعاون مع الاجهزة الامنية لمنع انتشار المواد المخدرة بين الشباب في الاقليم والحد من انتشارها والتصدي لهذا الخطر المحدق.
واضاف في تصريح للصباح الجديد، ان الاحصاءات تشير الى نسبة الادمان ارتفعت بين الشباب، لافتا الى وجود اجهزة متطورة في منافذ الاقليم البرية والجوية للحد من انتشار هذه المواد، وقال « تم القاء القبض على 150 شخصا في السليمانية من المتاجرين بالمواد المخدرة ومصادرة 450 كغم من المواد بحوزتهم، خلال بداية العام الحالي 2019»، مشيرا الى ان «نسبة تعاطي المواد المخدرة ارتفعت في الاقليم والعراق على حد سواء».
واكد جلال امين بك، ان المتاجرين بهذه المواد ينوعون السبل التي يستخدمونها لتهريب المواد المخدرة، لذا ينبغي علينا ان نواكب تلك الطرق وعلى حكومة الاقليم تقديم المطلوب للحد من انتشار هذه المواد بنحو لافت بين الشباب في الاقليم.
واضاف، ان المواد التي يتم تهريبها الى داخل الاقليم ومنه الى الخارج تتنوع بين الحشيش والهرويين والترياك والشيشة والكوكائين والحبوب المخدرة، مشيرا الى ان دائرته تطرق ابواب حكومة الاقليم والبرلمان والاحزاب للتعاون في الحد من هذه الظاهرة.
وبالاضافة الى ارتفاع نسبة تعاطي المواد المخدرة والاتجار بها، كشف جلال امين بك أنه بخلاف السنوات السابقة فقد شهد عام 2016 انخراط النساء في صفوف المتعاطين وكانت من بين المعتقلين عشر نساء.
ووفقا لاحدث احصائية فان اكثر من 15 الف شخص مدمنون على المواد المخدرة في الاقليم وهو ما اعده تهديدا للسلم والامن الاجتماعي.
وصدر قانون مكافحة المخدرات عام 1965، وكان آخر تعديل حصل عليه عام 1971، وهو وفقا لمختصين لا يتوافق مع التطور والاجراءات الامنية التي ينبغي ان تتخذ بحق المتعاطين والمتاجرين بتلك المواد.
واضاف العميد جلال مينا بك، ان العراق يعد بلد معبر لتلك المواد الى اوروبا ودول الخليج، ما يجعل من مواطنيه عرضة للتعاطي والمتاجرة بتلك المواد، الذي قال ان نسبة المتاجرين والمتعاطين بها في ارتفاع مستمر.
ويشير امين بك الى انه برغم أن اعداد مستخدمي المخدرات في تزايد مستمر، إلا أن تعاطي المخدرات في إقليم كردستان ما زال حالات ولم يصبح ظاهرة لحد الآن، واردف « لكن اذا استمرت النسبة في الارتفاع بهذا الشكل فسيتحول التعاطي الى ظاهرة خاصة بين الشباب من الجنسين».
وفي اربيل اعلنت الجهات المعنية مصادرة 418 كغم من المواد المخدرة خلال العام المنصرم 2018 ، واعتقال 941 متهما على خلفية المتاجرة وتعاطي المواد المخدرة، وائتلاف اكثر من مليون قرص مخدر.
وفي السياق ذاته نظمت الجهات المعنية في حكومة الاقليم بالتعاون مع منظمات معنية ندوة لتسليط الضوء على المخاطر التي يمثلها انتشار المواد المخدرة بين الشباب.
واضاف سمير سامان عضو منظمة محاربة المواد المخدرة، ان الندوة تبحث السبل الكفيلة للحد من هذه الظاهرة وفتح آفاق اوسع للتنسيق بين الجهات المعنية في حكومة الاقليم والمنظمات المعنية بالتصدي للمتاجرين بالمواد المخدرة في اقليم كردستان.
وعن اسباب ازدياد تعاطي المواد المخدرة واتساع الاتجار بها في إقليم كردستان، أشار قارمان جوامير الباحث الإجتماعي في سجن اصلاح الكبار الذي يضم محكومي المواد المخدرة في محافظة السليمانية، الى أن توتر الاوضاع السياسية والازمة المالية وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب من أبرز الأسباب التي تؤدي الى إنتشار تعاطي المخدرات، الى جانب قرب الحدود الإيرانية التي يتم من خلالها نقل المواد المخدرة، حيث من الصعب السيطرة على تجار المخدرات في هذه الحدود.
وأضاف جوامير أنه كان ينبغي التعامل مع متعاطي المخدرات كمرضى ليخضعوا الى معالجات نفسية وطبية لإعادة تأهيلهم ويصبحوا مثالا للآخرين على غرار الدول المتقدمة ولكن المتعاطين في الإقليم تتم معاملتهم كسجناء وهي معاملة خاطئة، بحسب تعبيره.
