مايكل نايتس
كينيث بولاك
باربارا والتر
عادت الأمور إلى طبيعتها بعض الشيء في ميناء الحديدة، الذي هو الميناء البحري الأكبر في اليمن، بفضل اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل المتحاربة في البلاد منذ كانون الأول/ديسمبر 2018. ولكن وراء مشارف الميناء، يحتدم قتال شرس بين الثوار الحوثيين وقوات التحالف العسكري بقيادة السعودية، وتستمر حصيلة القتلى بالارتفاع، كما يتفشى سوء التغذية والجوع على حد سواء. وفي شباط/فبراير، حذّرت الأمم المتحدة من أن الأزمة الإنسانية في اليمن هي اليوم الأسوأ في العالم.
وفي واشنطن دعت مجموعة متزايدة من المحللين والسياسيين، الولايات المتحدة إلى التدخل وسحب الدعم الأميركي للمجهود الحربي السعودي، وتحويل وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة إلى سلام دائم. وتعد هذه المجموعة أن القيام بذلك هو المسار الوحيد الذي يمكن الدفاع عنه من الناحية الأخلاقية والاستراتيجية. لكن من بين جميع الخيارات المطروحة أمام الولايات المتحدة، فإن هذا المسار هو الأقل احتمالاً لوقف عمليات القتل، والموت، وما يشكله هذا المسار من مضاعفات على المصالح الأميركية.
ولعلّ التدخل الذي تقوده السعودية أدّى إلى تفاقم الوضع في اليمن، لكنه لم يبدأ الحرب. وبالتالي فإنّ دفع السعوديين إلى الانسحاب لن ينهي سفك الدماء في اليمن، تماماً كما لم يؤدّ دفع الولايات المتحدة إلى الامتناع عن المشاركة في الحرب الأهلية في سوريا إلى وقف أعمال العنف هناك. كما أن الانسحاب السعودي لن يشجع الوصول إلى تسوية عن طريق التفاوض. وبدلاً من ذلك، سيستمر القتال وموت اليمنيين الأبرياء على حد سواء إلى أن ينتصر أحد الأطراف – على الأرجح الحوثيون – في الحرب.
وسيظل السلام الحقيقي في اليمن بعيد المنال ما لم يقبل الطرفان أنه لا مكسب لهما مهما استمرا في القتال. إلّا أن ذلك لم يتم تحقيقه بعد. ولن يتطلب الوصول إلى تلك الغاية قطع الدعم الأميركي للسعودية، بل التهديد بمضاعفة هذا الدعم ما لم يحترم الحوثيون التزاماتهم تجاه الأمم المتحدة ويستعدوا للتخلي عن معظم الأراضي التي استولوا عليها في البداية. وإذا كانت واشنطن جادة بشأن إنهاء الحرب، فيجب عليها أن تتواءم مع هذه الحقيقة غير المريحة.
كيف تنتهي الحرب
من الناحية التاريخية، كانت الحروب الأهلية المماثلة لحرب اليمن تنتهي إمّا عند فوز طرف واحد بانتصار عسكري حاسم أو عندما يتفاوض طرف ثالث حول التوصل إلى تسوية بين الفصائل المتحاربة.
وفي الشرق الأوسط، غالباً ما يعني الخيار الأول -السماح للقتال بأخذ مجراه -قبول سفك الدماء المروّع والتطهير العرقي. والأمثلة على ذلك كثيرة، منها: تدمير حماة، معقل المعارضة السابق في سوريا في عام 1982، أو القتل الجماعي المنهجي الذي نفّذه صدام حسين ضدّ الأكراد العراقيين في أواخر الثمانينيات، أو قمعه العنيف لتمرد وطني في عام 1991. وقد أدت هذه «الانتصارات» إلى إنهاء الصراعات بسرعة وثبات، ولكن على حساب سقوط عشرات أو مئات الآلاف من الضحايا.
ويمكن لتسوية تفاوضية أن تنهي الحرب في وقت مبكر، وبالتالي التخفيف من سفك الدماء. ولكن المقاتلين عموماً لا يوافقون على مثل هذه التسويات إلى أن يصلوا إلى حالة من الجمود العسكري، بحيث تكون جميع الأطراف مقتنعةً بأنها لا تستطيع تحقيق أي انتصار عسكري. وحتى في ذلك الحين، يتعين على الأطراف المتحاربة أن تدرك أن بإمكانها نزع سلاحها من دون أن يتم القضاء عليها، وهو شرط لا يمكن تلبيته في بعض الأحيان إلا بالتزام خارجي بحفظ السلام لمدة عقد أو أكثر. وحين يجلس الأطراف بشأن طاولة (المفاوضات)، يجب على أي تسوية تفاوضية ناجحة أن تتضمن ترتيباً لتقاسم السلطة يمنح جميع الفصائل سلطة سياسية وفوائد اقتصادية بما يتناسب مع وزنها الديموغرافي تقريباً (معدّلة وفقاً للوقائع العسكرية).
وفي حالة اليمن، إنّ سحب الدعم الأميركي -الذي يتألف إلى حد كبير من المساعدة الاستخباراتية واللوجستية -للسعوديين سيعيق الجهود الحربية للتحالف وسيشجع الحوثيين وداعميهم الإيرانيين، مما سيجعلهم أقل استعداداً لقبول وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وقبول اتفاق تقاسم السلطة.
وفي الواقع، إنّ النقد الذي يوجّهه الكونغرس الأميركي للسعوديين قد شجّع بالفعل الحوثيين الذين يبدو أنهم عازمون على الاستمرار في القتال بدلاً من الاستسلام. ومنذ أن توسّطت الأمم المتحدة في اتفاق وقف إطلاق النار في ميناء الحديدة، ذو الأهميةً الاستراتيجية، الذي يسيطر عليه الحوثيون منذ كانون الأول/ديسمبر، حصّن الحوثيون مواقعهم في المدينة، في انتهاك مباشر لبنود الاتفاق. وفي الواقع، تخلّف الحوثيون أيضاً عن الموعد النهائي للانسحاب مرةً تلو الأخرى -وكانت الأولى في أوائل كانون الثاني/يناير، ثم في منتصف شباط/فبراير، وبالتالي نكثوا بالالتزامات الواضحة تجاه الأمم المتحدة.
وحالياً، يحاول مفاوضو الأمم المتحدة تنفيذ خطة ثالثة لإخراج قوات الحوثيين من الحديدة وغيرها من موانئ البحر الأحمر، حيث سيتعين على الجانبين الانسحاب فيما بعد من الخطوط الأمامية في مدينة الحديدة. وما لم يتم منح الحوثيين حافزاً قوياً يشجعهم على التراجع، فلا يوجد سبب وجيه يدعو إلى توقّع التزامهم بذلك.
وبدلاً من إحداث حالة من الجمود، فقد يؤدي خفض الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية إلى تمكين الحوثيين من إحراز انتصار عسكري، يشبه كثيراً ذلك الذي حققه نظام الأسد وإيران وروسيا ببطء في سوريا. وهذه النتيجة بالكاد مرغوب فيها. فالحوثيون معادون للولايات المتحدة، وللسامية وللسُّنة بشكل متزايد. وفي الواقع، إنّ الحوثيين، الذين ينتمون إلى المذهب الزيدي الشيعي ليسوا سوى قبيلةً واحدة من بين مئات القبائل في البلاد. ولا يوجد أي أساس تاريخي أو شعبي للحوثيين يؤهلهم لحكم العاصمة صنعاء أو السيطرة على الموانئ. ونتيجةً لذلك، قد يتطلب الوضع في اليمن على الأرجح في مرحلة ما بعد الصراع تحت حكم الحوثيين قدراً هائلاً من عمليات القمع كي يستمر الحوثيون في حكمهم.
وقد لا يحبّذ أعضاء الكونغرس الأميركي الحرب الأهلية أو التدخل السعودي، اذ يلقي النقّاد اللّوم عن حق على هذا التدخل في ازدياد اعتماد الحوثيين على إيران، وبالتالي تعزيز نفوذ طهران في البلاد. غير أنّ هذا النفوذ أصبح اليوم حقيقةً واقعة. وبالفعل، أطلق الحوثيون صواريخ إيرانية على الرياض وعلى السفن (بما فيها السفن الحربية الأمريكية) في باب المندب -ممر الشحن الحيوي الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن. إن وضع نهاية دموية للحرب الأهلية يكون فيها الحوثيون منتصرين ومدينين لإيران لن يؤدي إلاّ إلى تقويض مصالح الولايات المتحدة وترويع حلفائها في المنطقة.
إلا أن الوضع الراهن غير مقبول من منظور إنساني.
فقد قوبل وقف إطلاق النار الجزئي في الحديدة بشعور من الارتياح الدولي الجماعي، حيث أعرب المراقبون عن أملهم في أن تعود الحديدة ثانية لتكون عصب الحياة للبلاد التي مزقتها الحرب. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم شحن سوى 619,085 طن من الأغذية خلال الربع الأول من عام 2019، وهو رقم بعيد كل البعد عن الأغذية التي دخلت عبر الميناء خلال الفترة نفسها من عام 2016 والتي بلغت 1.7 مليون طن، وفقاً لـ «برنامج الأغذية العالمي». كما أن شاحني الأغذية التجارية لن يعودوا إلى أن يتم تسوية الوضع القائم منذ أمد طويل في الحديدة والموانئ الأخرى في البحر الأحمر، وإلى أن تستقر العملة اليمنية، وتتحسن القوة الشرائية للأسر اليمنية من خلال استئناف دفع الرواتب الحكومية. وبالتالي، فإن خطر وقوع مجاعة ما زال ماثلاً بحجم كبير.
والحقيقة المرة، أنّه لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار في الحديدة سوى بسبب الضغط العسكري الذي مارسه التحالف الذي تقوده السعودية. فاحتمال حدوث اعتداء سعودي على الحديدة أجبر الحوثيين على الاختيار بين أمرين: إمّا التوصل إلى اتفاق بينما لا يزالون يحتفظون بالسيطرة على المدينة، وبالتالي يمكنهم استخدامها كورقة مساومة، وإمّا القيام بذلك لاحقاً، لكن بعد خسارتهم لها، وبالتالي سيكون نفوذهم أقل بكثير. فاليوم، وبعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، لم يعد الحوثيون يتعرّضون لمثل هذه الضغوط للمضي قدماً في التوصل إلى اتفاق سلام أشمل. فهم يدركون أنّ عقد صفقة لن يؤدي إلاّ إلى تقليص سلطتهم، في حين أن الانتصار العسكري من شأنه أن يعززها. وفي هذا السياق، فشل كل من المجتمع الدولي والأمم المتحدة في استبدال الضغوط العسكرية على الحوثيين بضغوط دبلوماسية موازية.
وأفضل وصف للوضع هنا يكون في عبارة «مسرح السلام»، أي وَهْم التقدم الذي يوفّر استراحةً مرّحب بها من حدوث حرب شاملة في الحديدة، مع ترك الأزمة الأساسية على حالها.
أقل الخيارات سوءاً
إذاً، ما الذي يمكن أن تفعله الولايات المتحدة لوقف القتال؟ يشير تاريخ الحرب الأهلية، في اليمن ومناطق أخرى، إلى نهج غير متوقّع، وهو زيادة الدعم الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية، وتمكينه من السيطرة على الحديدة، ومن ثم استخدام النفوذ الناتج عن ذلك لإجبار الطرفين على إنهاء القتال وتوقيع اتفاق لتقاسم سلطة.
وهذا السيناريو ليس منطقياً فحسب، بل إنه الحل الوحيد على المدى القريب الذي يمكن أن يُنهي الحرب الأهلية، ويوقف أعمال القتل، وينهي الوجود السعودي والإيراني.
ويبقى انتصار التحالف في الحديدة صعباً بل ممكناً. فقد حققت القوات الحكومية المتجمعة خارج المدينة عدداً كبيراً من النجاحات العسكرية، وذلك بفضل الدعم الكبير من الإمارات.
ففي عام 2016، نجحت قوة أصغر بكثير مؤلفة من جنود يمنيين وإماراتيين في السيطرة على عدن -مدينة أكبر بكثير من الحديدة. وفي العام التالي، زحفت قوات كل من الإمارات والقبائل إلى المُكلّا -مدينة ساحلية كبيرة أخرى.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت الإمارات وحلفاؤها أكثر تمرّساً. ففي القتال العنيف الذي اندلع في شوارع الحديدة مباشرةً قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، حرّر التحالف ثلاثة أميال مربعة من مساحة المدينة البالغة 17 ميلاً مربعاً في غضون أسبوع، وذلك باستعمال ذخائر دقيقة ذات رؤوس حربية صغيرة لإحباط قناصة الحوثيين المتمركزين في المناطق السكنية. إنّ الانتصار في الحديدة سيسمح للسعوديين والإماراتيين بالإيحاء إلى منافسهم الإقليمي، إيران، وإلى شعوبهم أيضاً، بأنهم أقوياء ولا يجوز استفزازهم. وفي الوقت نفسه، فإن فقدان الحوثيين سيطرتهم على المدينة لابد وأن يقنعهم بأنهم لا يستطيعون الانتصار، وإذا استمروا في القتال، فقد يفقدون سيطرتهم على صنعاء وغيرها من المناطق التي استولوا عليها منذ عام 2014. والحقيقة أن إيران ستشجّع الحوثيين على الأرجح على مواصلة القتال في معركة خاسرة من شأنها أن تساعد الحوثيين على الفهم بأن مصالح طهران ليست مصالحهم.
عندئذٍ، لا تكون الولايات المتحدة قد فضّلت التحالف الذي تقوده السعودية بدعمها هذه الاستراتيجية، بل أن واشنطن تكون قد كسبت نفوذاً على التحالف من خلال تحديد الظروف التي بموجبها ستوافق على تنفيذ هجمات جديدة على الحديدة أو تقديم الدعم الاستخباراتي.
وفي مقابل مساعدة واشنطن، سيتعين على التحالف قبول خطة سلام واقعية -أي خطة تلبي مطالب الحوثيين بإعادة تقسيم الدوائر الداخلية، وتضع عمليةً لتشكيل حكومة جديدة مع ترتيبات مناسبة لتقاسم السلطة، وربما تنص على تغييرات في القيادة من جانب الحكومة. ومن جانبهم، سيتعين على الحوثيين طرد المستشارين العسكريين الإيرانيين واللبنانيين التابعين لـ «حزب الله» وقبول قوة لحفظ السلام تابعة لجهة خارجية من أجل تأمين مواقع مهمة مثل الموانئ، حيث يمكن أن تتألف هذه القوة من قوات أوروبية وعربية وأفريقية، وربما تخضع لقيادة حلف «الناتو» أو «الجامعة العربية» أو حتى الولايات المتحدة.
إنّ التسوية التفاوضية ستكون النتيجة الأفضل -أو الأقل سوءاً -للحرب الوحشية في اليمن. وإنّ تجدّد الهجوم على الحديدة سيمهّد الطريق للتوصل اليها. إذ سيكون الحوثيون أكثر تقبلاً لعرض سخي بعد خسارتهم المدينة. أمّا بالنسبة للسعوديين، فيمكن أن تحذّرهم واشنطن من أنهم إذا عرقلوا عملية السلام، فستعلق الولايات المتحدة بدورها جميع المساعدات العسكرية -وليس فقط تلك المتعلقة بعملياتهم في اليمن. إن ذلك الإنذار يجب أن يقنعهم بالتراجع بينما هم في المقدمة، لأسباب ليس أقلها ان عملياتهم في اليمن تعثرت وأصبحت تثير الكثير من الاستياء الدولي. فالنصر العسكري في الحديدة سيمنح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الغطاء المناسب الذي يحتاجه لإعلان النصر وإعادة قواته إلى السعودية.
لقد سبق أن تمّت تجربة هذا النهج واختباره، وهو يوازي الاستراتيجية التي استخدمها الدبلوماسيون الأميركيون لإنهاء الحرب الأهلية البوسنية في عام 1995.
ففي ذلك الحين ساعدت الولايات المتحدة القوات العسكرية الكرواتية والبوسنية المسلمة على تدمير القوات الصربية البوسنية والاستيلاء على ما يقرب من نصف أراضيها. ومن ثم في أثناء محادثات السلام في دايتون، أوهايو، قدّم المبعوث الأمريكي ريتشارد هولبروك للجانبين اتفاقيةً لتقاسم السلطة. ووافق الصرب على مضض، مدركين أن الرفض يعني خسارة ما تبقى من أراضيهم لصالح العدو الذي تدعمه الولايات المتحدة. ورضخ الكروات والبوسنيون على مضض أكبر، لأن هولبروك هدد بسحب الدعم الأميركي إذا لم يوافقوا. لذا فإن الخطة التي استخدمها هولبروك ستخدم الولايات المتحدة حالياً في اليمن ايضاً.
أخذ الأمور بجدية
تتطلب كل من المصالح والقيم الأميركية إنهاء الحرب في اليمن، حيث يهدد الصراع بدفع البلاد نحو المجاعة.
فقد استغل تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» فوضى الحرب لتجنّب القوة الكاملة لجهود مكافحة الإرهاب الأمريكية-الإماراتية-اليمنية المشتركة. كما تواجه السعودية والإمارات ضرراً كارثياً على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي وفيما يتعلق بالسمعة. أما إيران فيهي الوحيدة التي ستستفيد من إطالة أمد هذه الحرب القذرة.
لكن وضع حد للقتال يتطلب اتخاذ خيارات صعبة قد يُكتب لها النجاح فعلاً، وليس خيارات سهلة من المحتمل أن تفشل. وإذا بقيت خطوط المعركة على ما هي عليه الآن، فسيكون الحوثيون قد انتصروا في الحرب فعلياً، بعد أن استولوا على عاصمة اليمن وأكبر موانئها. وفي المقابل، إذا استولى التحالف ثانية على الحديدة، فيمكنه تحمّل وقف الحرب بينما ستؤدي سيطرة الحوثيين على صنعاء إلى تركهم مع بعض القدرة على المساومة. فجُلّ ما يحتاجه اليمن حالياً هو دبلوماسية أمريكية وأوروبية أكثر صرامةً، مدعومةً بضغط عسكري نشط.
وعندها فقط، سيفهم الطرفان المتحاربان أنهما إذا واصلا القتال، فلن يبقى أمامهما إلا الخسارة.
مايكل نايتس زميل أقدم في معهد واشنطن، وكان قد زار جبهات القتال في الحديدة مرتين خلال العام الماضي.
كينيث بولاك باحث مقيم في «معهد أمريكان إنتربرايز».
باربارا والتر هي أستاذة العلوم السياسية في كلية سان دييغو للسياسة والاستراتيجية العالمية في جامعة كاليفورنيا.
معهد واشنطن
