الأخبار العاجلة

الصناعة تعقد ندوتها السنوية عن حماية المنتجات الوطنية

برعاية وحضور وزير الصناعة والمعادن :

بغداد _ الصباح الجديد:

برعاية وحضور وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبد الله الجبوري عقدت وزارة الصناعة والمعادن ندوتها السنوية تحت عنوان ( قانون حماية المنتجات العراقية جدار الصد الاخير في قلعة حماية الانتاج الوطني ) بحضور ممثلين عن وزارات الدولة والهيئات والاتحادات والقطاع الخاص وعدد من الصناعيين ورجال الاعمال . وتهدف الندوة عرض وجهة نظر وزارة الصناعة والمعادن حول موضوع حماية المنتجات واعتبار قانون حماية المنتجات جدار الصد الاخير ضد المنتجات التي تنتهك القوانين النافذة والاستماع الى اراء ممثلي القطاع الخاص بخصوص قرارات حماية المنتجات والاجراءات المتخذة والحاجة الى تعزيزها والطرق المؤدية الى ذلك واتباع افضل الوسائل الممكنة لحماية الصناعة الوطنية وانعاشها واعادة تشغيل المشاريع الصناعية الخاصة المتوقفة , والاستماع الى اقتراحات واراء الجهات الحكومية التنفيذية في مجال تطبيق القوانين التي تحمي الاقتصاد الوطني بشكل عام وقانون حماية المنتجات بشكل خاص .
وجرى خلال الندوة عرض ورقتي عمل حول مفهوم حماية المنتجات وهو استعمال جميع القوانين والانظمة والتعليمات ووسائل السياسة الاقتصادية التطبيقية التي تؤدي الى تقوية المركز التنافسي للمنتجات المحلية سواء بشكل مباشر او بشكل غير مباشر وتحديد الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالاغراق والدعم والتزايد غير المبرر في الاستيرادات وتصنيفها الى حماية عامة وحماية خاصة ووسائل الحماية فيما تتضمن الورقة الثانية الامن الغذائي والدوائي في حماية المنتج المحلي . واكد الوزير على ان الغرض من الندوة هو شرح اهمية حماية المنتج الوطني وتأثيره على الاقتصاد الوطني والتعاون من اجل وضع اليات لانجاح اجراءات الحماية للمنتج الوطني وتقديم الدعم للاقتصاد العراقي من جميع الجهات المعنية ، مشددا على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق مع الدوائر الاخرى ، سيما هيئة الكمارك والمنافذ الحدودية ، وان الوزارة اصدرت مجموعة من القرارات لحماية عدد من المنتجات الا انها تتعرض الى مشكلات في التطبيق بسبب عدم التعاون من بعض الجهات مطالبا بضرورة تطبيق قرارات الحماية والعمل بموجب قوانين التعرفة الكمركية وحماية المنتج ، لافتا الى اهمية الخروج بتوصيات بالامكان تطبيقها على ارض الواقع اذ ان التدهور الذي تعانيه الصناعة الوطنية يضع الجميع امام حرج كبير ولابد من تقديم مقترحات من شأنها ان تقدم حلولا للمشكلات العالقة . وقد تمخض عن الندوة جملة من التوصيات من اهمها التعاون مع قيادات العمليات لمنع تهريب المنتجات عبر منافذ اقليم كردستان وتشكيل مفارز مشتركة مع الوزارة لرفدهم بقاعدة بيانات خاصة بالمنتجات المحمية لتتخذ مديرية الجريمة المنظمة اجراءاتها بذلك الخصوص ودعم وتطبيق قرارات حماية المنتجات العراقية الصادرة عن مجلس الوزراء استنادا لاحكام قانون حماية المنتجات العراقية واعفاء المواد الاولية المستوردة لصالح الشركات العامة تحديدا او من خلال عقود التأهيل والشراكة وتفعيل تطبيق القوانين المشرعة ( حماية المستهلك ) وقانون منع الاحتكار وقانون التعرفة الكمركية وضرورة اعتماد نظام الاسيكودا الالكتروني الخاص بتصنيف واتمتة السلع المستوردة على وفق البنود الكمركية المعمول بها عالميا ومتابعة حركة السلع من المنشأ الى ميناء الوصول لضمان السيطرة والضبط لحركة الاستيرادات الاجنبية وبناء قاعدة بيانات حقيقية للكميات والاقيام والتفاصيل الكاملة للمواد الاستيرادية وتسهيل عمليات التخليص الكمركي واختصار مدة انتظار الشاحنات في المنافذ الكمركية وامكانية متابعة وسائط النقل التي تنقل السلع المختلفة عبر الاقمار الصناعية وتقليص اجراءات التخليص الكمركي من خلال اعتماد النافذة الواحدة وتنظيم عملية الاستيراد ابتداءا من صدور اجازات الاستيراد ولغاية دخول المواد الى المنفذ الحدودي لاختصار سلسلة الاجراءات الطويلة والمعقدة ومراجعة قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2018 الخاص بتوحيد التعرفة الكمركية مع اقليم كردستان واعادة النظر بالاسعار التخمينية المثبتة للسلع المذكورة على وفق البنود الكمركية كون العديد منها لا يعكس الواقع وغيرها من التوصيات .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة