توترات التجارة تزيد مخاطر عدم الاستقرار المالي

صندوق النقد: نمو الدَين العالمي وقيمة الأصول العامة
الصباح الجديد ـ وكالات:

قال صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء إن المخاطر التي واجهها النظام المالي العالمي في الأشهر الستة الأخيرة زادت وقد تشهد تناميا حادا إذا تصاعدت الضغوط في الأسواق الناشئة أو تعرضت علاقات التجارة العالمية لمزيد من التدهور.
وأشار صندوق النقد إلى أن برغم تدعيم الجهات التنظيمية للنظام المصرفي في العشر سنوات الأخيرة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008 فإن أوضاع التيسير المالي أسهمت في تراكم عوامل الضعف مثل مستويات الدين المرتفعة و“زيادة مفرطة“ في تقييمات الأصول.
وقال الصندوق في تقريره نصف السنوي للاستقرار المالي العالمي إن اللوائح المصرفية الجديدة التي تهدف لتفادي خطط الإنقاذ المالي مستقبلا لم تخضع للاختبار بدرجة كافية.
وقال الصندوق ”زادت مخاطر المدى القريب التي تهدد الاستقرار المالي العالمي قليلا.. وبشكل عام تبدو أطراف السوق متساهلة إزاء خطر حدوث تشديد حاد في الأوضاع المالية“.
وقال توبياس أدريان مدير أسواق المال في صندوق النقد الدولي إن الصدمات المحتملة للنظام قد تأتي في العديد من الأشكال مثل زيادة أعلى من المتوقع في التضخم تؤدي لقفزة حادة في أسعار الفائدة أو خروج ”فوضوي“ لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
لكن حدة تأثير مثل هذه الصدمات ستتحدد وفقا لنقاط الضعف التي تشمل نمو مستويات الدين غير المالي الذي تجاوز الآن 250 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض في معايير تغطية القروض خارج القطاع المصرفي التقليدي وأسعار الأصول المرتفعة التي قد تشهد تدهورا حادا.
وقال توبياس في مؤتمر صحافي ”إن هذا التفاعل بين تراكم عوامل الضعف وتراجع أسعار الأصول هو ما قد يؤدي لتداعيات معاكسة على نشاط الاقتصاد الكلي“.
وقال التقرير إن النمو الاقتصادي تسارع على ما يبدو في بعض الاقتصادات الكبيرة لكن الفجوة بين الدول المتقدمة والأسواق الناشئة تتسع. وخفض صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي يوم الثلاثاء بسبب تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ونمو الاضطرابات المالية في الأسواق الناشئة.
وذكر صندوق النقد عددا من مخاطر المدى القريب المهددة للاستقرار المالي مثل احتمال انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ”دون اتفاق“ أو تجدد المخاوف بشأن السياسة المالية في بعض اقتصادات منطقة اليورو المثقلة بالديون.
وحث الصندوق الجهات التنظيمية العالمية على الإبقاء على الإجراءات المتخذة منذ الأزمة المالية وتشديد الرقابة على السيولة في الأسواق وزيادة حجم رؤوس الأموال التي يتعين على البنوك تجنيبها لمواجهة أي انتكاسة.
الى ذلك، قال صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء إن مستويات الدين العالمي سجلت رقما قياسيا بلغ 182 تريليون دولار في 2017 إذ نمت 50 بالمئة في الأعوام العشرة السابقة لكن الصورة تبدو أقل قتامة عند أخذ قيمة الأصول العامة في الحسبان.
وقال صندوق النقد إن قاعدة بيانات جديدة في تقريره نصف السنوي للمراقبة المالية أظهرت صافي قيمة ضخم للأصول في 31 دولة تسهم بنسبة 61 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي.
وبلغت قيمة الأصول في هذه الدول نحو 101 تريليون دولار بما يعادل مثلي ناتجها المحلي الإجمالي وشكلت أصول الشركات العامة أكثر من نصف هذه الأصول بقليل بينما شكلت الموارد الطبيعية مثل النفط أو الثروة المعدنية أقل من النصف بقليل.
وقال تقرير الصندوق ”ما أن تفهم الحكومات حجم وطبيعة الأصول العامة، يمكنها البدء في إدارتها بمزيد من الكفاءة.. المكاسب المحتملة من تحسين إدارة الأصول ضخمة“.
وقال الصندوق إن مكاسب الإيرادات من الشركات العامة غير المالية والأصول المالية الحكومية يمكن أن تصل نسبتها إلى ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا وهو ما يعادل حصيلة ضريبة الشركات السنوية في الاقتصادات المتقدمة.
وذكر التقرير استراليا ونيوزيلندا وبريطانيا كدول تأخذ خطوات إيجابية لتحسين إدارة الأصول تحسبا لنمو الالتزامات المالية مستقبلا.
وقال صندوق النقد إن الاستخدام الأكثر كفاءة للمباني التي تملكها الحكومات على سبيل المثال يمكن أن يساعد في تقليص تكاليف الاستئجار بينما تحولت بريطانيا عن السندات المرتبطة بالتضخم للحد من مخاطر سعر الفائدة في محفظة سندات بنك إنجلترا المركزي.