مقارنة بالمتوقع خلال العام الحالي في السعودية
الصباح الجديد – وكالات:
أشارت التقديرات الأولية لموازنة السعودية لـ2019 التي أعلنتها وزارة المالية أن إجمالي الإيرادات ستبلغ نحو 978 بليون ريال بارتفاع نسبته 11 في المئة مقارنة بالمتوقع تحقيقه في 2018. وقدرت الوزارة نفقات عام 2019 بـ 1106 بليون ريال، أي بعجز متوقع بنحو 128 بليون ريال. وتوقعت الوزارة أن تبلغ إيرادات العام الجاري 882 بليون ريال والنفقات 1030 بليون ريال أي بعجز متوقع بـ 148 بليون ريال. وتوقعت الوزارة الاستمرار بالاعتماد في تمويل العجز المتوقع وقدره 128 بليون ريال للعام المالي المقبل من خلال إصدار أدوات الدين.
وأوضح وزير المالية محمد الجدعان أن استراتيجية المالية العامة تسهم في خفض معدلات العجز وتدعم استدامة المالية العامة، والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط. مشيرا إلى أن نجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتحسين آليات استهداف المستحقين بالدعم، فقد انخفض عجز الموازنة خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2018، وبلغ حوالي 41.7 بليون ريال منخفضاً بحوالي 31 بليون ريال عن العجز المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق 2017، رغم نمو النفقات بنسبة 26 في المئة خلال فترة المقارنة.
جاء ذلك في حديث خلال اللقاء الاعلامي مع المختصين، الذي نظمته وزارة المالية في مقرها بالرياض اليوم، بمناسبة إعلان البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1440-1441هـ (2019) لأول مرة في تاريخ موازنة المملكة، بمشاركة وكيل وزارة المالية لشؤون الموازنة والتنظيم ياسر القهيدان، ووكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات طارق الشهيّب، والمدير العام لوحدة السياسات المالية والكلية الدكتور سعد الشهراني.
وأوضح وزير المالية أن صدور تقرير البيان التمهيدي لموازنة 2019 للمرة الأولى يعبّر عن الخطوات الفعلية الجادة لتطوير عملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، ورفع مستويات الإفصاح المالي والشفافية فيما يرتبط بالمالية العامة، حيث يستعرض التقرير أهم السياسات والمبادرات المستهدفة في مشروع موازنة العام المقبل 2019 لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية على المدى المتوسط، وعرض توجهات الحكومة لموازنة العام المقبل وقبل صدورها بعدة أشهر كإحدى عناصر تطوير التخطيط المالي في المملكة، ويشمل البيان التمهيدي عرض توجهات الحكومة لموازنة العام المقبل في مجالات النفقات والإيرادات والعجز والتمويل وتقديراتها على المدى المتوسط، ومع إمكانية مراجعة هذه التقديرات في ضوء المستجدات المالية والاقتصادية المحلية والدولية حتى تاريخ صدور الموازنة العامة للمملكة للعام المالي 2019 بنهاية العام.
وأفاد، أن برنامج تحقيق التوازن المالي المستهدف تحقيقه بحلول العام 2023 لا يستهدف فقط الأداء المالي، بل تحفيز النشاط الاقتصادي واستدامة المالية العامة على المدى المتوسط، من خلال إطلاق العديد من المبادرات، التي تستهدف تنمية الأنشطة الاقتصادية خاصة في القطاعات غير النفطية، فتم إطلاق مبادرات مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وأيضاً برامج تحقيق «رؤية المملكة 2030»، إضافة إلى زيادة الإنفاق الاستثماري في الموازنة؛ للإسراع في عملية الإصلاح الهيكلي المحفزة للنمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل واعدة ومستمرة.
وبيّن الجدعان أن النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية تعكس هذا التقدم، حيث سجّل نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي 2018 نمواً ايجابياً بمقدار 1.2 في المئة مقارنة بمعدل نمو سلبي قدره 0.8 في المئة لنفس الفترة من العام السابق، وساهم في ذلك تعافي الناتج المحلي غير النفطي، الذي سجل نمواً إيجابياً بنسبة 1.6 في المئة مقارنة بـنمو سلبي بمقدار 0.3 في المئة خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وأكد أن توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين في موازنة العام المقبل 2019، يتمثل في استمرار تطبيق المبادرات والبرامج والمشاريع وفقاً لـ «رؤية المملكة 2030»، التي من شأنها تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المعلنة والمخطط لها، وفي مقدمتها تنويع الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي، واستدامة المالية العامة، وتحقيق التوازن المالي بحلول العام 2023، من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، واستمرار التقدم في إصلاحات إدارة المالية العامة وضبطها، مع توفير مساحة مالية تسمح بالتدخل لتصحيح المسار عند الحاجة أو الإسراع في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية، وزيادة القدرة على استيعاب الظروف والصدمات التي قد يواجهها الاقتصاد.
