في تطور جديد بشأن اف بي آي..
الصباح الجديد ـ وكالات:
تجنَّب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال خطابٍ ألقاه أمام أنصاره في ولاية أوهايو التعليق على السقوط التاريخي الذي سجلته الأسهم الأميركية في «وول ستريت» خلال أمس الاول الاثنين ، وهو الذي كان يحرص دوماً على الإشارة إلى أن الفضل في الارتفاعات التي سجلتها الأسهم خلال العام الماضي يعود إلى سياسته الاقتصادية.
وفيما كان الرئيس يشن حملة تشكيك بالشعور الوطني لدى الديمقراطيين، ويصفهم بـ»الخونة» كان الجمهوريون في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب يصوتون لصالح نشر وثيقة ديمقراطية تنقض ما جاء في الوثيقة الجمهورية عن تآمر داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي على حملة ترامب الانتخابية.
واحتار المحللون الاقتصاديون في تفسير ظاهرة الهبوط في أسعار أسهم «وول ستريت» أكثر من 1100 نقطة خلال جلسة تداولٍ واحدةٍ، وهي سابقة في تاريخ أسواق الأسهم الأميركية، ذكرت الأميركيين بانهيار البورصة الأميركية خلال أزمة الركود الاقتصادي التي ضربت الولايات المتحدة والعالم في نهاية ولاية الرئيس السابق جورج بوش.
وفي حين رأى الكثيرون أن ما تشهده البورصة هو عملية تصحيح لأسعار الأسهم التي شهدت ارتفاعات تاريخية في السنوات الأخيرة، وخصوصاً منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض، إذ ارتفع معدل الأسعار في سوق “داوجونز” أكثر من أربعين في المئة خلال عام.
ويرى بعض الخبراء أن سبب خسائر أسهم الشركات الأميركية يعود إلى الارتفاعات التي سجلت مؤخراً في مؤشرات الأجور، وخصوصاً بعد إقرار خطة ترامب للتخفيضات الضريبية في الكونغرس نهاية العام الماضي.
ومن مفارقات انهيار سوق الأسهم الاميركية في «وول ستريت» أمس الاول الاثنين أنه تزامن مع مؤشرات اقتصادية إيجابية كأرقام النمو الاقتصادي وعدد الوظائف الجديدة، إضافة إلى الأنباء عن دخول استثمارات بمئات مليارات الدولارات إلى الولايات المتحدة.
وتذهب بعض التحليلات إلى أن حركة تصحيح أسعار الأسهم في «وول ستريت» هي ظاهرة صحية من وجهة نظر اقتصادية، وأنه لن يكون لها تداعيات سلبية على المواطن الأميركي العادي الذي يقوم بعدة وظائف من أجل دفع نفقات معيشته وأسرته، ولا يملك فائضاً مالياً يستثمره في بورصة الأسهم.
وبالتالي فإن الخاسرين والرابحين جراء انهيارات «وول ستريت» هم من أصحاب الرساميل بالدرجة الأولى، على الرغم من حالة الخوف التي انتشرت بين عامة الأميركيين بشأن مستحقاتهم التقاعدية المستثمرة في الصناديق المالية العاملة في سوق الأسهم.
وفي غضون ذلك صوتت لجنة في مجلس النواب الاميركي امس الاول الاثنين لصالح نشر وثيقة سرية للديموقراطيين تدحض اتهامات الرئيس دونالد ترامب وبرلمانيين جمهوريين لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي).
وصرح رئيس الاقلية الديموقراطية في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف امام صحافيين امس الاول الاثنين «التصويت كان بالاجماع لنشر الوثيقة».
وتأتي المبادرة بعدما رفع جمهوريين السرية عن وثيقة تكشف برأيهم استغلالا للسلطة من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل في اجراءات للتنصت على أحد أعضاء فريق الحملة الانتخابية لترامب قبل الانتخابات الرئاسية في 2016. وكان ترامب نشر الجمعة الماضي «مذكرة نونس»، نسبة الى رئيس لجنة الاستخبارات الجمهوري ديفن نونس.
وقال شيف ان «الجمهوريين وجدوا انفسهم في وضع لا يحتمل عندما نشروا مذكرة مضللة ورفضوا نشر رد الديموقراطيين، لذلك اعتقد انهم اضطروا للقيام بهذه الخطوة»، في اشارة الى التصويت على نشر الوثيقة الديموقراطية».
وتتضمن المذكرة اتهاما لمكتب التحقيقات الفدرالي بانه استخدم معلومات منحازة لطلب التنصت في خضم الحملة الرئاسية في ما يشكل استغلالا للسلطة بحسب الجمهوريين. فقد استند الى تقرير استخباراتي اعده جاسوس بريطاني سابق يدعى كريستوفر ستيل بتمويل من فريق الحملة الانتخابية للمرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.
ويقول الجمهوريون ان الاف بي آي لم يطلع القضاء على ان فريق كلينتون كان وراء اعداد الملف وان ستيل معاد شخصيا لترامب.
ويخشى الديموقراطيون ان تُستغل المذكرة ذريعة لاقالة مسؤولين كبار في الشرطة الفدرالية ووزارة العدل وبالتالي عرقلة التحقيق الذي يقوده المدعي المستقل روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الاميركية في 2016 وحول تواطؤ محتمل بين فريق ترامب والكرملين.
وطلب شيف الذي يخشى ان يلجأ البيت الابيض الى «فرض رقابة على مذكرتنا لاسباب سياسية»، من مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل ابداء رأيهما حول العناصر التي يعتبران ان يجب اخفاؤها لحماية معلومات سرية.
