تهدد التصنيف الائتماني للبلاد
بغداد ـ الصباح الجديد:
توقعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آندبورز» ارتفاع مديونية العراق وتفاقم عجز الموازنة، في وقت حذرت فيه من أن أي زيادة في الديون قد تخفض التصنيف الائتماني للبلاد.
وقالت الوكالة إن «المديونية الحكومية للعراق ستزيد على مدار الأعوام الأربعة المقبلة».
وأضافت أن «العجز في ميزانية الحكومة والحساب الجاري سيتفاقمان أيضا»، على وفق ما أوردته رويترز.
وأكدت «ستاندرد آندبورز» تصنيفها الائتماني للعراق عند (B-/B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت إن «النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات بأن إجراءات السياسة، في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، ستحتوي المخاطر التي تواجه أداء المالية العامة للعراق».
لكن الوكالة حذرت من أنها «قد تخفض تصنيفها للعراق إذا حدثت زيادة حادة في صافي ديون الحكومة أو نفقات خدمة الدين».
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن حجم الدين الحكومي بالعراق بلغ 123 مليار دولار العام الماضي، أي ما يمثل 63.8% من إجمالي الناتج المحلي.
وتوقع الصندوق، في تقرير سابق له، أن ترتفع ديون العراق إلى 132.4 مليار دولار العام الحالي، لتصل إلى ذروتها عام 2020 بقيمة 138 مليار دولار، قبل أن يبدأ في الهبوط من جديد.
وكان البنك المركزي قال ان اجمالي مداخيل العراق من العملة الاجنبية بلغ 706 مليار دولار أميركي خلال 13 عاماً، مبينا ان المصرف العراقي للتجارة أنفق 156 مليار دولار على الاستيرادات الحكومية.
وذكر بيان للبنك المركزي، ان «منذ عام ٢٠٠٣ وحتى وقت قريب شهد الاقتصاد العراقي ارتفاعاً في الموارد النفطية بنحو ملحوظ رافقه ارتفاع أسعار النفط العالمية، وصلت على إثرها أرقام الموازنات العامة إلى مبالغ عالية طيلة السنوات الماضية، وعلى أساس ذلك يدور في اوساط المختصين وغير المختصين نقاش كثير بشأن هذه الايرادات الدولارية الكبيرة وما هو حجمها وكيف تم التصرف بها وأبواب إنفاقها؟».
واوضح البيان، ان «من أجل إزالة الشبهات واللبس الذي يسود هذه المسألة قمنا بتوضيح حجم الايرادات الاجنبية الحقيقية التي استلمها العراق عن طريق إعداد مطابقة لمقبوضات الحكومات العراقية من العملة الأجنبية وأبواب إنفاقها للمدة من 2005-2017».
واضاف، ان «مبلغ إجمالي مقبوضات وزارة المالية من العملة الأجنبية، خلال السنوات 2005-2017 ما يقرب 706.23 مليار دولار أميركي، وبلغ مقدار ما أنفق منها 703.11 مليار دولار أي ما نسبته 99.5% من حجم الايراد الكلي، والمتبقي كما في 31/12/2017 دُوِر إلى رصيد افتتاحي لحساب وزارة المالية في بداية عام 2018».
واشار الى، ان «هذا الانفاق يوزع على أبواب مختلفة أهمها التنقيد الديناري (مزاد العملة) وهو ما تقوم وزارة المالية بإنفاقه في الموازنة العامة، اذ بلغ خلال السنوات 2005-2017 ما يقرب 488.6 مليار دولار أي ما نسبته 69.5% من اجمالي الانفاق، يليه إستيرادات الحكومات العراقية للفترة نفسها والتي تتم عن طريق المصرف العراقي للتجارة (TBI) بملغ 156.9 مليار دولار بنسبة 22.3% من مجمل النفقات، ومن ثم نفقات تسديد مستحقات مقاولين عقود الخدمة النفطية والمدفوعات العسكرية والبالغة 41.5 مليار دولار أي ما نسبته 5.9% من اجمالي النفقات، أما المتبقي والذي يشكل نسبة 2.3% من الانفاق الكلي فقد وجه لتسديد دفعات ديون العراق وغيرها من النفقات الأخرى».
وتابع، ان «سنة 2012 تعد أعلى سنة من حيث الايرادات إذ بلغ حجم الايراد الكلي فيها 106.23 مليار دولار، كما تُعدُّ سنة 2013 أعلى سنة من حيث الإنفاق إذ بلغ حجم الانفاق الكلي فيها ما يقرب 97.45 مليار دولار، وان الايراد الكلي للمدة 2005-2013 بنسبة 21.7%، مقارنة بمعدل نمو سالب 5.4 % للسنوات 2014-2017، أما بالنسبة للانفاق الكلي فقد نما بمعدل 24.3% للفترة 2005-2013، و بمعدل سالب مقداره 9.1 % للفترة 2014-2017».
